تاریخ آغاز ارسال خلاصه معامله الکترونیکی از سوی دفاتر

http://www.sabttehran.ir/portals/sabttehran/test/911128-Kholaseh.pdf

تناسب تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی با وضعیت اقتصادی مردم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:‌ تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی باید واقعی و در عین حال با رعایت وضعیت اقتصادی جامعه و توانایی مردم باشد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران،احمد تويسركاني، معاون قوه قضاييه افزود: با بررسی‌های تطبیقی و توانایی‌های قانونی می‌توان از ظرفیت‌ قانوني دفاتر اسناد رسمي كشور در کمک به شوراهای حل اختلاف و محاکم قضایی استفاده کرد.

 

وی با اشاره به این که کارهای نرم‌افزاری بزرگی در حوزه سردفتران در جریان است، گفت: اجرای طرح امضاي الکترونیکی و حذف اوراق بهادار یک برگی و نیم برگی و فرم خلاصه معاملات از جمله این اقدامات نرم‌افزاری است که به عنوان بخشی از پروژه ثبت آنی معاملات هم‌اکنون آغاز شده است.

 

تویسرکانی گفت: با برنامه‌ ریزی انجام شده از ابتدای سال آینده اوراق کنونی مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار بوده و با تدابیر اندیشیده شده، اوراق جدید همراه با کد و شناسه مربوط به هر دفترخانه، قابل دریافت از طریق سیستم است.

 

وی یادآور شد: عمده برنامه‌های جاری سازمان بر محور شفاف‌سازی استوار شده و طی سال‌های اخیر اقدامات بزرگی در این راستا انجام شده است که صدور اسناد مالکیت تک برگ، انجام استعلامات الکترونیکی و ارائه خدمات مختلف ثبتی از جمله ثبت اختراعات و برخی از شرکت‌های تجاری در فضاهای مجازی از جمله این اقدامات است.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ملاک‌ها و معیارهای کاندیداهای حائز اکثریت آرا در انتخابات كانون سردفتران و دفترياران گفت: بدون شک در انتخاب افراد باید توجه شود تا افرادی که نگاه کلان به حوزه سردفتری و دفتریاری دارند و بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود در حوزه خدمات‌رسانی واقف هستند، انتخاب شوند و جایگاه سردفتری به جایگاه شایسته خود برسد.

 

وی هماهنگی هیات مدیره جدید با سیاست‌ها و پرهیز از بخشی‌نگری و احساسات را در راستای ارتقاي جامعه سردفتری ضروری دانست و آن را از انتظارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هیات مدیره جدید برشمرد.

حاشیه چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون تهران

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار جمعی از سردفتران و دفتریاران تهران که در حاشیه برگزاری چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران انجام گردید، با اشاره به جایگاه و ظرفیت قانونی دفاتر اسناد رسمی، تأکید کرد: با بررسیهای تطبیقی و توانائیهای قانونی می توان از این ظرفیت ها در کمک به شوراهای حل اختلاف و محاکم قضایی استفاده کرد.

دکتر "احمد تویسرکانی" توجیه سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت ارتقاء جایگاه دفاتر اسناد رسمی، فراهم سازی بسترهای کار و هماهنگی و همدلی همه سردفتران در جهت اجرای این سیاستها را از دیگر ضروریات ارتقاء جایگاه سردفتری دانست.

وی با اشاره به این که کارهای نرم افزاری بزرگی در حوزه سردفتران در جریان می باشد، گفت: اجرای طرح امضاء الکترونیکی و حذف اوراق بهادار یک برگی و نیم برگی و فرم خلاصه معاملات از جمله این اقدامات نرم افزاری است که به عنوان بخشی از پروژه ثبت آنی معاملات هم اینک آغاز شده است.

تویسرکانی گفت: با برنامه ریزی انجام شده از ابتدای سال آینده اوراق کنونی مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار بوده و با تدابیر اندیشیده شده، اوراق جدید همراه با کد و شناسه مربوط به هر دفترخانه، قابل دریافت از طریق سیستم می باشد.

وی تعیین تعرفه های جدید را از مطالبات سردفتران برشمرد و گفت: تعرفه های دفاتر اسناد رسمی باید واقعی و در عین حال با رعایت وضعیت اقتصادی جامعه و توانایی مردم باشد و هر گونه اقدام شتاب زده در این زمنیه آثار منفی به جای خواهد گذاشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سیاست ها باید به سمت شفاف سازی امور هدایت شود تا امکان ارتکاب تخلفات، محدود و سرعت و دقت خدمات افزایش یابد و هر چه انجام امور در فضاهای الکترونیکی بیشتر شود، هزینه ها و خسارتها در ابعاد گوناگون کاهش می یابد.

وی یادآور شد: عمده برنامه های جاری سازمان بر محور شفاف سازی استوار گردیده و طی سالهای اخیر اقدامات بزرگی در این راستا انجام شده است که صدور اسناد مالکیت تک برگ، انجام استعلامات الکترونیکی و ارائه خدمات مختلف ثبتی از جمله ثبت اختراعات و برخی از شرکتهای تجاری در فضاهای مجازی از جمله این اقدامات است.

تویسرکانی پیرامون برگزاری انتخابات کانون سردفتران ودفتریاران نیز با تأکید بر اهمیت این انتخابات، گفت: بر اساس سیاست های جدید، توقع سازمان ثبت از جامعه سردفتری این است که به لحاظ تکنیکی و ارایه خدمات کاملا" متحول شوند و نقش کانون و اعضای هیئت مدیره در اجرای این سیاست ها بسیار مهم است.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با استقبال خوب سردفتران، شاهد کانون بسیار فعال و همراه با سازمان ثبت اسناد باشیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ملاک ها و معیارهای انتخاب کاندیداهای حائز اکثریت آراء گفت: بدون شک در انتخاب افراد باید توجه شود تا افرادی که نگاه کلان به حوزه سردفتری و دفتریاری دارند و بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود در حوزه خدمات رسانی واقف هستند، انتخاب شوند و جایگاه سردفتری به جایگاه شایسته خود برسد.

وی هماهنگی هیئت مدیره جدید با سیاستها و پرهیز از بخشی نگری و احساسات را در راستای ارتقاء جامعه سردفتری ضروری دانست و آن را از انتظارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هیئت مدیره جدید برشمرد.

آرای ماخوذه کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون

تعداد آراي ماخوذه كانديداهاي انتخابات هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران اعلام شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران  دفترياران، هيات نظارت بر چهارمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران، تعداد آراي كسب شده توسط هريك از كانديداهاي هيات مديره را به اين شرح اعلام كرد:

 

سردفتران حائز اكثريت آرا:                        تعداد آرا:

1)      احمدعلي سيروس                                 636

2)      محمدرضا دشتي اردكاني                        587

3)      محمد عظيميان                                      570

4)      هادي معزالديني                                    547

5)      مسلم آقاصفري                                     536

6)      محمد گودرزي                                         470

7)      احمدعلي قاسمي                                 394

 8)      صابر ناظمي پول                                     325

9)      عسگر جعفر زاده                                    236

10)   احسان اله پيرداده بيرانوند                         230

11)   سياوش مددي                                         215

12)   عباس منتهائي                                         212           

13)   علي خنداني                                            208

4)   غلامرضا شهباززاده قره چشمه                   192

15)   خسرو عباسي داكاني                              190

 

دفترياران حائز اكثريت آرا:                        تعداد آرا:

1)      سعيد منشي                                         78

2)      كيوان دارائي                                           76

3)      سيدمصطفي حسيني                            75

4)      محمد ابوالحسني                                   69

5)      عليرضا روح پرور                                      68

6)      فريبا حائري                                             60

7)      محمدحسن داورنيا                                  52

8)      ساسان صالحي                                      52

9)      حميد فاني                                             50

10)   منيژه شهيدي                                         49

11)   جلال وحيد گلپايگاني                                46

12)   ناصر جلالي                                             43

13)   رقيه ميرزائي                                           43

14)   پريسا حسن زاده                                     31

15)   محمد معيني پناه                                     16

 

اسامی حائزین اکثریت آرای چهارمین دوره انتخابات کانون

اسامي حائزين اكثريت آراي چهارمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران مركز اعلام شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال برگزاري انتخابات هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در روز جمعه 27 بهمن  و شمارش آراي ماخوذه، هيات نظارت بر انتخابات، اسامي حائزين اكثريت آراي چهارمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران مركز را اعلام كرد.

 

سردفتران حائز اكثريت آرا:

1)      احمدعلي سيروس

2)      محمدرضا دشتي اردكاني

3)      محمد عظيميان

4)      هادي معزالديني

5)      مسلم آقاصفري

6)      محمد گودرزي

7)      احمدعلي قاسمي

8)      صابر ناظمي پول

9)      عسگر جعفر زاده

10)   احسان اله پيرداده بيرانوند

11)   سياوش مددي

12)   عباس منتهائي

13)   علي خنداني

14)   غلامرضا شهباززاده قره چشمه

15)   خسرو عباسي داكاني

 

دفترياران حائز اكثريت آرا:

1)      سعيد منشي

2)      كيوان دارائي

3)      سيدمصطفي حسيني

4)      محمد ابوالحسني

5)      عليرضا روح پرور

6)      فريبا حائري

7)      محمدحسن داورنيا

8)      ساسان صالحي

9)      حميد فاني

10)   منيژه شهيدي

11)   جلال وحيد گلپايگاني

12)   ناصر جلالي

13)   رقيه ميرزائي

14)   پريسا حسن زاده

15)   محمد معيني پناه

 

خاطر نشان مي كند براساس قانون دفاتر اسناد­رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، انتخابات کانون، هر سه سال یک بار برگزار می شود. ماده58 این قانون مقرر می­ دارد: «قوه قضائیه در تهران و ساير مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي،كانون سردفتران و دفترياران را تحت نظارت خود تشكيل خواهد داد.كانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات، تابع قوه قضائیه خواهد بود».

 

صورت اسامي 15 نفر سردفتر و 15 نفر دفتریار حائز اكثريت ضمن صورت­ مجلس پايان انتخابات، به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال خواهد شد و رئیس قوه قضائیه از بين منتخبين، اعضاء اصلي و علي البدل كانون را تعيين خواهد كرد.

 

الکترونیکی شدن امور موجب شفاف سازی عملکرد ثبت اسناد می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: الکترونیکی شدن امور به شفاف سازی و رفع ابهامات در عملکرد سازمان ثبت کمک موثری می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی عصر سه شنبه در دیدار با کارمندان و سردفتران دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق استان قزوین گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب همه خوبیها علیه بی عدالتیها بود و این نعمت الهی مرهون خونهای شهدای والامقامی است که وظیفه داریم از آنها صیانت کنیم.

وی افزود: استکبار جهانی از گذشته تاکنون تلاش کرده با مانع تراشی انقلاب را از مسیر اصلی خود بازدارد اما با هدایت مقام معظم رهبری و مجاهدت مردم این موانع را پشت سر گذاشته و شاهد درخشش ایران اسلامی در ابعاد مختلف هستیم.
 
تویسرکانی تصریح کرد: با توجه به تلاش دشمنان امروز وظیفه سنگینی را برعهده داریم و می بایست مسئولیتهای خود را به بهترین نحو انجام دهیم و از تمامی ظرفیتها برای خدمت بیشتر به مردم استفاده کنیم.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تکالیف سازمان ثبت یادآور شد: امروزه تمام آحاد جامعه به لحاظ تثبیت مالکیت ها و موضوعات مرتبط با اسناد و املاک با سازمان ثبت در ارتباط بوده و بر این اساس در گذر زمان تکالیف ما حجیم تر شده اما منابع سازمان ثابت و نیازمند ارتقاء است.
 
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال گذر از سیستم سنتی به سیستم مدرن است که عبور موفقیت آمیز از این مرحله به همکاری مجموعه این سازمان در سراسر کشور را می طلبد که در این راستا اصلاح فرآیندها نقش مهمی در ایجاد نظم اجتماعی داشته و درگذر زمان می توانیم بانی خیر فراوان باشیم.
 
تویسرکانی در خصوص مزایای الکترونیکی شدن امور ثبتی اظهارداشت: در ارائه خدمات ثبتی با حجم سنگین کاغذ و ارباب رجوع زیادی مواجهیم و الکترونیکی کردن امور میزان مراجعات و هزینه های خدمات را کاهش می دهد.
 
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: الکترونیکی شدن امور به شفاف سازی و رفع ابهامات مربوط به سلامت اداری، زمین خواری هم کمک شایانی خواهد کرد.
 
این مسئول افزود: استقرار کامل این سیاست ها آثار ارزشمندی در جامعه به همراه داشته و نتایج مثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک متوجه تمامی افراد جامعه خواهد شد.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تغییر فرآیند و مکانیزه کردن امور هزینه ها را در خصوص مجموعه سازمان و نیز هزینه های تحمیلی بر مردم را کاهش داده که نتیجه این امر افزایش رضایتمندی مردم خواهد بود.

