قانون از متصرفان قانونی حمایت می‌کند و اگر کسی یا چیزی این تصرفات را به خطر بیندازد، با آن مقابله می‌کند. متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می‌دهد و ممکن است مالک باشد یا نباشد.


 نمونه حمایت قانونگذار از متصرف دعوای تصرف عدوانی است که در چند قانون به آن اشاره شده است و به دو طریق حقوقی و کیفری می‌توان آن را اقامه کرد. بنابراین امتیازات متعددی برای متصرف در نظر گرفته شده است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این دعاوی و جنبه‌های مختلف آن می‌پردازیم.

دعوای حقوقی تصرف عدوانی
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص اینکه دعوای حقوقی تصرف عدوانی به چه معناست و موارد طرح آن چیست؟ بیان می‌کند: تصرف عدوانی به طور اجمالی یعنی خارج کردن مال از ید مالک یا ذی‌حق یا قائم‌مقام قانونی بدون رضای آنان یا بدون مجوز قانونی. دعوای تصرف عدوانی اکنون از دعاوی متداول جامعه ماست.
عباس مومن‌آبادی ادامه می‌دهد: این دعوا از نظر قابلیت پیگیری از دو جنبه قابل طرح و بررسی است: یکی جنبه حقوقی و دیگری جنبه جزایی. اشخاص می‌توانند هر یک از دو راه مذکور را انتخاب کنند؛ ولی از نظر ادله اثباتی که در اختیار دارند‌، انتخاب نوع دعوا مهم است تا هم از اطاله دادرسی جلوگیری شود و هم در رسیدن اشخاص به حقوقشان تسریع شود.

رسیدگی به دعوای حقوقی تصرف عدوانی
دعوا در صورتی دعوای تصرف عدوانی حقوقی شمرده می‌شود که موضوع حق، صرفا تصرفات خواهان یعنی در اختیار داشتن مال یا حق مورد نظر باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون به منظور احیای تصرف مشروع، امتیازاتی را برای متصرف قانونی در نظر گرفته است، به توضیح ترتیب و نحوه رسیدگی به دعوای حقوقی تصرف عدوانی در محاکم دادگستری می‌پردازد و در این باره می‌گوید: در حقیقت قانونگذار در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، به متصرف حق داده است تا بدون نیاز به اثبات مالکیت و به صرف اثبات تصرف قبلی خود، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. در این صورت دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. قانونگذار در سال 1378، در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موارد بسیار زیادی را به این بحث اختصاص داده است و می‌توان گفت که برخلاف دعوای کیفری تصرف عدوانی، راه روشنی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی تصرف عدوانی وجود دارد.

ملاک صدور رای به نفع خواهان
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات ملاک قرار گرفته‌اند. بنابراین مطابق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق ندانسته است و بر اساس ماده 162 مالکیت خواهان تنها اماره‌ای برای سبق تصرفات وی خواهد بود.
مومن‌آبادی خاطرنشان می‌کند: همین‌قدر که خواهان اثبات کند مال یا حقی قبلا در تصرف وی بوده و خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه وی یا مجوز قانونی، آن را از ید او خارج کرده، کافی است، تا دادگاه به دعوای تصرف عدوانی به صورت حقوقی رسیدگی کند. البته خواهان باید ثابت کند در مدتی که عرفا متصرف مال شناخته می‌شده است، در مال موضوع دعوا تصرف داشته است که تشخیص آن با توجه به عرف با قاضی دادگاه است. در این راستا، مطابق ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان از دادگاه تقاضای دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود را در ملک مورد ادعا صادر خواهد کرد.

مشروع بودن یا نبودن تصرف خواهان
البته نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی مشروع بودن یا نبودن تصرف خواهان، ملاک نیست و اساسا دادگاه مجالی برای رسیدگی این امور را نخواهد داشت، همین که صرفا سابقه تصرف خواهان محرز شود، دادگاه حکم به رفع تصرف صادر خواهد کرد و البته ذی‌حق می‌تواند چنانچه ادعایی راجع به مال موضوع دعوای تصرف عدوانی داشته باشد و به صورت مستقل مطرح و آن ‌را اثبات کند.
همچنین دعوای مالکیت مطابق ماده 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت می‌داند، نیز از موضوع تصرف در دعوای حقوقی تصرف عدوانی خارج است و این ادعا تحت عنوان دعوای اثبات مالکیت قابل طرح است، نه دعوای رفع تصرف عدوانی؛ زیرا تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی هم باید به عنوان مالکیت باشد و هم مشروع باشد.