نيروي انتظامي ، دفاتر اسناد رسمي رسانه ملي و مردم

در روزهاي اخير و با مطرح شدن آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي کشمکش ميان نيروي انتظامي و مراجع ثبتي در خصوص تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو وارد مرحله جديدي شده و نيروي انتظامي کمافي السابق معتقد به آن است که پس از تعويض پلاک خودرو نقل و انتقال آن به نام خريدار صورت پذيرفته است و برگ سبز خودرو «سند مالکيت خودرو» محسوب شده و فروشنده و خريدار يا نماينده قانوني آنها الزامي در مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ثبت نقل و انتقال خودرو و نهايتا دريافت سند (بنچاق) ندارند. در اين راستا ذکر چند نکته ضروري است: 1 – دفاتر اسناد رسمي «وابسته به قوه قضاييه» بوده و از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت سازمان متبوع خويش خدمات خود را ارايه مي دهند و آنچه به عنوان هزينه هاي ثبت سند از مراجعان دريافت مي کنند طبق تعرفه هاي مصوب سازمان ثبت و دولت است و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو پس از تعويض پلاک دفاتر اسناد رسمي مکلف به دريافت «حق الثبت» و «ماليات نقل و انتقال» و «ارزش افزوده» (همگي متعلق به دولت) و «حق التحرير» (مختص دفاتر اسناد رسمي) هستند که در مورد هر خودرو و با هر مدل طبق تعرفه هاي قانوني اين هزينه ها متغير خواهد بود و در واقع دفاتر اسناد رسمي مامور به وصول مطالبات دولت از مردم در خصوص تنظيم و ثبت نقل و انتقالات هستند که درآمدي کلان براي دولت از اين طريق محسوب مي شود. 2- بسيار جاي شگفتي دارد که در برخي موارد هنوز سعي عده اي بر آن است که تعريف سند رسمي را مخدوش کنند يا تفاوت هاي اسناد رسمي را با ساير اسناد ناديده انگارند. در قانون براي سند رسمي مزاياي بسياري شمارش شده و براي آنکه سندي رسمي تلقي شود شرايطي آمده که با جمع همه آنها اعم از صلاحيت شخص تنظيم کننده سند و رعايت مقررات و تشريفات قانوني سند وصف رسمي مي يابد و از اسناد عادي مجزا مي شود و در مقام دفاع و دعوي قابليت استناد مي يابد و در صورت نبود هر يک از اين شرايط سند وصف رسمي نداشته و صاحبان اسناد را از مزاياي ممتاز اسناد رسمي نزد مراجع و محاکم و در روابط مالي طرفين محروم مي کند. از جمله اين شرايط آن است که سند توسط شخصي تنظيم شود که مطابق قانون اجازه چنين کاري را داشته باشد (صلاحيت ذاتي) مثلااين فقط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي است که با رعايت تشريفات قانوني مي تواند گواهينامه رانندگي براي اشخاص صادر يا تعويض پلاک کند و نه هيچ شخص ديگري و اعتبار گواهينامه به عنوان سند ناشي از صلاحيت ذاتي صادر کننده و رعايت تشريفات قانوني در صدور آن است. و به همين استدلال است راي صادره توسط قضات يا صدور شناسنامه توسط ثبت احوال.
در خصوص ثبت و تنظيم نقل و انتقالات خودرو نيز به موجب قانون اين صلاحيت ويژه سردفتر اسناد رسمي است که با رعايت مقررات قانوني و پس از تعويض پلاک خودرو توسط نيروي انتظامي با اخذ حقوق دولتي اقدام به صدور سند خودرو کند. در ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي آمده «نقل انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود. دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه نمايند.»
اطلاعات حقوقي چنداني نمي خواهد که از متن اين ماده قانوني مصوب مجلس دريابيم اولاوظيفه نيروي انتظامي در فرآيند نقل و انتقال خودرو چيست؟ ثانيا دفاتر اسناد رسمي در چه زمان و چگونه وارد اين فرآيند مي شوند؟ ثالثا آيا لزومي به تنظيم و ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هست يا خير؟
هرچند اعتقاد و عملکرد نيروي انتظامي در اين خصوص قبل و بعد از تصويب قانون يکسان بوده! و در برخي مراکز تعويض پلاک پس از نصب پلاک جديد سفارش به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي مي شود ضمن آنکه در صدر برگ سبز «سند مالکيت خودرو» نقش بسته است و از ابتداي سال جاري نيز در راستاي بي اهميت جلوه دادن اسناد تنظيمي دفاتر اسناد رسمي صرفا با اخذ برگ کمپاني و برگ سبز و بدون توجه به سلسله نقل و انتقالات خودرو و مالکيت فرد که تنها از طريق آخرين بنچاق قابل احراز است اقدام به تعويض پلاک خودرو و صدور برگ سبز مي کنند! و در صورت نبود برگ کمپاني حتي اگر 10 بار از معامله آن گذشته باشد در اکثر موارد از شخص برگ کمپاني مطالبه مي شود که اين امر مستلزم طي تشريفات درخواست المثني برگ کمپاني اعم از مراجعه به نمايندگي هاي خودرو و پرداخت هزينه گواهي امضا و نشر آگهي و غيره است. (اين هم نشاني ديگر از آنکه در اين پافشاري و لجبازي درد مردم و نگراني براي وقت و هزينه آنها بهانه اي بيش نيست) 3- به عنوان نگارنده معتقدم هر اقدامي از سوي مراجع صالح جهت کاستن از هزينه هاي مردم و کاهش مصايب تعويض پلاک و تنظيم سند صورت پذيرد آرامش و امنيت رواني و اقتصادي جامعه را در پي خواهد داشت و اين ميسر نمي شود مگر آنکه اولافصل الخطاب قانون باشد و ثانيا مردم به راستي و صدق در جريان صحيح اطلاعات و واقعيات قرار گيرند. تنها در اين صورت است که مي توان مردم را از اين سردرگمي نجات داد و به معناي واقعي کلمه داعيه دلسوزي و خيرخواهي آنان را داشت. و در آخر اينکه دلسوزان و قانونگذاران مي توانند با کم کردن هزينه هاي دولتي ثبت اسناد رسمي و کم کردن فرآيند اداري از طريق الکترونيکي کردن آنها گامي به سوي اهداف فوق و رعايت اوضاع و احوال مردم بردارند.



برگرفته: شرق ، مورخ  26/11/91، صفحه 6 (جامعه)

اصطلاحات ثبتی :

 ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين  ذوي الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشند.

 

1- املاک مجهول المالک – درقانون ثبت به املاکي اطلاق مي شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گرديده ولی تاکنون از طرف مالک ويا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد و متصرفين اينگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود ميباشد همچنين مدارک عادی خريداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند.

 

2- آ گهی نوبتی – پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گيری از تضييع حقوق افراد حقيقی يا حقوقی  شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال (  اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول ارديبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و تا يکماه پس از تسليم  اعتراض نيز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد.

 

3- آگهی تحديد حدود – املاک پس از آگهي نوبتي به منظور  تثبيت حدود آگهي مي شوند چنانچه مالکين مجاور و يا صاحبان حقوق ار تفاقي( حقوقي که املاک ديگر به ملک مورد تحديد حدود دارد مانند حق عبور , آ بچک وباز کردن درب و پنجره ) داشته باشند مي توانند از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود  به مدت سي روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و پس از آن نيز   ظرف مدت يک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوي نمايد. 

 

4-املاك جاري به املاكي اطلاق مي‌شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكان پذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد.

 

5-املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي‌شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند.

 

6- سندمالکيت المثني - وقتي كه سند ملاكيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك مي‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد.

 

7- تبديل اسناد مالکيت مشاعي به يک جلد - چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي، داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد به يك نفر انتقال يابد خريدار مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارايه اسناد مالكيت مشاعي درخواست صدور سند مالكيت به نام خود بنمايد.

 

8- تجميع حدود  املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند- درموارديكه دويا چند پلاك براثرساختمان يا ديواركشي بصورت واحد درآمده ياقطعاتيكه وصل بهم باشند ويامالك يا مالكان مزبور سهام مشاعي برابر دفتراملاك داشته باشندمالك يا مالكين باتسليم اسناد مالكيت خويش مي توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع املاك خودرابنمايند

 

9-افراز- چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند.

 

10- تفكيك املاک - در صورتيکه ملکي به قطعاتي کوچکتر تقسيم گردد به اين عمل تفکيک گفته مي شود دراين حالت ملک ممکن است يک نفر ويا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کليه مالکين بايستي با تفکيک موافقت داشته باشند بديهي است مالکيت مالکين مشاعي در هر يک از قطعات تفکيکي برابر است با سهام وي در ملک اوليه

 

11- استعلام- دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك جاري قبلا جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك پرسش  نمايند هم چنين پاره‌اي از دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا مراجع صالحه قضايي نيز در مواقع ضروري و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاك جاري هستند.

 

12- بازداشت املاك- املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه ازقبيل محاكم ودادسراهاي عمومي وانقلاب وشعب بازرسي واجراي ثبت ودادگستري قابل بازداشت مي باشند

 

13- رفع بازداشت املاك املاكي كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي‌شوند اعم از اينكه دراي سند مالكيت باشد يا نباشند حسب  همان مراجع از آنان رفع بازداشت مي‌گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولا بايستي 1- ممهور به مهرمرجع تقاضاكننده باشد.2- اشاره به نامه قبلي كه بموجب آن تقاضاي بازداشت شده داشته باشد.3- مشخصات كامل ملك اعم از شماره تاريخ ........ در آن قيد شده باشد

 

14- اعيان - اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي‌شود اطلاق ميگردد گرچه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت برعرصه و اعيان مي‌نمايد ولي در امر ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك(زمين) بنا مي‌گردد.

 

15- ماده 45 آئيننامه قانون ثبت

باتصويب طرح‌هاي هادي و جامع شهر‌ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابان‌هاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديد الاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده 45 آيين‌“امه قانون ثبت ميباشد.

 

16- دفترچه متمم اسناد مالكيت، دفترچه اي است بهادار كه بعد از پرشدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني شده است حسب تقاضاي مالك و با رعايت تشريفات بدان ضميمه مي‌گردد.

 

17-اصلاح حدود- چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايكه قبلا به پلاك شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود شود مالك مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حدود نمايد

 

18- ماده 149 الحاقي قانون ثبت- بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعدا معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت ميباشد ، در صورتيکه اضافه مساحت ناشي از تغيير طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهاي اضافه مساحت (به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اوليه با توديع مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکيت اصلاح مي گردد.

 

19-اعتبار اسناد مالکيت- اسناد مالكيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال مي‌باشد

 

20-املاک موروثي- هرگاه فرديكه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌توانند با ارائه مدارك زير:

               الف- تقاضاي صدور سند مالكيت

      ب – فرم گواهي حصر وراثت

      ج – فرم 19 مالياتي

      و- اصل سند مالكيت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد

انتخابات چهارمین دوره­ هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد

انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، با رقابت 35 سردفتر و 16 دفتریار صبح امروز 27 بهمن، در محل کانون برگزار شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع ­رساني كانون سردفتران و دفترياران، چهارمین دوره­ انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز،با افزایش قابل­ توجه مشارکت سردفتران و دفتریاران نسبت به دوره­ قبلی انتخابات هیات مدیره برگزارشد. این،بیشترین مشارکت در تمام انتخابات ادوار گذشته هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران محسوب می­شود.

 

با پایان زمان اخذ رای­ در ساعت16، هم ­اکنون کار شمارش آراء آغاز شده است.

 

براساس قانون دفاتر اسناد­رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، انتخابات کانون، هر سه سال یک بار برگزار می شود. ماده58 این قانون مقرر می­ دارد: «قوه قضائیه در تهران و ساير مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي،كانون سردفتران و دفترياران را تحت نظارت خود تشكيل خواهد داد.كانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات، تابع قوه قضائیه خواهد بود.»

 

براساس قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران،كانون سردفتران و دفتریاران به وسيله هيئت مديره­ اي مركب از هفت عضو اصلي شامل «پنج سردفتر و دو دفتريار اول» و سه عضو علي البدل «دو سردفتر و يك دفتريار» اداره مي­ شود. نظارت بر انتخابات هيات مديره كانون، توسط هياتي از طرف رئیس قوه قضائیه انجام می­ شود و سردفتران و دفترياراني مي­ توانند براي عضويت هيات مديره كانون انتخاب شوند که حداقل داراي ده سال سابقه تصدي دفتر اسناد­رسمي و دفترياري بوده و در 5 سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.

 

خاطرنشان می­ شود پس از شمارش آرا، هيات نظارت بر انتخابات صورت اسامي 15 نفر سردفتر و 15 نفر دفتریار حائز اكثريت را ضمن صورت­ مجلس پايان انتخابات، به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال خواهد داشت و رئیس قوه قضائیه از بين منتخبين، اعضاء اصلي و علي البدل كانون را تعيين خواهد كرد.

 

هیات مدیره جدید کانون در راستای ارتقاء جامعه سردفتری

چهارمين دوره انتخابات هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران استان تهران صبح امروز برگزار شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين انتخابات امروز جمعه 27 بهمن ماه با حضور پرشور و استقبال چشمگير سردفتران و دفترياران اسناد رسمي استان تهران برگزار شد و از ساعات آغازين، تعداد بسياري از همكاران، پاي صندوق هاي راي حاضر شدند.

 

در اين انتخابات 35 سردفتر و 16 دفتريار اسنادرسمي كانديدا شده اند كه پس از  راي گيري، شمارش آرا توسط هيات نظارت بر انتخابات در محل كانون انجام خواهد شد و ليست اسامي كانديداها و آراي ماخوذه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال خواهد مي شود.

 

تويسركاني، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بازديد صبح امروز از نحوه برگزاري انتخابات،درخصوص چهارمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران،گفت: اين انتخابات اهميت زيادي دارد به اعتبار اينكه براساس سياست هاي جديد ما متوقع هستيم جامعه سردفتري از لحاظ تكنيكي و ارايه خدمات كاملا متحول شود به همين جهت نقش كانون و اعضاي هيات مديره در اجراي اين سياست ها بسيار مهم است.اميدواريم با استقبال خوب همكاران، كانوني بسيار فعال و همراه با سازمان را شاهد باشيم.

 

وي درخصوص ملاك ها و معيارهاي انتخاب كانديداهاي حائز اكثريت آراء اظهار داشت: طبيعتا سردفتران و دفترياران بايد عنايت كنند و اشخاصي را انتخاب كنند كه نگاه كلان به حوزه سردفتري و دفترياري داشته باشند و بر ضرورت اصلاح وضعيت موجود در حوزه خدمت رساني واقف باشند تا انشاءالله بتوانيم جايگاه سردفتري را به آن جايگاهي كه شايسته آن است برسانيم.

 

تويسركاني در رابطه با انتظارات رياست سازمان و مجموعه سازمان ثبت از هيات مديره جديد به هماهنگي با سياست ها اشاره كرد و ادامه داد: اين افراد بايد فارغ از بخشي نگري ها يا احساسات در راستاي ارتقاء جامعه سردفتري كوشا باشند.

 

در ادامه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با حضور درجمع سردفتران و دفترياران استان تهران در سالن اجتماعات هيات مديره كانون، به سوالات آنان در زمينه هاي مختلف حوزه دفاتر اسنادرسمي پاسخ گفت.

انتخابات کانون

همكاران گرامي، لازم است جهت راي دادن و شركت در انتخابات يكي از سه اوراق هويتي كارت سردفتري، كارت ملي و يا شناسنامه خود را به همراه داشته باشند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، از كليه همكاران محترم سردفتر و دفتريار اسنادرسمي استان تهران درخواست مي شود تا در چهارمين دوره انتخابات هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران اين استان حضور يابند.

 

همكاران محترم مي توانند روز جمعه 91/11/27 از ساعت 9 صبح الي 16 با همراه داشتن يكي از سه اوراق هويتي كارت سردفتري، كارت ملي و يا شناسنامه به محل كانون واقع در خيابان استاد مطهري، روبروي خيابان سنايي، پلاك 273 مراجعه كنند.

 

از سردفتران و دفترياران اسنادرسمي استان تهران درخواست مي شود در ساعات ابتدايي روز راي گيري در محل كانون حضور يابند و راي دادن را به ساعات پاياني موكول نكنند.

واریزالکترونیکی وجوه(اقساط وام و 10%)روی پرتال کانون

واحد فناوری اطلاعات درخصوص راه اندازی واریز الکترونیکی وجوه به کانون سردفتران و دفتریاران(اقساط وام و 10%) اطلاعیه صادر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران متن این اطلاعیه به این شرح است:

 

همکار گرامی

با سعی وتلاش همکاران شما در واحد فناوری اطلاعات کانون،با همکاری بانک ملی ایران،امکان واریز الکترونیکی وجوه مربوط به 10% دفاتر و همچنین پرداخت اقساط  ماهیانه وام دریافتی سردفتر و دفتریار (شاغل) برروی پرتال کانون درقسمت اختصاصی کاربران و اعضاء، راه اندازی شده وآماده بهره برداری است.

لذا ضرورت دارد تا کلیه همکارانی که مایل به استفاده از امکانات پرداخت اینترنتی فوق هستند،بدواً نسبت به  ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود در پرتال کانون اقدام نمایند.

همکارانی که در پرتال ثبت نام نموده و دارای نام کاربری فعال هستند، می توانند از تاریخ  10/11/90 نسبت به واریز:

1-      اقساط  وام دریافت شده

2-      واریز10% ماهیانه دفترخانه

3-      کسرواریزی 10% مربوط به ماه های قبل

اقدام نمایند.

لازم به توضیح است که برای پرداخت اینترنتی 10% دفترخانه درپرتال کانون، نیازی به وارد کردن هیچگونه شناسه و یا اطلاعات اضافه نبوده و اطلاعات مورد نیاز برای شناسائی دفترخانه واریز کننده که باید در صورتحساب بانک منعکس شود، ازطریق سیستم پرتال، برای بانک ملی ارسال می گردد و تنها در پرداخت اقساط وامی که همکاران سردفتر و دفتریار دریافت داشته اند،جهت شناسائی شما لازم است تا شناسه 13 رقمی اختصاص یافته به وام خود را در قسمت مربوطه وارد نمایید.

جهت توسعه خدمات قابل ارائه درکلیه زمینه ها، نیازمند همکاری صمیمانه شما هستیم.

 

واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران ودفتریاران

كاداستر

عريف كاداستر :

در تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است:"به مجموعه عملیات فنی،مهندسی،ممیزی،ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق میشود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء گردد".

بنابراین میتوان گفت كاداستر سيستمي است كه در آن اطلاعات فني و اطلاعات حقوقي ضمن تلفيق با يكديگر، نگهداري و مديريت ميگردد تا جهت تعيين موقعيت جغرافيايي و هندسي املاك(تثبيت املاك) و عمليات ثبتي نظير تحديد حدود،تفكيك،تجميع،افراز و...و نيز رفع اختلافات ملكي در دعوي حقوقي مورد استفاده قرار ميگيرد.منظور از اطلاعات فني همان نقشه رقومي حاوي مختصات گوشه هاي املاك در يك سيستم جهاني و منظور از اطلاعات حقوقي، مالكيت ، حقوق و محدوديتهاي جاري در ملك ياد شده و بطور كلي وضعيت حقوقي و قانوني ملك است.

 

 فوائد كاداستر :

اصولاً اجراي كاداستر مزايا و اهدافي را تأمين خواهد كرد كه براي پيشرفت هر كشور در تمام زمينه ها لازم و ضروري است.هدف كاداستر ايجاد نظامي ساده،روان،دقيق،مطمئن و با قابليت بروز رساني سريع و آسان براي كليه املاك و مستحدثات هر كشور است.

-ايجاد مكانيزمي با مشخصات مذكور در صدور و اصلاح اسناد مالكيت.

-افزايش تضمين ملكي و كاهش خطرات در اين زمينه.

-ايجاد اعتبارات بلند مدت و ارزان و نيز افزايش توليدات و درآمدها از زمين.

-افزايش امنيت در نقل و انتقالات (ارزانتر-سريعتر-مطمئن تر)

-افزايش تضمين حقوقي زمينها و درنتيجه كاهش مشاجرات ملكي دادگاهها و بهبود روابط همسايگي.

-ايجاد بازاري متعادل در زمينه املاك و اراضي

-دريافت صحيح ماليات از مردم در قالب كاداستر مالي

-ايجاد سيستم جامع بانك اطلاعات جهت مطالعات دقيق وبرنامه ريزيهاي ملي و منطقه اي در زمينه هاي : عمراني،سياسي،اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي،بهداشت،بودجه،در آمد،زمين و مسكن و….

-تعامل با ساير ادارات و جلوگيري از فعاليتهاي موازي توسط سازمانها.

-كاهش حجم بايگاني ها و دستيابي سريع به اطلاعات از طريق مديريت منابع اطلاعاتي

-ايجاد اشتغال،افزايش درآمد و دانش فني در زمينه هاي علوم ژئوماتيك، رايانه و حقوق ثبت.

 

 

 فرآيند تهيه نقشه كاداستر :

 

اساس ايجاد هرسيستم كاداستر نقشه مبناء(Base map)ميباشد كه به يكي از دو روش زميني يا فتوگرامتري ميتواند تهيه شود:

مراحل روش زميني:

(1)ايجاد و گسترش شبكه نقاط مختصاتدار به روش ژئودزي ماهواره اي (GPS)

( 2)برداشت رقومي املاك به كمك دستگاههاي پيشرفته الكترونيكي(توتال استيشن)

(3)ويرايش و استانداردسازي نقشه ها در سيستم U.T.M                                    

مراحل روش فتوگرامتري:

(1)     عكسبرداري (2)تهيه  (3)مثلث بندي  (4)محاسبات  (5)تبديل  (6) ويرايش و استاندارد سازي

در بخش GIS (سيستم اطلاعات جغرافيايي) به موازات تهيه نقشه به يكي از دو روش مذكور، اطلاعات حدود اربعه از دفاتر املاك و پرونده هاي ثبتي استخراج  و در بانك اطلاعاتي وارد ميشود.سپس اطلاعات موجود در بانك با اطلاعات گرافيكي نقشه تلفيق و مقايسه گرديده و در نهايت با اين تلفيق عمليات عرصه سازي و پلاك گذاري انجام ميشود و نقشه هاي خروجي در اين مرحله  نيز يكپارچه شده و در روالهاي ثبتي ادارات ثبت مورد استفاده قرار ميگيرد.بديهي است كه در اين شرايط كليه عمليات ثبتي كه به هر نحو با تغيير محدوده و موقعيت و ابعاد املاك ارتباط پيدا ميكند با استفاده از نقشه هاي كاداستر انجام خواهد شد و بدين ترتيب نقشه ها نيز بروزرساني(Update)ميشوند.

 

 

عملكرد كاداستر در استان تهران:

 

 

قانون تهيه نقشه املاك بصورت كاداستر براي اولين بار در ايران  در سال 1351 تصويب شد و بعد از آن فعاليتهاي پراكنده چندي در مناطق مختلف كشور براي تهيه نقشه كاداستر صورت گرفت كه بعدها بدلايلي متوقف گرديد.در تهران نيز منطقه عباس آباد جزء اين مناطق بود.اما بعد از انقلاب و بخصوص پس از پايان جنگ تحميلي و شروع برنامه هاي بازسازي كشور ، در سال 1368 اجراي طرح كاداستر كشور به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كه طي يك برنامه 25 ساله تا پايان سال 1393 ميبايستي اين طرح در تمام كشور انجام شود.البته پس از فاز مطالعاتي عملاً از اوايل دهه 70 بود كه با توجه به اهميت اجراي اين طرح سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي پيشبرد برنامه هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با تربيت و آموزش پرسنل(فني-حقوقي) از طريق بورس تحصيلي و نيز خريد تجهيزات مدرن  نقشه برداري اقدام به اجراي اين طرح نمود كه بر اساس استراتژي اجرايي طرح مناطق جنگ زده از الويت اول برخوردار بودند.اهميت اجراي طرح در اين مناطق به حدي بود كه آنرا ميتوان يكي از عوامل مهم بازگشت مجدد هموطنان به شهرهايشان به جهت صدور اسناد مالكيت و تثبيت مالكيتشان دانست.پس از آن بر اساس سياستهاي كلان سازمان، كاداستر ساير مناطق از جمله جنوب تهران مورد بررسي و اجراء قرار گرفت.البته در مرحله اول منطقه كوچكي در مركز تهران بصورت آزمايشي و بروش زميني نقشه برداري كاداستر شد كه اين منطقه شمالاٌمحدود ميشد به خيابان طالقاني،شرقاً به خيابان شهيد مفتح،جنوباً به خيابان انقلاب و غرباً به خيابان فردوسي.

در ابتداي كار نقشه كاداستر با حدود 70 عارضه تهيه ميشد اما بعدها به منظور سرعت بخشيدن به كار تهيه نقشه بر اساس عرصه سازي و فرآيند پلاك كوبي با عوارض محدود و مورد نياز نقشه املاك در اختيار سازمان ثبت قرار گرفت و در حال حاضر حدود 20 عارضه تبديل و پس از انجام عمليات يكپارچه سازي مورد استفاده مناطق ثبتي جهت فعاليتهاي مختلف قرار ميگيرد.سياست كلي سازمان استفاده از روش فتوگرامتري در تهران و شهرهاي بزرگ و روش زميني در ساير شهرها جهت تهيه نقشه كاداستر ميباشد.

البته در این بین به منظور سرعت بخشیدن به کار ضمن تعامل با سایر ادارات و به جهت جلوگیری از موازی کاری در صورت وجود از نقشه و اطلاعات موجود در آن نهادها استفاده میگردد.

 

    وضعیت جاری كاداستر در استان تهران:

 

در راستای سیاستهای کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی از سوی اداره کل کاداستر و با استفاده کامل از نقشه های بزرگ مقیاس موجود در ارگانهای اصلی تهیه کننده نقشه همچون سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و همچنین بهره گیری از توان بخش خصوصی و شرکتهای مهندسین مشاور نقشه برداری ذصلاح، نقشه های پایه رقومی لازم برای تهیه نقشه های کاداستر تهیه شد. این نقشه ها با اطلاعات مربوط به پلاکهای ثبتی املاک که  به طرق مختلفی همچون تعامل با شهرداری، استخراج از بایگانی ادارات ثبت و در بسیاری از مناطق با مراجعه حضوری به درب منازل و توزیع پرسشنامه های لازم جمع آوری و استاندارد سازی شده است تلفیق گردید. این مجموعه بهمراه اطلاعات جامع املاک که حاوی اطلاعات استخراج شده از دفاتر املاک ادارات ثبت می باشد، بانک اطلاعات کاداستر هر واحد ثبتی را تشکیل می دهند. در حال حاضر در تمامی 30 واحد  ثبتی سطح استان تهران سیستم کاداستر فعال و کلیه فرآیندهای ثبتی که به نحوی از انحاء با حدود و ثغور ملک سر و کار داشته باشند بر اساس این سیستم و پس از تثبیت عرصه املاک و به روزرسانی بانک جامع اطلاعات و نقشه های کاداستر انجام می شود. این در حالی است که صدور سند کاداستری بعنوان برگ زرینی از درخت کهنسال و تنومند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اولین بار در استان تهران با پایلوت شدن یک واحد در اسفند ماه سال 89 آغاز شده و مبنای اصلی صدور این اسناد سیستم کاداستر می باشد.

در حال حاضر بیش از 90% املاک شهری تهران بزرگ و 75% املاک شهری شهرستانهای تابعه دارای نقشه کاداستر میباشند.

 