تصرف عدوانی کیفری
یکی دیگر از وکلای دادگستری با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی جرم است، در خصوص ارکان تشکیل‌دهنده این جرم به «حمایت» می‌گوید: قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 به همراه ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 رکن قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.
مجید تشرفی خاطرنشان می‌کند: به تعبیر دیگر شاکی با استناد به هر یک از قوانین یادشده می‌تواند خواستار تعقیب کیفری متصرف عدوانی شود؛ ولی استناد به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 مستلزم رعایت مرور زمان‌هایی است که در آن قانون مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. به عنوان مثال به موجب ماده 2 قانون اخیرالذکر نباید بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف گذشته باشد در حالی که استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی در طرح شکایت تصرف عدوانی شاکی را محدود به رعایت هیچ‌گونه مرور زمانی نمی‌کند. برای تحقق مادی جرم تصرف عدوانی علاوه بر رکن مادی که لحوق تصرف مشتکی‌عنه و عدوانی بودن آن است؛ سبق تصرف شاکی و احراز مالکیت او نیز الزامی است.

رکن معنوی جرم
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: جرم تصرف عدوانی برای تحقق مانند سایر جرایم نیازمند رکن معنوی است. با عنایت به اینکه این جرم از جمله جرایم عمدی است، قصد ارتکاب جرم یا سوءنیت نیز از ارکان آن به‌شمار می‌رود و لفظ عدوانی خود مشعر بر همین معناست؛ این در حالی است که در امر حقوقی سوءنیت شرط نیست.
مجید تشرفی در پاسخ به این سوال که رسیدگی به دعوای کیفری تصرف عدوانی در کدام دادگاه و به چه ترتیب خواهد بود؟ می‌گوید: با رعایت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در بدو امر، دادسراهای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم با قبول شکواییه تقدیمی در جرایم غیرمشهود یا با اعلام ضابطان قضایی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و پس از احراز تحقق جرم و اتمام تحقیقات با صدور قرار مجرمیت پرونده را برای رسیدگی به محاکم عمومی (جزایی) حوزه‌ای که جرم در آن واقع شده است، ارجاع می‌کنند. همچنین با استناد به تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جرم تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود که البته اکنون با توجه به حجم بالای پرونده‌های تحت رسیدگی، محاکم این‌گونه جرایم را در اوقات تعیینی مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
این کارشناس حقوقی در مقام مقایسه دو مسیر رسیدگی حقوقی و کیفری در رفع تصرف عدوانی و اینکه کدام یک زودتر و بهتر به نتیجه که رفع تصرف عدوانی است، خواهند رسید؛ می‌گوید: مقنن در دو مسیر حقوقی و کیفری تسریع در رفع تصرف عدوانی را در دستور کار محاکم قرار داده است.
در مسیر حقوقی ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرا، دادگاه یا ضابطان دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست.» در مسیر کیفری نیز تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌کند: «رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی می‌دهد.» صرف نظر از شرط نبودن مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به عنوان امر حقوقی و لزوم اثبات مالکیت در امکان طرح شکایت تصرف عدوانی به عنوان امر کیفری، با فرض اینکه شهروندان شرایط هر دو دعوی کیفری و حقوقی را داشته باشند، به نظر می رسد مسیر کیفری زودتر منتج به نتیجه مطلوب (رفع تصرف عدوانی) خواهد شد.
بنابراین اگر کسی مزاحم تصرف‌های شما شود می‌توانید از دو راه وارد شوید یا شکایت کیفری کنید یا از راه حقوقی وارد شوید. هر کدام از راه‌ها را که انتخاب کنید قانون برای آن امتیازاتی را در نظر گرفته است. اگر از راه حقوقی وارد شوید دادرسی سریع و فوری برگزار خواهد شد و بدون نیاز به اثبات مالکیت و با سبق تصرف، متصرف عدوانی اخراج خواهد شد. اگر راه کیفری را طی کنید نه‌تنها متصرف اخراج خواهد شد، به مجازات هم خواهد رسید.