لینک فرمهای درخواست اداره ثبت اسناد و املاک کشور

http://www.sabttehran.ir/DIndex.aspx?WebForm=92&site=sabttehran&Lang=fa

رئوس برنامه های کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران

رئوس برنامه هاي كانديداهاي چهارمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران استان تهران اعلام شد.   به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال فراخوان روابط عمومي كانون درخصوص ارسال رئوس برنامه هاي پيشنهادي كانديداهاي انتخابات استان تهران، كانديداهاي زير برنامه هاي خود را اعلام كرده اند.   ضمنا به اطلاع مي رساند علي رغم اينكه اعلام شده بود كانديداهاي محترم رئوس برنامه هاي خود را در 15 بند نوشته و ارسال كنند، برخي از همكاران با شرح و بسط طولاني تري به بيان نظرات خود پرداخته اند كه  به رسم امانت داري نظرات همكاران كامل درج مي شود.   متن برنامه هاي اعلام شده از طرف كانديداها به اين شرح است:   اسماعیل بخشی سردفتر485 تهران با عرض سلام و احترام خدمت همکاران اینجانب اسماعیل بخشی سردفتر485 تهران متولد سال 1344 شهرتهران با 15 سال سابقه سردفتری اسنادرسمی و 12سال سابقه تدریس درآموزش وپرورش و 12 سال فعالیت کاری درباشگاه ورزشی ایران خودرو(پیکان) دارای لیسانس حقوق قضائی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه مفید شهر قم می باشم که پایان نامه خود را تحت عنوان (شرایط اساسی صحت معاملات دردفاتر اسناد رسمی) ارائه نموده ام و مسئولیت هماهنگی وارتباطات گروه سردفتران نواندیش و برگزاری گردهمائی های این گروه وسایرهمکارا، برای ایجاد همدلی وانسجام بین ایشان، درحمایت واتخاذ تصمیمات کانون را بعهده داشته ام. عضویت دفتر روابط عمومی کانون و فعالیتهای انتخاباتی برای حضور همکاران در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر را با اعتقاد به اینکه رفع بسیاری از مشکلات جامعه سردفتری در اصلاح قوانین ومقرارت موجوداست را انجام داده ام و درحال حاضر ضرورت حذف تبصره ذیل ماده 58  و ابقاء ماده69 دفاتراسنادرسمی و ماده 29 راهنمائی ورانندگی و پیگیری و تصویب اصلاحیه تنظیم اسناد موسسات مالی خصوصی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد ومقررات اموردرمانی همکاران (اعم ازشاغل وبازنشسته) و متعادل نمودن حقوق همکاران در استفاده از مزایای درمانی و تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به نحوه وصول حق التحریر اسناد که شاه کلید تمام مشکلات همکاران و متعاقب آن هیئت مدیره کانون در ارائه خدمات شایسته به وابستگان جامعه سردفتری می باشد و اعتقاد دارم برای اعتلاء و حفظ وحراست از شاًن ومنزلت وجایگاه دفاتراسناد رسمی، گریزی ازبهرمندی بهینه ازتوانائی علمی و عملی و تجربی همکاران پیشکسوت در کنار نیروهای جوان نیست. اعتقاد به بیان مشکلات کانون توسط هیئت مدیره و ارائه بیلان کاری هیئت مدیره به همکاران، اسباب دلگرمی همگان در جهت پیگیری و رفع معضلات و مشکلات خواهد بود.با امید به احساس مسئولیت، جهت حضور چشم گیر در انتخابات هیئت مدیره که بیان کننده نیازها و الزام به تغییرات اساسی در وضع فعلی خواهد بود . ********************************************************************************************************************** غلامرضا اقبالی نسب، سردفتر اسناد رسمی 259 تهران با سلام و احترام ذیلا سوابق و تحصیلات اینجانب غلامرضا اقبالی نسب کاندیدای عضویت در هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و برنامه های خود را جهت درج در سایت کانون اعلام می دارد : الف: سوابق تحصیلی و اداری 1)      لیسانس حقوق قضایی و فوق لیسانس با گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی 2)      کارشناس حقوقی اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت بازرگانی 3)      مدیر حقوقی شرکت حمل و نقل بین المللی خرمشهر 4)      عضو هیئت مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 5)      عضو دفتر قضایی لشگر محمد رسول الله (ص) به مدت 17 ماه در دوران دفاع مقدس بصورت داوطلبانه 6)      دارای مقاله در مجله تخصصی کانون سردفتران و دفتریاران ب: اهداف و برنامه ها تاثیر سند رسمی در بهداشت روابط حقوقی جامعه اقتضاء می نماید که با عبور از پرستیژ غیر ضرور و تنظیم اسناد مراجعین در بخش املاک مانند قراردادهای پیش فروش و قول فروش و اجاره و رهن، کامل تر از آنچه که نزد مشاورین املاک تنظیم می شود، در قامت تمام و کمال برای رفع مضایق ایجاد شده برای مردم با اخذ حق کمیسیون های گزاف توسط مشاورین مزبور ظاهر شده و زمینه اشتغال بیشتر دفاتر اسناد رسمی را با رفع این معضل از معضلات مردم فراهم آوریم و قبل از آنکه چون نیروی انتظامی این صنف نیز متعرض همکاران عزیز گردد، فرهنگ آن را در جامعه همگانی نماییم. و نیز برای عصری شدن پیام وحی در زمینه لزوم کتابت، سازمان ثبت را در جهت نیل به اهداف ثبت آنی معاملات همراهی نماییم . 1) تلاش برای صیانت از اعتبار ذاتی اسناد رسمی با تاسی جستن از آراء و حمایت سران محترم دفاتر 2) تلاش در مسیر واقعی نمودن حق التحریر اسناد با ایجاد امکان قانونی درج بهاء واقعی معاملات در آنها 3) تلاش به منظور فراهم نمودن بستر تشکیل و ثبت شرکت بیمه مسئولیت شغلی سردفتران 4) برگزاری جلسات هم اندیشی به منظور هم افزایی و ایجاد زمینه تصویب مقررات لازم با اساتید طراز اول حقوق در محافل قانونی 5) تعامل سازنده با سازمان ثبت و اعضاء کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و نهاد های ذیربط در دولت
6) تبیین قانونمند ضرورت تمکین نیروی انتظامی از سیاست جاری نظام در کوچک سازی بخش حاکمیتی به منظور تحدید دامنه دخالت این نیرو در انتقال اسناد خودرو 7) ایجاد انسجام ما بین همکاران در مقابله با رخداد های صنفی و تلاش برای منطقی نمودن نحوه تقسیم اسناد و ارتقاء سطح کیفی خدمات بیمه ای و درمانی و اصلاح آیین نامه بیمه و بازنشستگی جهت رفاه بیشتر همکاران محترم 8) تلاش در مسیر توسعه خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات قضائی به همه دفاتر اسناد رسمی مسئولیت کانون محترم سردفتران و هیئت مدیره منتخب از دو منظر دفاع از حقوق مکتسب سردفتران چون آنچه که از آن می توان به عنوان بقاء ماده 69 قانون دفاتر نام برد و نیز از منظر ایجاد حقوق جدید برای ایشان در مجامع قانون گذاری بسیار حائز اهمیت است که در صورت انتخاب بر آن پافشاری خواهم داشت. با سپاس فراوان از حسن اعتمادی که می فرمایید. ********************************************************************************************************************** خسرو عباسی داکانی، سردفتر اسنادرسمی 106 تهران بنده برنامه خود را در قالب پرسشها و پاسخها تدوین نموده وبه اطلاع همکاران عزیز و ارجمند می رسانم: 1 ) انتخابات با چه هدفی برگزار می شود؟به عبارت دیگر ضرورت برگزاری انخابات چیست ؟ ج _ از آنجا که ممکن است مدیران یک جامعه پس از گذشت یک بازه زمانی معین 0 معمولا دو دوره و 8 سال )تمام توانایی های علمی و عملی خود را ارئه نموده و دیگر طرح و برنامه جدیدی برای ارائه نداشته باشند به منظور جلوگیری از فرسایش جامعه و نیروهای آن و مبتلا شدن به روزمرگی و فرصت سوزی در یک جامعه باز و آزاد موضوع انتخابات و استفاده از نیروهای جدید برای اداره جامعه مطرح می شود.تا نیروهای جدید و نخبه خون تازه ای در رگهای جامعه تزریق نموده و آنرا از حالت سکون و خمودگی و رخوت و سستی و مرگ تدریجی نجات دهند و روح پویا وحرکت را در جامعه دمیده و افکار و اندیشه های جدیدی را برای اداره جامعه ارائه کنند و فرصت را برای انتخاب کنندگان فراهم سازند تا ازمیان نامزدها انتخاب اصلح را انجام دهند. 2  ) عضویت در هیات مدیره کانون با چه هدفی تعقیب می شود و آیا قابل توجیه می باشد؟ ج - عضویت در هیات مدیره یک جامعه می تواند یک ارزش تلقی شود و به قصد ارائه خدمت صورت گیرد همچنین ممکن است به عنوان طعمه و حربه تلقی شود و وسیله نیل به اهداف و مطامع شخصی قرار گیرد.پس ضرورت شناسایی نامزدهای انتخابات و روحیات و خلق وخوی و سوابق آنها از ا همیت زیادی برخوردار می شود تا با انتخاب اصلح مانع از دستیابی قدرت طلبان و فرصت طلبان به هیات مدیره شده و آن را بدست اشخاص امین و صالح بسپاریم. 3 ) نامزدهای مورد نظر با توجه به خطری که در بند 2 یاد شد چه ويژگیهایی باید داشته باشند؟ ج- نامزدها باید از میان نخبگان جامعه در علوم وفنون مختلف مورد نیاز اداره کانون و دفاتر اسناد رسمی انتخاب شوند که کار آمد،متعهد،امانت دار،صاحب استقلال رای،خدمتگزار،روز آمد،پاسخگو،مدیر،مدبر،صاحب دانش و تجربه،شجاع، عادل،خوش خلق،منضبط،دقیق،موشکاف،اهل تحقیق و مطالعه،متفکر و صاحب کارنامه علمی و عملی درخشان باشند. 4  ) نگرش کانون به خارج و مسائل ومشکلات پیرامونی چگونه باید باشد؟ محور فعالیتها در کانون برچه اساسی باید استوار باشد؟ ج - نگرش کانون به پیرامون خود واهداف و خطرات و مسائل ومشکلات و راه حلها باید دانش بنیان و حداکثری باشد و فعالیتها و تلاشها در کانون باید حول محور نخبگان جامعه صورت گرفته و اساس حرکتها باید بر توانایی وحرکت جمعی وعلمی نخبگان مبتنی باشد. 5  ) مشکلات و مسائلی که اعضای هیات مدیره جدید کانون باید برای حل آنها تلاش کنند کدام می باشد؟ ج- الف- لغو تبصره ماده 58 آیینامه دفاتر و اصلاح نظام تعرفه گذاری از 4 سال به یک سال و تعیین روشهای جدید تعرفه گذاری و دستمزد دفاتر از طریق اصلاح قانون و یا تعامل با سازمان ثبت و تعیین برابری میزان مسئولیت دفاتر با دستمزد آنها و تامین امنیت شغلی سردفتران،تامین حق السهم دفاتر از حق الثبت و مالیات و عوارض مورد وصول،تعیین دستمزد برای حق مشاوره سردفتران و حق تنظیم اسناد. ب- الا قوانین و مقررات با نگاه آینده بینی و حذف مقررات وبخشنامه های زاید و دست و پاگیر. پ - فعال نمودن دفاتر وکمیسیونهای تخصصی کانون و سپردن آنها به دست نخبگان جامعه بعنوان موتور حرکت. جامعه جهت تقویت بنیه علمی وعملی کانون. ت- ایجاد و اصلاح نظام بیمه خدمات درمانی جامع وکار آمد و اصلاح نابسامنی کنونی،اصلاح ساختار کانون و جذب نیروهای کاردان و شایسته] افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری مستمری بگیر كانون. ایجاد امکانات رفاهی وخدماتی و آموزشی برای همکاران و حل مشکلات ایشان،تکریم پیشکسوتان و رعایت حرمت همکاران شاغل و باز نشسته و تقدیر از ایشان. ث- برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمات و تاسیس دوره های تحصیلا تتکمیلی برای همکاران در مرکز آموزش کانونج- انجام اصلاحات در قانون دفاتر به منظور ایجاد امکان سرمایه گذاری اقتصادی و تجاری از طرق منابع مالی کانون و تلاش در افزایش سرمایه ها و تعیین منابع مالی قانونی برای تامین هزینه های کانون که اکنون محمل قانونی ندارد. چ- حضور فعال وبه موقع و موثر در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشوری در قلمرو فعالیت دفاتر و کانون و افزایش محدوده صلاحیت دفاتر و ایجاد عرصه های جدید کار و در آمد برای همکاران و جلوگیری از رواج بازار قانون فروشی وارتکاب جرائم وتخلفات و حمایت از همکاران. ح- تقسیم عادلانه کلیه اسناد بنگاه های عمومی خصوصی ودولتی وتاکید بر ویژگی سند رسمی بعنوان وسیله موثر بهداشت وامنیت قضایی. خ- حمایت جدی وموثر از همکاران در مراجع قضایی و اداری وحل مشکلات مربوطه از طریق توانایی های بی بدیل کانون و حمایت حرفه ای آنها. د- ترفیع جایگاه کانون و تقویت نقش آن در نزد قوای سه گانه و ادارات ذیربط و همکاری با آنها در حل مشکلات جامعه و تاکید برتوانایی های کانون. ذ- ایجاد نظام شبکه ارتباطات و تبادل اطلاعات وتاسیس نظام جامع نرم افزاری برای اخذ استعلامات و مجوزها و مفاصاحسابهاو کنترل های لازم. 6 ) روابط کانون با دستگاهها ی نظارتی و مسئول ومرتبط در حال حاضر چگونه است؟ و در آینده چطور باید باشد؟ ج- در حال حاضر روابط کانون به صورت فرد محور و بسته و انفرادی صورت می گیرد که شیوه ای سنتی و غیر نهادینه است و موفقیت و یا عدم آن بستگی به تواناییهای فردی مدیران دارد ولیکن در آینده باید این رابطه به رابطه سیستماتیک و نظام مند تبدیل شود که براساس حرکت علمی وگروهی دانش محورو جامعه نگر مبتنی شود.شیوه کنونی تابع اغراض و منافع شخصی مدیران بوده و دچار ایستایی با هدف حفظ موقعیت و مقام مدیران گردیده است درحالیکه درشیوه مدرن باید در پی تامین منافع جامعه بوده و دارای پویایی با هدف تغییر وضعیت موجود به نفع جامعه باشد. 7 ) با توجه به تغییر وتحولات بنیادین در حوزه ثبت اسناد که از سیستم فیزیکی در حال گذر به سوی سیستم مجازی است وظیفه کانون چیست؟ ج- کانون باید با درک صحیح از تحولات جاری وآتی تمرکز جدی وموثر بر آموزش علوم وفنون جدید به همکاران محترم داشته باشد تا در این عرصه پیشگام بوده و موتور حرکت کلان کشوری تبدیل شده و جایگاه خود را درمناسبات قدرت تحکیم بخشد. 8  ) باتوجه به خطراتی که عرصه فعالیت دفاتر اسنادرسمی را تهدید می کند و تلاشهایی که برای تصاحب عرصه های فعالیت آنان صورت می گیرد وظیفه کانون چه می باشد؟ ج- کانون باید مطالبات دفاتر را از مجرای قوای سه گانه و نهادهای موثر نظارتی بطور فعال پیگیری نموده و با تاکید بر اهمیت سند رسمی بعنوان وسیله بهداشت قضایی و حفظ امنیت وثبات مالکیت درجامعه و جلوگیری از وقوع اختلافات ودعاوی و کاستن از بودجه کلان نظام قضایی بدون دریافت دیناری ازبودجه عمومی با تلاشهای مذبوحانه های که برای تصاحب عرصه های سنتی شغلی دفاتر صورت می گیرد مقابله نموده و بعلاوه عرصه های جدید کار وفعالیت را برای دفاتر فراهم سازداین امر تنها از طریق تکیه بر توانایی نخبگان جامعه میسر خواهد شد. 9 ) نحوه به کار گیری نخبگان جامعه توسط کانون به چه نحو باید باشد؟ ج- دعوت از نخبگان جامعه و محققین و دانشمندان برای مواجهه با خطرات ومشکلات نباید به حرکت نمایشی و صوری مبدل و به امور حاشیه ای و سطحی خلاصه شود بلکه باید با ایمان نیروی لایزال ایشان و ایجاد فرصت کافی برای ظهور و ورود آنها به عرصه های در گیری و تصمیم گیری فراهم شود.تنگ نظری و اندیشیدن به منافع فردی و باندی و جلوگیری از ظهور رقبای انتخاباتی جدید در قالب نخبگان و نگرانی از مطرح شدن ایشان در جامعه نباید موجب شود که استفاده ابزاری از ایشان صورت گیرد این امر از مهمترین آفتهایی است که هیات مدیره منتخب باید از آن پرهیز کند. 10 ) انتخاب همکاران و مشاوران هیات مدیره بر چه اساسی باید صورت گیرد؟ ج- باید براساس موازین علمی وعملی و رعایت تقوی و تعهد و امانت داری و و تخصص صورت گیرد .ترجیح منافع باندی و فردی و انخاب اعضای ستادهای انخاباتی به عناون همکار افت دیگری است که جامعه و هیات مدیره را تهدید می کند که موجب ناکار آمدی کانون خواهد شد. 11 ) طرز تعامل وبرخورد اعضای منتخب با رای دهندگان پیش وپس از انتخابات باید چگونه باشد؟ ج- دست نیاز دراز کردن به سوی رای دهندگان سپس تنها گذاشتن آنها در مواجهه با مسائل ومشکلات بزرگترین خیانت و جفا در حق انتخاب کنندگان تلقی می شود و نشان از نفاق اشخاص دارد.بنابراین منتخبین باید مراقب رفتار وگفتار خود پیش وپس از انتخابات باشند و با حسن نیت و روحیه صداقت و خدمت گزاری در این عرصه وارد شوند و رای دهندگان و همکاران خود را فراموش ننمایند و حل مشکلت ایشان را نصب العین خود قرار دهند زیرا امروز هیچ کس به تنهایی نمی تواند مشکلات خود را حل کند ونیاز به حمایت نهادهای جمعی وحرفه ا ی بشدت احساس می شود. بنده امیدوارم بتوانم با همکاری سایر برگزیدگان درصورت انتخاب شدن به شعارهای یادشده عمل نموده و صداقت و توانایی خویش را آشکار سازم. ********************************************************************************************************************** سیدرضا موسوی، سردفتر اسنادرسمی 424 تهران بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا ایام مبارک دهه فجر وسالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رابه همه همکاران محترم تبریک وتهنیت عرض می کنم.با عنایت به اینکه اینجانب در این دوره داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران شده ام برخود لازم می دانم حتی الامکان خود را ولو اجمالا معرفی و مطالبی را باختصار باستحضار همکاران برسانم. 1- سیدرضا موسوی(شهرت:موسوی شاهرودی) متولد1342،با تحصیلات حوزوی (تاسطح عالی درحوزه علمیه قم و5 سال خارج فقه درتهران و درمحضر مقام معظم رهبری) .کارشناسی ارشد در رشته حقوق مالکیت فکری ازدانشگاه شهید بهشتی،ازسال 1374به عنوان سردفتراسنادرسمی424تهران مشغول فعالیت هستم.قبل از تصدی سردفتری درمشاغل آموزشی(مستمر)،تبلیغی(مستمر)واجرایی(مدت 10سال)اشتغال داشتم. 2-مسائل و مواردکلی نهاد سردفتری با بیش از 80سال سابقه قدیمی ترین نهادی است که توسط بخش خصوصی اداره می شود وامور حاکمیتی انجام می دهد وبه دلایل مختلف درمقایسه با بقیه نهادها علیرغم گستردگی کار ومواجهه با ارباب رجوع فراوان از تمامی اقشار جامعه در طول فعالیت با کمترین تخلف ودرنتیجه کمترین شکایات مردمی مواجه بوده است،لذا طبق اقرار و اعتراف بسیاری از مسولین می تواند الگوی مناسبی برای برون سپاری بسیاری از فعالیت هایی که درحال حاضر توسط نهادهای حاکمیتی انجام می شود وحاکمیت قصد واگذاری آنها را به بخش خصوصی  دارد قراربگیرد.متاسفانه درسالهای اخیر این نهاد از طرف کسانی مورد بی مهری قرار گرفته است که چنانچه نسبت به رفع آن اقدام نگردد می تواند به آثارو عوارضی منجرگردد که اصل موجودیت این نهاد قدیمی وموفق را با خطر مواجه سازد.موجه ترین نهادی که می تواند و باید از جایگاه این نهاد در سطح جامعه و در سطح مقامات تقنینی،قضایی واجرایی دفاع نماید وآنرا بالنده تر نماید کانون سردفتران ودفتریاران است که توسط هیات مدیره منتخب سردفتران و دفتریاران اداره می شود.اگر این هیات مدیره از افراد لایق،کارآمد،شایسته ودلسوز تشکیل گردد قطعا درانجام وظایفش موفق و در غیر اینصورت باید شاهد افول شان وجایگاه سردفتری باشیم.بنده ضمن احترام وارادتی که به اعضای فعلی هیات مدیره کانون دارم بر این گمانم که ورود افراد جدیدتر واجد صلاحیت ودارای تخصص وتجربه وقوه وقدرت تعاملات سازنده و مفید می تواند در پیشبرد اهداف بسیار موثر واقع گردد و مشکلات را تقلیل دهد و مانع آن بشود که هر روز شانی ازشئون سردفتری توسط نهادی و یا اشخاصی مورد تعرض قرارگیرد.در این مجال کوتاه و به جهت پرهیز از اطاله کلام بعضی ازمهمترین اشکالاتی را که در حال حاضر سردفتران دفاتر اسناد رسمی با آن روبرو هستند و هیات مدیره آینده کانون باید آنها را مرتفع نماید و تهدیدهایی که درپیش روست و هیات مدیره باید مانع از تحقق آنها شود و فرصت هایی که فراهم است و هیات مدیره باید از آنها به نحو احسن بهره بگیرد فهرست وار باستحضار همکاران عزیز می رسانم .ودر همین جا از عزیزان همکار عضو گروه های وفاق،قلم ،ایثارگران وسردفتران غرب تهران که با برگزاری چندین جلسه وبحث وبررسی دررابطه با موضوع انتخابات وسوابق وبرنامه های داوطلبین ،ازاینجانب اعلام حمایت نموده اند تشکر وقدردانی می کنم. نهاد سردفتری درگیر مشکلات،درمعرض تهدیدات 3 - مشکلات موجود: الف: تبصره الحاقی به ماده 58آیین نامه اجرایی قانون دفاتر و تضییع حق مسلم سردفتران به مدت طولانی(این تبصره کمترین توجیه عقلانی،وجدانی و قانونی ندارد و علیرغم اینکه مراجع عظام در خصوص موضوع نظرداده اند،اعضای دادگاه بدوی صراحتا ناموجه بودن تبصره الحاقی را متذکر شده اند،هنوز این تبصره لغو نشده واین ظلم آشکار بر سردفتران مرتفع نگردیده  است). ب:تصویب آیین نامه اجرایی ماده 29قانون تخلفات رانندگی برخلاف قانون و درجهت تضییع حقوق عمومی وحقوق دفاتر ج:موضوع سطح نازل خدمات رفاهی و درمانی به سردفتران و دفتریاران. د: تکلیف پرداخت حق التحریر از طریق دستگاه پوز(تکلیف فراقانونی) علیرغم وجود رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع. ه:عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان علیرغم گذشت مدت طولانی . و:عدم تصویب آیین اجرایی موضوع ماده 187قانون مالیاتها که در بودجه سال 1391به تصویب مجلس رسیده است. و.... 4-تهدیدها وفرصت های فرارو الف :ارائه طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی همه عزیزان و همکاران مستحضر هستند متعاقب طرحی که در اواخر عمر مجلس هشتم برای اصلاح قانون دفاتر به مجلس ارائه وعملا به فراموشی سپرده شد،اخیرا طرح دیگری برای اصلاح قانون دفاتر باقید یک فوریت به صحن علنی مجلس آمد که با کمال تاسف باید گفت مفاد آن ضایع کننده حقوق حقه سردفتران است و اگرچه یک فوریت آن با مخالفت نمایندگان روبرو شد، لکن در حال حاضر مواد آن در کمسیونهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار دارد و بعضی از موادش هم به تصویب کمسیون مربوطه رسیده است و در صورت عدم فعالیت جدی وعالمانه هیات مدیره کانون و تعامل سازنده و مفید و موثر با نمایندگان محترم مجلس و در نتیجه تصویب مفاد طرح ارائه شده ما شاهد ظلمی مضاعف وغیرقابل جبران برسردفتران خواهیم بود و در صورتی که هیات مدیره بتواند با برقراری ارتباط مناسب و تعامل سازنده با نمایندگان مجلس تاثیرات مثبتی بگذارد فرصت بسیار مغتنمی خواهد بود تا دفاتر اسناد رسمی درآینده از قانونی بهتر ،به روزتر ،قابل اجراتر و عادلانه تر برخوردار شوند. ب:لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس ارائه و عنقریب مورد بحث وبررسی نمایندگان قرار می گیرد.موادی از لایحه مزبور که به موضوع اخذ مالیات نقل وانتقال املاک می پردازد بطور مستقیم وغیر مستقیم با دفاتر اسناد رسمی مرتبط می شود، ورود مناسب کانون و ارائه پیشنهادات معقول و مفید بطور قطع درتصویب قانونی که منافع عامه مردم  و سردفتران را تامین نماید موثرخواهدبود. ج:لایحه قضازدایی به مجلس ارائه شده است که در موادی از آن به موضوع دفاتر و واگذاری بعضی از امور حسبی به آنها پرداخته شده است که ورود قوی و عالمانه هیات مدیره کانون به موضوع و ارائه پیشنهادات مفید و سازنده می تواند در سرنوشت دفاتر تاثیرات بسیار مثبتی بجای گذارد. د:تغییرات در روش کار دفاتر از روش ها وشیوه های سنتی به روش ها وشیوه های نو. بدون تردید استفاده از روش ها وشیوه های نوین بجای روش ها وشیوه های قدیمی وسنتی در دفاتر مطلوب همه سردفتران ودفتریاران وکارکنان دفاتر است لکن این تغییرات لوازمی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد تا با کمترین عوارض ومشکلات مواجه گردیم .اگر کیفیت وچگونگی این تغییرات بدون توجه به نظرات ومشورت کسانی که خودشان شخصا در گیر مسائل و مشکلات هستند انجام گیرد طبعا به دلیل عدم جامع نگری،درآینده نه چندان دور با مشکلات ومصائبی مواجه خواهیم شد که شاید زبان حال ما آن بشود که "ازطلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده مارا مس کنید"،نمونه این تغییر روشها را در پرداختهای الکترونیکی واستعلام های اینترنتی و...شاهد بوده ایم و هنوز هم با مشکلاتش دست به گریبانیم. هیات مدیره کانون باید متصدیان امور را نسبت به ضرورت جامع نگری وبهره گیری از تجارب سران دفاتر و تنظیم برنامه ها و بخشنامه ها  با مشورت کانون متقاعد نموده وبا تشکیل کارگروههایی نظرات پخته و مفید در اختیار آنها بگذارد. همه همکاران از شان وجایگاه  قانونی کانون سردفتران ودفتریاران مطلعند و پرواضح است که انتظار ورود کانون به مواردی که مد نظر عزیزان همکاراست  ودر این مرقومه به نحو اجمال واختصار به بعضی از آنها اشاره شد ازباب وظایف وتکالیف مندرج در قانون مکتوب نیست بلکه به خاطر شان وجایگاه بسیار بالایی است که به عنوان نماینده هزاران همکار فرهیخته کسب می کند می باشد.هیات مدیره منتخب باید با بهره گیری از دانش،تجربه وبا تلاش توام با تدبیر با نهادها وسازمانها وقوای تقنینی وقضایی تعامل مفید ومطلوب داشته باشد و دراین تعاملات بتواند از حقوق وجایگاه وشان سردفتران  نهاد سردفتری حمایت ودفاع نماید.همکاران بزرگوار بر این مطلب بخوبی واقفند که برای احقاق حقوق دفاتر اسناد رسمی تقابل وتخاصم کارساز نخواهد بود همانگونه که انفعال و رخوت نیز به نیتجه نخواهد رسید.هیات مدیره کانون سردفتران اسناد رسمی باید از تواناترین افراد این حوزه تشکیل شود،کسانی تواناترند که ازنظر علمی متخصص تر،از لحاظ شغلی پر تجربه تر،در برقراری رابطه با مسولین و تصمیم گیران مرتبط با حوزه سردفتری قوی تر  و...باشند. آنچه  باید مورد توجه و عمل قرار گیرد منافع جمعی سردفتران و آنچه باید مورد پرهیز واقع شود محور قرار گرفتن منافع شخصی و باندی وگروهی است.ازهمکاران انتظارمی رود اولا بصورت گسترده و فراگیر درانتخابات شرکت نمایند و ثانیا در انتخاب افراد به کسانی رای دهند که از دانش و تجربه بهره مند وبتوانند باتلاش مدبرانه تعاملات مفید ومطلوب برقرار نمایند. تاکید می کنم انتقاد از وضع موجود به معنی نادیده گرفتن زحمات وتلاشهای همکاران محترم عضو هیات مدیره فعلی برای رفع مشکلات حوزه سردفتری نیست و همین جا از زحمات فردفرد عزیزان فعال در کانون تشکر و قدردانی نموده و برای این عزیزان و دیگر همکاران محترم آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم.نکته مهم و اساسی این که برای موفقیت در یک کارجمعی تلاش جمعی لازم است وازافراد به تنهایی بدون همکاری با دیگران  کاری ساخته نیست."به امید انتخاباتی پرشور وانتخاب همکارانی توانمند وپرتلاش" ********************************************************************************************************************** عسکر جعفرزاده، سردفتر 118 تهران بسمه تعالی با عرض سلام و احترام به محضر همکاران عزیز و تبریک دهه فجر، اینک که در آستانه‌ انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران قرار داریم، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره که وارد عرصه رقابت‌های انتخابی شده‌اند، بایستی برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را با توجه به توانایی‌های علمی و عملی خویش، ارائه نمایند، در جهت همدلی بین همکاران، نهایت کوشش را به کار گرفته و زمینه و عوامل اختلاف برانگیز را از طریق تشریک مساعی و فراهم نمودن گفتمان علمی و منطقی برطرف نمایند. از طرف دیگر، هرچند شرکت در انتخابات، حق همکاران عزیز می‌باشد، ولی اکنون با عنایت به انبوه مشکلات پیش رو و اجرایی نشدن برخی از برنامه‌ها به هر علت، مشارکت گسترده‌ همکاران در امر انتخابات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اینجانب به درک و آگاهی همکاران در انتخاب داوطلبان شاخص از جهات علمی، عملی و صلاحیت اخلاقی، اعتقاد راسخ دارم. اینک به عناوین برخی از برنامه‌های دارای اولویت اشاره می‌گردد: 1-      تلاش در جهت گسترش اخلاق حرفه‌ای با توجه به شئون و جایگاه نظام دفاتر اسناد رسمی. 2-      تلاش گسترده در جهت حفظ صلاحیت منحصربه فرد دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی و گسترش صلاحیت آن‌ها با عنایت به هجمه‌های جاری . 3-      پیگیری و نقش‌آفرینی در تصویب مقررات مرتبط با دفاتر اسناد رسمی بالاخص اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مالیات‌های مستقیم که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، به طوری که تهدید‌ها به فرصت تبدیل گردد. 4-      پشتیبانی از حقوق حقه همکاران سردفتر و دفتریار در مراجع قضایی. 5-      تشریک مساعی با همکاران و تلاش مستمر در شناسایی توانایی‌های علمی و عملی آن‌ها جهت اعتلای نظام  سردفتری و پیشبرد اهداف عالیه. 6-      همکاری و تعامل سازنده با مراجع مرتبط به امور سردفتری جهت حل مشکلات دفاتر اسناد رسمی. 7-      به کار‌گیری روش‌های مدیریت علمی در اداره کانون و تلاش جهت اصلاح ساختار اداری عام با استفاده از روش‌های نوین و کاهش هزینه‌های جاری کانون. 8-      آموزش و بازآموزی مستمر سردفتران و دفتریاران و ایجاد مراکز پژوهشی و علمی مرتبط  با امور سردفتری و تقویت نهاد‌های موجود. 9-      تقویت کمیسیون‌های تخصصی کانون و در صورت لزوم، تغییر و تحول در ساختار آن‌ها. 10-برنامه‌ریزی در جهت ارائه خدمات درمانی و رفاهی منطبق با جایگاه سردفتران و دفتریاران و خانواده آن‌ها در جامعه با توجه به هزینه‌های سنگین درمانی و رفاهی. 11-اصلاح رویه تقسیم اسناد به نحو عادلانه با بهره‌گیری از نظرات و آرای همکاران. 12-ایجاد و اجرای راهکارهای مناسب و سودآور در جهت حفظ و افزایش سرمایه‌های کانون به نفع سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران. 13-پیگیری در خصوص اصلاح تعرفه های مربوط به حق التحریر دفاتر با توجه به شاخص‌های اقتصادی جامعه. 14-شفاف‌سازی در روند تصمیم‌گیری‌ها و ارائه گزارش عملکرد به همکاران. ********************************************************************************************************************** جمال مجیدی، سردفتر اسناد رسمی 397 تهران با نام و یاد خدا با شرکت در انتخابات به کسانی رای دهیم که قصد تغییر در روند فعلی اداره کانون دارند و هیئت مدیره را نه ولی، بلکه نماینده و مدیر صنف می دانند و نه تنها در تقابل با سردفتران و دفتریاران نیستند و خود را همسنگ آنان می دانند بلکه پذیرای انتقادات و پیشنهادات آنها بوده و مخالف اداره کانون با سیستم فعلی و تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیمات ِهیئت مدیره در پشت پرده و دخالت ایشان در مسائل و موضوعات جزئی حتی تشکیل جلسات صنفی هفتگی همکاران با حضور و گزارش پنج نفر نماینده هیئت مدیره بوده و معتقد به اجازه حضور سردفتران و دفتریاران در جلسات هیئت مدیره و جلب نظر اعضای کانون در تصمیمات و موضوعات کلان هستند و اهم برنامه شان عبارتست از : 1.واقعی شدن تعرفه حق التحریر متناسب با تورم 2.ایجاد برنامه کامپیوتری واحد و پایگاه اطلاعاتی در کانون جهت دستیابی دفاتر به بخشنامه ها اعم از ممنوع المعامله و غیره  3.احقاق حقوق قانونی اولیه صنف.  4.توسعه اختیارات کمیسیون تقسیم اسناد در تحت پوشش بردن بانک های خصوصی و بعضی از شرکت ها و نهاد ها. 5.تعدیل حق بیمه پرداختی کانون متناسب با هزینه ها. 6.کوشش در جهت اصلاح قانون دفاتر مخصوصا خروج کارکنان دفاتر از پوشش قانون کار و بهره مندی از منابع و دارائی کانون درجهت رفاه و تامین مسکن سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر . ********************************************************************************************************************** سيد مجيد چاوشي، سردفتر اسناد رسمي 591 تهران بسم الله الرحمن الرحیم سلام و تحيت دارم به دوستان و همكاران عزيزم ضمن عرض خدا قوت به دست اندرکاران برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران و حسب وظیفه ی انتخاباتی که عهده دار هستم و با توجه به سوابق مديريتي در بخشي از قوه قضائيه و قضاوت دادگستري و چهارده سال بودن در كسوت سردفتري اسناد رسمي تهران كه افتخاري بزرگ برايم محسوب مي شود و فعاليت در كميسيون اصلاح پاره اي از قوانين كانون سردفتران و دفترياران چند سطری دل نوشته دارم. قصه ناملایمتی های روزگار در مورد کانون در طی سالیان گذشته و مصایبی که بر سر این صنف آمده و رفته است غصه ای دیرینه است و بنا ندارم موضوع را واکاوی کرده و سخن به درازا رود كه البته آسيب شناسي فعاليت هاي كانون در طي ده ساله اخير به نظر ارزشمند و تجربه اندوزي سنگيني محسوب مي شود و همینجا فرصت را مغتنم دانسته از تلاش های همکاران عزیزم در هیات مدیره در طی سالهای اخیر که الحق مواجه با بسیاری از چالشها بوده اند و موفق عمل کرده اند تشکر و قدردانی می کنم. همانگونه که همگنان می دانند هر کس برای آینده اش برنامه ای دارد و زندگی بدون هدف و برنامه نمی دانم چگونه سپری می شود و تجربه اش نکرده ام. در یک سازمان و نهاد داشتن اهداف از پیش طراحی شده و تعیین شده و اعلام آن اهداف برای اینکه بتوان رفتار مدیران آن سازمان را بعدها به نقد و تقدیر و تشکر کشید لازم و ضروری است و موجب سرعت در امور و راهبری صحیح تر آن نهاد و سازمان می شود. هدف و برنامه یعنی اینکه بدانيم برای 4 سال آینده ی خود در کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال چه هستیم و تلاشمان این باشد تا در مسیر آن اهداف قدم برداریم و اسیر و گرفتار حواشی صنفی و چالش هایی که به عمد در این مسیر از سوی رقبای این صنف و یا سایر نهادهایی خاص  ایجاد می شود که از جمله ی آفات آن مدیریت زدگی و جلسه زدگی و روزمرگی و اتلاف انرژی همکاران دست اندرکار و فرصت سوزی است نشویم. علي الخصوص وقتي همكارانم در كنار كار سخت و طاقت فرساي اداره دفاتر خود به خدمت در كانون مي پردازند و فرصت و وقت كمي براي تلف كردن دارند. می دانیم در دوره ایی هستیم که رایانه و الکترونیکی شدن امور نه تنها لازم است بلکه اینک با برنامه های بلند مدت کشوری چون برنامه چشم انداز 20 ساله و افق 1404 كشوري و سياست هاي كلي نظام و برنامه هاي 5 ساله حتي تکلیف است. حرکت در مسیر ثبت نوین و الکترونیکی نمودن اسناد جزء لایتغیر اهداف بلند مدت و کوتاه مدت این نهاد ارزشمند بخش خصوصی است. دیگر باید تلاش نمود با ثبت عادی اسناد و نظرگاه سنتی به مقوله تنظیم اسناد و معاملات بین مردم و مراجعین به دفاتر کم کم خداحافظی کرد و با پايش همكاران و افزايش اطلاعات و توانمندي هاي IT در آنان به روز بودن را بيشتر و بهتر نماييم. می دانیم یکی از چالش های این صنف بحث تنظیم اسناد خودرو است و دیگری آن بحث معاملات غیر منقول است. در آینده چه بسا چالش های دیگری نیز پیش رو داشته باشیم . اين همان موضوع به حاشيه بردن توان فني و علمي اين صنف است كه بايستي در كنار كارهاي اصلي حاكميتي و مردم سالارانه خود به چالش ها نيز بپردازد. براي رسيدن به اين هدف به نظر بايد مختصري تغييرات در چارت تشكيلاتي اين نهاد به عمل آيد و شيوه مديريتي آن تغييراتي داشته باشد و نيز بهره گيري نيروهاي كاملا متخصص در زمينه هايي چون انفورماتيك و روابط عمومي كه اولي با ارايه بموقع آمار و اطلاعات ذي قيمت اداري و سازماني سرعت در تصميم گيري ها و درست تصميم گرفتن مديران اين نهاد را بهبود مي بخشد و دومي ديد و نظرگاه مردم و ساير نهادهاي جامعه و كشور را به اين صنف بهتر مي كند و شناخت كاملتري را بدست آنان مي دهد و از طرف ديگر حضور فعالانه تري در مناسبت هاي سياسي و اجتماعي و امور عام المنفعه و از اين قبيل امور را جزء امور و اهداف روابط عمومي اين نهاد مي دانم كه در 4 سال پيش رو بايستي گسترش يابد تا در كنار آن بتوانيم اهداف عالي اين نهاد را به منصه بروز و اجرا و اثبات برسانيم. از جمله هدف گذاری های بعدی و در دسترس، یکی باید این باشد تا بررسی شود چگونه ظرفیت های دفاتر اسناد رسمی را بالا ببریم تا بتوان با کار بیشتر به درآمد بیشتر رسید و با دریافت حقوق کانون از همکاران موجبات پیشرفت در امور نهاد کانون و نیز رفاه عمومی همگنان شاغل و بازنشسته امان را فراهم نماییم و مي دانيم با اين تورم لجام گسيخته و آزاد سازي قيمت ها بهره مندي آنان از حقوق حدود يك ميليون توماني بازنشستگي نمي تواند علاج كار باشد و موجب حفظ احترام و آبروي همكار بازنشسته اي را فراهم نمايد كه لااقل بمدت سي سال هر ماه 10درصد درآمد ناخالص خود را به كانون پرداخته است كه خود اين درصد پرداختي و نحوه وصول آن محل سخن زيادي دارد كه بموقع انشاء اله به آن پرداخته خواهد شد. البته و صد البته كارهاي زيادي صورت گرفته است ليكن بهره مندي بعضا نامناسب از كميته هاي تخصصي در كانون در زمينه هاي مختلف و كم بودن نظارت صحيح بر عملكرد آنها و نخواستن گزارش هاي كاري سه ماه در فواصل مختلف ممكن است در عدم دسترسي به يك سري برنامه ها موثر بوده باشد. كاستن از بار و فشار زندگي همكاران بازنشسته و مستمري بگير و نيز كنترل بيشتر همكاراني كه موجبات وهن جامعه و نهادهاي كنترلي نظام و حاكميت نسبت به اين صنف و همكاران عزيز و شريفم را فراهم مي نمايند از جمله امور پيش رو است كوتاه سخن آنكه دراين عرصه مجال براي فعاليت هاي اصلاحي و كار براي فردايي بهتر فراهم است و تاكنون نيز آنچه انجام يافته است لطف خدا و تلاش هاي خستگي ناپذير و بي وقفه پاره اي از همكارانم در هيات محترم مديره و دوستان ديگر كه از دور دستي بر آتش دارند بدست آمده است. تلاش نماييم با انتخابي درست و ارزشمند همكاران وفادار به صنف و پر تلاش و متعهد و شجاع را انتخاب نموده تا آينده پيش رو روشنتر از اين نمودار شود. با احترام و ادب ********************************************************************************************************************** ولی اله اعرابی، سردفتر اسنادرسمي 529 تهران به نام خدا اینجانب ولی اعرابی در سال 1354 از مدرسه عالی قضایی قم وابسته به دانشگاه تهران در رشته حقوق قضائی فارغ التحصیل و در حال حاضر دانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه تهران میباشم. از سال 57 لغایت 64 بعنوان کارشناس امور حقوقی سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی استخدام و امور حقوقی استان را بعهده داشتم،عضو دادگاه بدوی اداری استان و مدتی مدیرمجتمع مرکز پزشکی بودم،از سال 1364تا 1377 سردفتر اسناد رسمی شماره یک خوی و از سال 1377تا بحال بعنوان سردفتر اسناد رسمی 529تهران مشغول بکارهستم و عضو هیئت تحریریه کانون مي باشم . هدف از کاندیدا شدن: ارتقاء جایگاه سردفتر درجامعه و خدمت به این صنف فرهیخته . برنامه ها : توسعه وضع اقتصادی: به نظر اینجانب اولین موضوع که بعنوان  سرفصل تمام امور میباشد تامین وضع اقتصادی سردفتر میباشد،در صورت حصول به این اصل مسلما" ارائه خدمت بنحو شایسته و مورد قبول همگان خواهدبود و هیچگونه تخلفی نیز مشاهده نخواهد شد و سردفتر که  بعنوان معتمد و امین جامعه و مجری صدیق حاکمیت میباشد جایگاه واقعی خود را حفظ خواهد نمود. راهکارها: 1 – مدیریت جهت استفاده از تجربیات همکاران با سابقه و علم و دانش سردفتران جوان ( ارج نهادن به نظر یکایک سران دفاتر باید در اولیت باشدو تفکیک سران دفاتر بعنوان خانم، آقا و یا جدید و قدیم، به نظر اینجانب در این صنف جایگاهی ندارد همه را باید با یک نگاه یعنی سردفتر فرهیخته نگریست). 2 – جهت رفع مشکلات یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت ضروریست. الف - در برنامه کوتاه مدت: 1 - پیگیری اصلاح طرح قانون دفاتر اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، از جمله ابقاء ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و پیشنهاد اصلاح حق التحریر بر اساس نرخ تورم سالانه. 2- اصلاح هرچه زودتر آئین نامه بیمه و استفاده برابر برای همه همکاران و افراد تحت تکفل آنان. ب – در برنامه دراز مدت: 1- اصلاح آئین نامه کانون (آئین نامه ای که در سال 1364 تصویب شده برای اداره کانون در حال کنونی کاربرد ندارد) 2 – ایجاد کمیسیون برنامه ریزی: در این کمیسیون افراد بصیر برنامه های آتی را پیش بینی و برای تصویب و اجرا پیشنهاد نمایند. 3 – کمیسیون حقوقی دارای دو بخش مجزا باشد یک – بخشی برای رفع مشکلات و مسائل حقوقی همکاران و وجابگوئی به مسائل حقوقی مطروحه . دو – کمیسیون قوانین که با حضور افرادیکه همواره آینده نگر باشند و همکاری با مجلس،مراجع قضائی وحقوقی داشته باشند. 4 – وجود اداره روابط عمومی قوی و تداوم آن از ضروریات یک سازمان موفق بوده و در عمل به آن باید ارج نهاد . توفیق و موفقیت همکاران را از خداوند منان خواستارم. ********************************************************************************************************************** هادی فردایی، سردفتر اسناد رسمي 437 تهران اینجانب هادی فردایی متولد سال 1345 شمسی با سابقه خدمت : 17 سال سر دفتر اسناد رسمی 437 تهران الف : سوابق تحصیلی دانشگاهی: 1- فارغ التحصیل لیسانس حقوق قضایی با معدل 39/18 در سال 71 .  2- قبولی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی در سال 71 دانشگاه شهید بهشتی تهران که البته به علت بازگشت مشکلات شیمیایی ناشی از جنگ موفق به ارائه به موقع پایان نامه نگردیدم. قبولی در آزمون وکالت کانون وکلا مرکز در سال 74 و قبولی در آزمون استخدامی قضات  و عضو یت در هیئت تحریریه مجله کانون در سال 80. ب: سابقه تحصیلی حوزوی: دارای گواهی قبولی در امتحان کتبی حوزه علمیه قم در  پایه نهم ( اتمام کفایتین ) در سال 1372 (پایه دهم فعلی) و حضور در درس خارج  آیات عظام مکارم شیرازی. اردبیلی. گرامی و دوره حقوق بشر اسلامی آیت اله جوادی آملی. سوابق ایثارگری: حضور در جبهه های مختلف جنگ تحمیلی بمدت حدود پنجاه ماه و جانباز جنگ تحمیلی و نیز مصدوم شیمیایی از ناحیه ریه و پوست بعلت استنشاق گاز شیمیائی از نوع خردل . طرح ها و برنامه ها: 1- تلاش در جهت تعدیل و اصلاح تعرفه ها و نیز اصلاح قوانین و آئین نامه ها. 2- دفاع تمام قد و شجاعانه از حقوق مسلم جامعه سردفتری و پیگیری مطالبات همکاران و توجه به منافع ایشان به نحوی که اگر مانع تراشی گردید اعلام رسانه ای و استعفای اعتراضی به آن. 3- توجه به توسعه فعالیت های اقتصادی به منظور ایجاد درآمد زایی برای سردفتران و دفتریاران (از طریق ایجاد شرکت های تجاری و تعاونی و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی به نفع همکاران. 4- اصلاح ساختاری کمیسیون تقسیم اسناد و شفاف سازی در این خصوص و اطلاع رسانی لازم  به همکاران و  نظارت بر این امر. 5- اصلاح طرحهای بیمه ای، درمانی و رفاهی  و ارائه طرحهای بیمه های عمومی  تکمیلی و طلائی با مشارکت خود افراد و تساوی حقوق  همکاران خانم و آقا در ارائه خدمت و  حذف بوروكراسی و تشریفات زائد در روند رسیدگی به مدارک پزشکی همکاران. 6-  تلاش در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی حرفه ای. 7- توجه به شایسته سالاری در اداره قسمت های مختلف کانون و اصلاح امور اداری آن و انجام حسابرسی و نظارت بر  درآمدها و هزینه های کانون. 8- اهتمام به مسائل فرهنگی و آموزشی و رفاهی همکاران و خانواده های آنان. 9- اصلاح آئین نامه بیمه و بازنشستگی و صندوق تعاون. 10-  تلاش در جهت وحدت، همدلی و انسجام همکاران و ارتقاء سطح علمی آنان و استفاده  از نظرات کاربردی آنان. 11-  توجه و ایجاد بسترهای لازم به منظور امنیت روحی و شغلی و معشیتی همکاران. 12- استفاده از تمام ظرفیت ها برای ارتقاء کانون و شناساندن موقعیت سردفتران در جامعه.    13- تعامل و همکاری با دستگاه های مرتبط و همچنین همیاری سردفتران جهت رسیدن به اهداف فوق.                                              والسلام ********************************************************************************************************************** محمود محمدزاده، سردفتر 495 تهران   اینجانب محمود محمدزاده سردفتر 495 تهران کارشناس ارشد حقوق خصوصی و دانشجوی دوره دکتری حقوق روابط بین الملل در اولین دوره کارآموزی قضائی بعد از انقلاب قبول و مدت سه سال در  دادگستری خدمت کردم  وپس از استعفا از دادگستری در سازمان زمین شهری تهران مشغول و از سال 1364 تا کنون مدت 27 سال است که سردفتر هستم 12 سال در ارومیه و 15 سال در تهران. در دوره قبل عضور کمیسیون حقوقی و مسئول پژوهش کانون  و 11 سال عضو تحریریه ماهنامه کانون بوده بیش از 20 مقاله علمی و حقوقی نوشته و نمونه اسنادم در ماهنامه چاپ شده و از فعالین جلسات روزهای یکشنبه بوده و هستم و اکنون به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران در خدمت صنف هستم  و اهم برنامه های خود را به شرح آتی جهت اطلاع همکاران عزیز  اعلام میدارم .   1-      اصلاح آئین نامه  بیمه خدمات درمانی و انعقاد قرارداد با مراکز درمانی. 2-      پیگیری اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و تلاش برای واقعی نمودن حق تحریر اسناد براساس قیمت واقعی و  متانسب با تورم. 3-      تعامل با سازمان ثبت و سایر مراجع  قانونی در جهت ایجاد بستر مناسب برای امنیت شغلی سردفتران و دفتریاران. 4-      آموزش همکاران سردفتر و دفتریار در جهت تنظیم انواع اسناد و ایجاد وحدت رویه. 5-      ایجاد انسجام در بین همکاران در سراسر کشور با برگزاری سمینارهای عمومی و تقویت کمیسیونهای داخلی کانون. 6-      ارتقای سطح علمی همکاران با انعقاد قرارداد با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی. 7-      اصلاح ساختار و مقررات کمیسیون تقسیم اسناد. 8-      تعامل با اداره ثبت در نحوه بازرسی دفاتر. 9-      اصلاح آئین نامه بیمه و بازنشستگی به ویژه برابری حقوق همکاران خانم با آقا در جمیع جهات. 10-   استفاده بهینه از ساختمانها و سرمایه های کانون در جهت ایجاد امکانات رفاهی و گردشگری همکاران. 11-   اصلاح و تکمیل سایت کامپیوتری کانون و ایجاد برنامه واحد برای تمامی دفاتر در سراسر کشور. 12-   چاپ ماهانه،قوانین، بخشنامه ها،آرای دیوان عدالت و کمیسیون وحدت رویه، نظرات مشورتی کمیسیون حقوقی و سایر آرا و نظرات مربوط با دفاتر اسناد رسمی در ماهنامه کانون و فعال نمودن ماهنامه. 13- تعامل با مجلس شورا ی اسلامی در جهت تصویب قوانین در جهت حفظ و منزلت و جایگاه دفاتر در جامعه . ********************************************************************************************************************** محمد عظیمیان، سردفتر اسناد رسمی 648 تهران 1-      تلاش جهت اعتلای شان سردفتری 2-      دفاع از جایگاه سند رسمی 3-      پیگیری مستمر واقعی شدن تعرفه ها بویژه در بخش اموال غیر منقول 4-      آموزش ضمن خدمت همکاران 5-      پیگیری پالایش مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه های خلاف قانون 6-      تلاش جهت توسعه حوزه فعالیت دفاتر بویژه تنظیم اسناد و قراردادهای دولتی بصورت رسمی 7-      استفاده از همکاران ممتاز در کمیسیونهای مختلف کانون و فعال سازی بیشتر کمیسیون ها 8-      برقراری تعامل سازنده بین بازرسی های سازمان و ادارات ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران ********************************************************************************************************************** سعید اشرف زاده، سردفتر اسناد رسمی شماره 274 تهران (بسم الله الرحمن الرحیم ) ●اینجانب سعید اشرف زاده سردفتر اسناد رسمی شماره 274 تهران متولد 1351 در سال 1370 با اخذ دیپلم اقتصاد از دبیرستان مدرس شهر شیراز با رتبه دو رقمی وارد دانشکده حقوق دانشگاه دولتی شیراز شدم. سال 74 فارغ التحصیل وتاسال 76 سربازی وسپس استخدام در بانک مسکن به عنوان کارشناس حقوقی ودرسال 77 استخدام در قوه قضاییه به عنوان قاضی دادگستری استان فارس و درسال 1380 ورود به شغل شریف سردفتری که تاکنون ادامه دارد. ●عضو یک خانواده حقوقی هستم،خواهرم الهام اشرف زاده سردفتر425اصفهان و همسرایشان وکیل دادگستری وبرادرم جواداشرف زاده وکیل دادگستری کانون مرکز و برادر دیگرم مسعوداشرف زاده نیزوکیل دادگستری کانون فارس می باشند. ●درطول مدت کاری خود فردی پرتحرک،فعال،پویا و تحول آفرین بوده وحداقل دوسال یک مرتبه درتحولات و مسایل اجتماعی نقش آفرینی کرده ام بگونه ای که دوبار کاندیدای انتخابات شورای شهرودوبارکاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی بودم که بهره زیادی از این اقدامات برده ام . ●درحوزه سردفتری نیز اینجانب تلاشهای فراوانی داشته ام که بابی مهری مدیریت وقت کانون مواجه ودلسرد از فعالیت هیچگاه موردحمایت وتشویق مسوولان امر قرارنگرفته ام.که موارد ونمونه هایی بشرح ذیل می باشد.    ●1: درتهیه و تولید فیلم سینمایی شاخه گلی برای عروس نقش و دخالت داشتم که خوشبختانه گوشه ای از مشکلات مارا به نمایش گذاشت و وقتی روی پرده سینماها رفت فقط آقای سیروس درزمان پخش آن از اینجانب تشکر کرد ولاغیر.    ●2:در دوسال گذشته بیش از20ساعت در رادیوتجارت ورادیو اقتصاد سخنرانی وبامدیرکل وقت ثبت استان تهران آقای آدابی ومدیر کل وقت امور اسنادآقای هاشمی مقدم ورییس اتحادیه املاک آقای مصطفی قلی خسروی مناظره داشتم.    ●3:اینجانب نزدیک به20ساعت بامشارکت وکارشناسی همکاران ودوستان آقایان سیروس،آیت الهی، و. . . فیلم در زمینه امور ومشکلات صنفی وآموزش عمومی  تهیه وضبط نمودم که بازهم مقبول مسوولین امرنیفتاد ونزدیک به 4 سال است که راکد وبلااستفاده مانده است وهنوز هم امکان پخش وجود دارد.    ●4:در ارتباط داشتن بانمایندگان محترم مجلس و مسوولین درجه اول اینجانب به طور مستقیم و غیرمستقیم و باهمکاری همکارمحترم آقای مجید جوادی تلاشها وکمکهای زیادی کردم که متاسفانه اگر نتیجه مثبت هم داشته به اسم دیگران نوشته شده که مبارک آنها باشد. ●اینجانب به همه همکاران کاندیدا ارادت دارم وتوان کار باهمه آنها را دارم و یقین دارم اسامی اعلام شده چون تایید صلاحیت شده اند توانایی کار دارند.اما از آنجاکه حق انتخاب وجود دارد و میدان رقابت برای انتخاب خدمتگزاران است پس امیدوارم بهترینها انتخاب شوند وبنده نیز به عنوان خدمتگزار وکسی که خواهان حضور ورای شما بوده و به رای شما افتخار می کند،لیاقت وشایستگی وتوانمندی برای نمایندگی و وکالت شما را داشته باشم و براساس رای شما انتخاب شوم. ●اینجانب به همه همکاران از سردفترشماره یک تا آخرین سردفتردرشهر تهران ودر شهرستانها،از سردفتران مرد وزن ودفتریاران وحتی کارمندان دفاتر تا آبدارچی احترام می گذارم؛خود را مسوول،متعهد و مدیون می دانم که بهترین شرایط،امکانات،رفاه،خدمات و درآمد به تناسب شغل وشان آنها فراهم نمایم و بگونه ای احقاق حق وعدالت شود که هیچ کس از موقعیت وشغل وشان خود ناراضی نباشد. سلامت وامنیت وسربلندی ما درگروسلامت،امنیت وسربلندی همه نامبردگان است وپیشرفت حق همه است واگرچه مسوول کارمندان ادارات ثبت نیستیم و تعهدی به آنها نداریم اما از جهت همکاری و عضو یک خانواده بودن،درمقابل آنها نیزخود را مسوول و متعهد می دانم که درجهت رفاه آنها نیز تلاش نمایم. ● اکنون در حد عنوان و موضوع،کارهای انجام نشده،نگرانیها،خطرات،شیوه های کار،اهداف وبرنامه ها را به شرح ذیل معروض وبه همان سوگندی که در هنگام ورود به کسوت سردفتری یاد کرده ام مجددا همان سوگند را ادا می نمایم که متعهد به حرف خود بوده وبه گفته های خود عمل نمایم: 1- واقعی کردن مبلغ اسنادغیرمنقول از جهت حقوق صنفی وحقوق مردم وقانون مبارزه با پول شویی. 2- ایجاد برابری وعدالت درحقوق وامتیازات سردفتران زن ازجهت بیمه ومستمری اشخاص تحت سرپرستی با اصلاح قانون. 3- جلوگیری از کاهش صلاحیتهای دفاتر ودر مقابل افزایش صلاحیت واختیارات در جهت خدمت به مردم و کاهش مراجعات به دادگستری. 4- برگزاری کنگره سالیانه سردفتران و دفتریاران وپرسنل با بهترین شرایط ورفاه وخدمات که لایق آن هستند. 5- حل معضل تقسیم اسناد در شهر تهران با همکاری و همفکری همکاران با روشهای کوچک سازی شهر ومنطقه بندی بر اساس بخشهای ثبتی. 6- شفاف سازی عملکرد اداری ومالی هیات مدیره در گذشته وآینده ودادن صورتحساب هزینه ای با تفکیک موضوعات. 7- استفاده کامل از ظرفیت آموزشی واطلاع رسانی رسانه های صوتی- تصویری وسایتها و روزنامه ها و صداوسیما. 8- دخالت ونظارت وهدایت طرحها ولوایح،آیین نامه ها وبخشنامه ها ی درحال تصویب درجهت حفظ حقوق ومنافع صنفی ومردم. 9- سستی وناکارآمدی بخشهایی از کانون وتحول در روابط عمومی وآموزش و خصوصا چاپ کتاب راهنما با نام و عکس تمام سردفتران و دفتریاران. 10- حمایت از سردفتران کم درآمد و آسیب دیده و یا محکوم انتظامی بدون سوء نیت و تشدید تعقیب متخلفین به عمد واحتمالا با سوء شهرت. 11- اطلاع رسانی و آموزش عمومی سند رسمی،ارتقاء جایگاه دفاتر و احیای نام محضر و ایجاد شهرت بر اساس نام سردفتر نه شماره دفتر.      12- نگاه و اندیشه حمایت از مردم وحقوق مردم در جهت کاهش هزینه های سند وکم کردن رفت وآمدها و استعلامها به نفع مردم. 13-توسعه نهاد بازرسی درکانون که قویتر و بهتر از دیگر بازرسیها باشد بگونه ای که 100%قابل اعتنا و استناد باشد. 14- ایجاد نهاد آمار-نظرسنجی- مدیریت اقتصادی- مدیریت روانشناختی وسلامت جسم وروح سردفتران و دفترخانه. 15- ارتقاء وتحول دفتریاری به معاونت دفتر وداشتن حق امضا وامکان دادن مرخصی به یکدیگر بدون دخالت ادارات وایجاد حق ومسوولیت برای آنها. 16- حمایت از خانواده و فرزندان سردفتران ودفتریاران وتشویق وحمایت از موفقیتها وایجاد ارتباط مستمر با یکدیگر. 17- حمایت از سازمان ثبت وادارات ثبت در جهت اجرای طرحها وبرنامه هایی که به نفع مردم است وهمینطور کارمندان ثبت که همه عضو یک خانواده ایم. 18- رتبه بندی وایجاد درجه درشغل سردفتری ودادن مدال ولوح تقدیر به همکاران لایق وموفق وبازنشسته سالی یکبار در کنگره سالیانه . 19-استفاده از ظرفیت اقتصادی کانون وحساب 10%که قدرت بازی بی نظیری دارد وشاید ایجاد موسسه مالی و اعتباری به نام کانون. 20- استفاده از علم وتکنولوژی ومدرنیته در سندنویسی وتحولات ارتباطی و آن لاین بودن سند در بین دفاتر سوء استفاده کم شود. ********************************************************************************************************************** حميد آذرپور، سردفتر اسناد رسمي333 تهران 1-      ارتقا و افزايش سطح دانش فني و آموزش به كليه همكاران سردفتران، دفترياران،كارمند ان با توجه به نياز آنان. 2-      تلاش جهت مناسب تر نمودن وضعيت بيمه خدمات درماني. 3-      طبيعتا با افزايش تورم تلاش براي تعامل با سازمان ثبت جهت افزايش معقول تعرفه ها. 4-      همكاري و تعامل با اداره كل ثبت استان و سازمان ثبت جهت كليه امورمر تبط همكاران. 5-      بررسي و پيشنهاد جهت اصلاح قانون ثبت و ديگر قوانين ثبتي. 6-      عقد قرارداد با وزارت ورزش و هتل ها جهت برقراري امكانات رفاهي براي همكاران. 7-      فعال تر نمودن بخش علمي و انتشاراتي كانون در خصوص چاپ بخشنامه ها و نظرات شوراي عالي ثبت و آراي ديوان عدالت و كمسيون وحدت رويه. 8-      آسيب شناسي و سپس بر گزاري سمينارهاي مربوطه و انتشارات مقالات همكاران و پيشنهاد جوايز براي بهترين ها مقالات. 9-      انتشار مداوم مجله كانون سردفتران ضمن برخورداري از مقالات انديشمندان و متخصص علم حقوق. ********************************************************************************************************************** امير هوشنگ مقومي تهراني، سردفتر اسناد رسمي 512 تهران   بنام خدا همكاران گرامي  سردفتران فرهيخته            با توجه به شرايط پيش آمده كنوني و نياز به دفاع همه جانبه  از جايگاه رفيع سردفتري اسناد رسمي جاي آن دارد كه همگي دست در دست هم، يكدل و يك زبان جهت نيل به اهداف عاليه اين حرفه و دفاع از جايگاه سند رسمي به پا خيزيم تا در سايه مجاهدتهاي ما، اولا خدشه اي به ارزش و اعتبار  سند رسمي وارد نگردد، ثانيا جايگاه سردفتران اسناد رسمي كه در واقع بزرگترين منشاء توليد سند رسمي در كشور مي باشند محفوظ و   پاينده بماند.                                                                                                                    دفاتر اسناد رسمي گرچه از جمله قديمي ترين نهادهاي حقوقي كشور ميباشند در عين حال بعنوان پيشگام خصوصي سازي نيز مطرح هستند.                                                    بهر تقدير اينجانب با احساس مسئوليت جهت اداي تكليف بمنظور نيل به  اهداف عاليه فوق پاي در راه اين عرصه نهاده و اميدوارم باتوجه به تجربياتي كه در طول سالها سردفتري اسناد رسمي كسب نموده ام بتوانم منشاء اثر واقع شوم.                                                الف -  سوابق                                                                                                                  1- متولد يكي از قديمي ترين محله هاي تهران هستم و مدارج تحصيلي خود را در مدارس روش نو، هدف  و دانشگاه شهيد بهشتي تا تحصيلات عاليه حقوق قضائي طي نموده ام.                                                                                                                  2- حضور در جبهه هاي دفاع مقدس براي پاسداري از شرف، ناموس، دين و تماميت ارضي كشور حدو سي ماه كه قريب يك سال آن داوطلبانه بوده است در دوران عمليات كربلاي چهار و پنج در سالهاي بين 1365 تا  1367 هجري شمسي.                                   3- معاونت دايره تخلفات افسران تا بالاترين رده نظامي در ستاد مركزي فرماندهي ژاجا و ارائه مشاوره به فرماندهي كل ژاجا در اين خصوص كه بعدا اين نيرو ادغام و به نيروي انتظامي تغيير نام داد.                                                                                                   4- كارشناسي ارشد و مسئول اداره حقوقي شركت ملي گاز مايع ايران.                          5- رئيس مشاوره هاي داخلي و بين المللي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت گاز مايع ايران و دفاع از پرونده هاي دعاوي بين المللي شركتهاي  مذكور در چهارچوب قرارداد الجزاير و رابط آن شركت در مجلس شوراي اسلامي.                                                                                        6- حضور فعال در كميسيونهاي روابط عمومي كانون  سردفتران و دفترياران براي قريب به شش سال ( 2 دوره هيات مديره) و شركت در همايشهاي مختلف روابط عمومي در سطح كشور از طرف كانون سردفتران و دفترياران.                                                      7- مشاورت رئيس هيات مديره فعلي و سابق كانون سردفتران ودفترياران براي دو دوره . 8- شركت در كارگروههاي مختلف در درون و   خارج  از  كانون  با  موضوعات مختلف  ازجمله تعيين تعرفه حق التحرير، اتومبيل ، خدمات قضائي و ...                    9- عضويت در هيات مديره تعاوني مسكن در آخرين مجمع عمومي.                          ب- برنامه ها:                                                                             برنامه هاي لازم جهت اجرا در ارتباط با  جايگاه سردفتري و دفترياري اسناد رسمي را ميتوان به دو بخش تقسيم نمود:                                                                                  1-  اقداماتي كه جنبه فوريت داشته و ميبايست بدون فوت وقت انجام پذيرد تا خداي ناكرده خدشه اي به جايگاه و صلاحيت دفاتر اسناد رسمي وارد نگردد از جمله آن مي توان به دفاع از اعتبار سند رسمي در مقابل تفسيرهاي ناصواب و غيرحقوقي ارائه شده در باب تنظيم اسناد خودرو ها، دفاع از حقوق سردفتران اسناد رسمي در خصوص ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي،تلاش براي برقرار نمودن حق التحرير عادلانه و منطقي جهت تنظيم اسناد رسمي  و همچنين اصلاح قوانين در خصوص  امور بيمه  و بازنشستگي در ارتباط با بانوان محترم سردفتر و دفتريار نام برد.                         2- اقدامات زير بنائي:                                                                                                   اقدامات فوق الذكر حداقل هاي ضروري و فوري جامعه سردفتران و دفترياران بوده، ليكن در كنار آنها ميبايست جهت ارتقا و اعتلاي جايگاه سردفتري اقدامات زير بنايي بسياري كه گوشه اي از آنها ذيلا ذكر ميگردد را پيگيري و كارشناسانه دنبال نمود:     - مطالعات تطبيقي و  تحقيقي در ساير كشورهاي مطرح جهان در ارتباط با قوانين و مقررات سردفتري جهت انطباق  قوانين سردفتري كشورمان با آخرين دستاوردها و استانداردهاي بين المللي در اين خصوص.                                                                   - ايجاد اتاق فكر و تقويت هر چه بيشتر كميسيونهاي موجود بمنظور تبيين كارشناسانه مفاهيم و متون حقوقي لازم جهت اصلاح قوانين و مقررات در حوزه سردفتري.           - پيگيري و اصلاح امور مهمي چون تقسيم اسناد،بيمه درمان، امور رفاهي و تلاش براي ازدياد منابع مالي كانون از طريق سرمايه گذاريهاي مفيد در عرصه اقتصادي كشور.           -تعامل هر چه بيشتر با سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور و قوه محترم قضائيه و وزارت محترم دادگستري بمنظور اصلاح امور فيمابين از جمله امور بازرسي، امور اداري و انتظامي و تخلفاتي و ... و ايجاد زمينه هاي  همكاري هر چه بيشتر با نهادهاي فوق الذكر بمنظور دفاع از حقوق و صلاحيت هاي دفاتر اسناد رسمي.                                           - مذاكره، گفتگو و تعامل و دفاع از حقوق سردفتر در مقابل كليه نهادهاي كشور كه به نوعي با وظايف و اختيارات حيطه سردفتري در ارتباط بوده و توجيه ايشان و تعريف وتبيين خط مرزهاي صلاحيت سردفتران اسناد رسمي، از جمله نهادهايي چون نيروي انتظامي، مشاورين املاك، وزارت بازرگاني و ...                                                            براي نيل  به  اقداف فوق به  مديراني  كاردان، صبور، روشن ضمير، با  افكاري ترقي  خواهانه  و  پيشرو و  آشنا به مسائل روز جهاني در ارتباط با حرفه سردفتري با  روحيه اعتقاد به خرد جمعي  و كارگروهي و تعامل نيازمنديم.                                                               در پايان ضمن تشكر و قدرداني از كليه همكاران محترم و جوامع و تشكلهاو گروهها از جمله گروههاي نو انديش، وفاق، قلم، ايثارگران و سردفتران غرب تهران و گروه سعادت و ... كه اينجانب را مورد حمايت قرارداده اند از يكايك سردفتران عزير و گرانقدر عاجزانه تقاضا دارم  كه منصرف از اينكه به چه كسي راي دهند، بطور فراگير در انتخابات كانون سردفتران و دفترياران شركت نمايند چرا كه انتخاب يك فرصت است، چاره ساز است و تعيين كنند.  مهم نيست كه انتخاب شونده چه رابطه اي با ما دارد، مهم آن است كه نخبگان متعهد و متخصص زمام امور را در دست گيرند. چرا كه نخبگان بيش از آنكه به خود سود برسانند به جامعه خود سود خواهند رساند.                                                                             ********************************************************************************************************************** علی خندانی سردفتر اسناد رسمی 640 تهران بسم الله الرحمن الرحیم اینجانب علی خندانی سردفتر اسناد رسمی 640 تهران، شاید یکی از جوانترین کاندیداهای انتخابات چهارمین دوره کانون سردفتران و دفتریاران باشم و بهترین و پرافتخارترین رزومه خود را سابقه حدود 12 ساله خدمت در شغل شریف و مقدس سردفتری میدانم و شخصا به آن افتخار می کنم. در ابتدا برخود لازم می دانم فرارسیدن ایام الله دهه فجر و فرارسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت تک تک عزیزان و همکاران تبریک و تهنیت عرض نمایم. دفاتر اسناد رسمی از بدو تاسیس پرچمدار و جلودار اجزای اصل مهم و مترقی 44 قانون اساسی بوده است ، چرا که از ابتدای تشکیل بحث واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی را بدون تحمیل کمترین هزینه به مجموعه دولت و حاکمیت،با تنظیم سند رسمی، وصول حقوق دولتی انجام داده و می دهد . حتی از برخی حقوق مسلم خویش که در قانون تصریح به پرداخت آن به سردفتر شده است متاسفانه محروم مانده است و تاسف بارتر اینکه برخی نهادهای انتظامی و دولتی برخلاف نص صریح اصل 44 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تاکیدات مقامات عالیه نظام در صدد حذف بسیاری از اختیارات و صلاحیتهای دفاتر اسناد رسمی و در اختیارگرفتن این اختیارات و صلاحیتها می باشند و این را نوعی بازگشت به عقب می دانم . اینجانب به برخی از رؤس برنامه های خود که در صورت اعتماد دوستان و ورود به هیأت مدیره به جد به آنها خواهم پرداخت اشاره می کنم : 1-      ایجاد وحدت و همدلی بیشتر بین سردفتران گرامی که در حال حاضر به شدت به آن نیازمندیم از طریق برگزاری و تقویت جلسات هم اندیشی منطقه ای و برقراری ارتباط میان این مجموعه ها با یکدیگر و در نهایت اعمال نظرات آنان از طریق مجاری قانونی . 2-      ایجاد تعامل بیشتر با مراجع قانونگذاری و اجرایی و قضایی در راستای تصویب قوانین آیین نامه ها و بخشنامه های مفید و اصلاح یا حذف قوانین و بخشنامه ها و آئین نامه های زائد و دست و پاگیراز طریق تشکیل گروه ها و اکیپ هایی از بین سردفتران ذی نفوذ و مسلط به مبانی تخصصی حقوقی و قضایی . 3-      تلاش در جهت ارتقای جایگاه سند رسمی و دفتر اسناد رسمی در سطح جامعه و مجموعه حاکمیت از طریق بالابردن سطح دانش علمی و فنی سردفتران و دفتریاران با بکارگیری آموزشهای ضمن خدمت و ایجاد کارگاههای آموزشی و از همه مهمتر استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاه علمی و کاربردی کانون . 4-      اتخاذ تدابیر قانونی لازم جهت تقسیم عادلانه اسناد بانکی اعم از دولتی و خصوصی از طریق کمسیون تقسیم اسناد به خصوص اینکه عملا اکثر بانکها خصوصی شده و یکی یکی از بحث کمسیون تقسیم اسناد خارج می شوند. 5-      تقویت جایگاه دفتر معاضدت حقوقی و قضایی کانون در راستای پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع اداری، انتظامی و قضایی که همکاران خواه ناخواه در طول خدمت با آن درگیر می شوند. که یکی از راهکارهای عمل آن ارجاع پرونده های قضایی همکاران به مراجع خاص و تخصصی به خصوص دادسرا و دادگاه کارکنان دولت می باشد. 6-      توسعه و ارتقای امور رفاهی و درمانی و ورزشی سردفتران و دفتریاران با استفاده از ظرفیت های کانون از طریق افزایش و پراکندگی جغرافیایی مراکز درمانی و خدماتی و تصریح در پرداخت هزینه های پزشکی به خصوص بیماری های خاص . 7-      پیگیری و ایجاد راهکارهای قانونی لازم در خصوص بهبود بخشیدن به وضعیت مالیاتی به خصوص مالیات شغلی سردفتران و دفتریاران و اتخاذ تدابیر لازم در راستای حل مشکل پرونده های مطروحه مالیاتی همکاران در ادارات و دادگاههای مالیاتی . 8-      با اعتقاد به وجود پتانسیل قوی و کارآمد و متخصص در بین سردفتران جوان و به طور خاص گروه اخیر جذب تلاش در جهت شناسایی و جذب نیروهای کارامد این گروه و تقسیم آنها در گروههای تخصصی، پژوهشی،فرهنگی، ورزشی و تشکیل کارگروه تخصصی بررسی و رصد مشکلات و نیازهای سردفتران جدید. در پایان ضمن دعوت از اینکه کلیه همکاران عزیز جهت شرکت فعال و گسترده در انتخابات مورخ 27/11/1391 توجه دوستان را به شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط به خصوص همفکر و معرفی به دوستان و رأی به افرادی که در ترکیب هیأت مدیره احساس وظیفه و مسئولیت بیشتری داشته باشند بنحویکه هر عضو هیأت مدیره در حد و اندازه رئیس هیأت مدیره فعال و پرتحرک و مثمرثمر باشند،جلب می نمایم. ********************************************************************************************************************** محمدرضا دشتي اردكاني،‌سردفتر اسناد رسمي 287 تهران « بسم الله الرحمن الرحیم » برنامه ها و پیشنهادات در خصوص فعالیتهای هیات مدیره آتی (برای مجموعه هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با هر ترکیبی که به لطف الهی انتخاب گردند.) تداوم تعامل و رایزنی با دستگاهها و نظام اداری و اجرایی و مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مشکلات بنیادین نظام سردفتری. تلاش برای یافتن محمل قانونی و راهکاری برای خروج از ممنوعیت قانونی استفاده از منابع و سپرده های کانون جهت مصرف در زیرساختهای رفاهی و تفریحی. تداوم و تاکید بر برنامه بیمه یکسان در سراسر کشور (که آخرین مراحل عمیلیات آزمایشی خود را در استان قزوین طی می کند) و تداوم تلاشهای در حال اجرای در جهت به سرانجام رساندن طرح بیمه تکمیلی همگن در سراسر کشور. بررسی دقیق سياست هاي كلان حوزه دفاتر اسنادرسمي، تشخيص راه و رصد دقیق موانع و راهکارها و برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی برای دوره آينده فارغ از شعار زدگی و هیجان زدگی کاذب و تنش زا. استفاده از تجربیات هیات مدیره فعلی و هیات مدیره های قبلی با تمرکز بر راهکارهای عملیاتی و امکانپذیر برای برون رفت از تنگناها و بن بست های موجود به دور از کلام گرایی بی عمل و پرهیز از  تزریق هیجانات آنی اما بی ثمری که حرفه  را در دراز مدت به ضررهای جبران ناپذیری مبتلا خواهد کرد . تداوم تلاشها در جهت ارتقای جایگاه کانون سردفتران و نظام سردفتری در نظام حقوقی کشور. تداوم تلاش آغاز شده ی فعلی در جهت تحکیم جایگاه مشورتی کانون در فضای تقنینی که تاکنون به نقاط روشن و مثبتی دست یافته است. برنامه ریزی جهت جذب و مشارکت گسترده فکری و اجرایی نخبگان همکار (بدون توجه به دوره ورود به خانواده سردفتری) در کمیسیونها و دفاتر تخصصی کانون . استمرار بکارگیری و مشارکت همکاران با نگاه همسان به حضور برادران و خواهران همکار در كميسيون ها و دفاتر تخصصي كانون و امور اجرايي. پرهیز از شعار و تاکید بر عملگرایی. تاکید بر انتقاد پذیری و مفتوح ماندن ابواب نقد سازنده و گفتگو با تمامی اعضای خانواده سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی كشور. استمرار بر بهره گیری از مشارکت فکری و اجرایی سردفتران محترم سراسر کشور و تلاش بر رفع مشکلات خاص خانواده آنان. تلاش در جهت توسعه صلاحیتها و اختیارات دفاتر اسناد رسمی.  و من الله التوفیق ********************************************************************************************************************** عباس منتهايي، سردفتر 590 تهران 1-      تعديل واصلاح تعرفه هاي مربوط به حق التحرير دفاتر و حل مشكلات معيشتي سردفتران بعنوان پيشگيري از تخلفات. 2-      2- لغو و ابطال تبصره ماده 58 آئين نامه، نيز تلاش براي حفظ حقوق مكتسبه سردفتران در رابطه با ماده 69 3-      اصلاح ساختار بيمه درماني كانون سردفتران و ارائه خدمات درماني مناسب و مطابق شأن همكاران. 4-      اصلاح مقررات مربوط به نحوه تأمين هزينه هاي كانون سردفتران و نحوه سرمايه گذاري كانون از محل وجوه ذخيره. 5-      تجديد و احياء ساختاردفاتر تخصصي كانون و انجام امورازطريق خرد جمعي و علمي با استفاده ازظرفيت نخبگان جامعه سردفتري و دفترياري. 6-      فعال نمودن دفتر آموزش و تشكيل دوره هاي بازآموزي و برگزاري دوره هاي تحصيلات تكميلي وارتقاء سطح علم و مهارت براي همكاران از طريق مركز آموزش عالي علمي- كاربردي. 7-      ايجاد عرصه هاي جديد كار و فعاليت براي همكاران در جهت ايجاد درآمد بيشتر براي همكاران و تأمين هزينه هاي دفاتر. 8-      حل مشكلات و مسايل مربوط به خودرو و تثبيت موقعيت دفاتر اسناد رسمي. 9-      پيگيري لازم در جهت تصويب آئين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان و اجراي آئين نامه مربوط به صدور گواهي مالياتي املاك كشور توسط دفاتر اسناد رسمي. 10-   بهره گيري از روش هاي مديريت نوين در اداره كانون و اصلاح ساختار اداري و مالي آن،و شفاف سازي دخل وخرجها. 11-   تعامل و همكاري مثبت و سازنده با مراجع مربوط به امور سردفتري بويژه سازمان محترم ثبت اسناد املاك كشور،به منظور حل مشكلات دفاتر اسناد رسمي. 12-   اهتمام به ايجاد مراكز پژوهشي و علمي و تقويت نهادهاي موجود. 13-   استفاده از دانش روز بويژه انفورماتيك وفناوريهاي مربوط درحوزه دفترخانه وسند نويسي ودستيابي به اطلاعات و بايگاني صحيح آنها. 14-   تلاش در جهت گسترش صلاحيت دفاتردر تنظيم اسناد و اصلاح رويه تقيم اسناد به نحوه عادلانه. 15-   ترويج اخلاق حرفه اي و ارتقاء شئون سردفتري. 16-   تشريك مساعي همكاران و بهره گيري ازآراء ايشان در اتخاذ تصميمات كلان و پيشبرد اهداف. 17-   تلاش و پيگيري در تدوين واصلاح قوانين و مقررات مرتبط با امورسردفتري. 18-   حمايت از حقوق سردفتران و دفترياران در مراجع قضايي. 19-   ايجاد و اجراي راهكارهاي مناسب و سودآور درجهت حفظ و افزايش سرمايه هاي كانون به نفع سر دفتران و دفترياران شاغل وباز نشسته و مستمري بگيران. 20-   تعيين و تكليف قانون اساسي با معارضان به حوزه ي صلاحيت سردفتري بويژه درزمينه اسناد اتومبيل. 21-   تشكيل اتاق فكر تمام وقت درخصوص پاسخگويي به شبهات حقوقي مربوط به حوزه ي سردفتري و حمايت همه جانبه از منافع و مصالح صنف در همه عرصه ها. 22-   استفاده از توان و ظرفيت علمي و اجرايي بانوان همكار در همه حوزه ها و عنايت ويژه در حل مشكلات آنان. 23-   اطلاع رساني مستمر ساليانه و بمواقع از عملكرد هيأت مديره در همه ابعاد، به همه همكاران. ********************************************************************************************************************** احمدعلي سيروس، سردفتر اسنادرسمي 111 تهران باعرض سلام وتحيت. مشخصات خود را كه كانديداي چهارمين دوره انتخابات كانون سردفتران مي باشم بشرح زير بعرض ميرساند:   ازسال 1357 دفترياردوم و ازسال 1362 كفيل دفترياراول بوده و ازسال 1363 سردفتري اسنادرسمي 111 تهران  را آغازنمودم. سال تولد1334 ومحل تولدتهران ميباشد. دوره ليسانس رادر رشته اقتصاد از دانشگاه ملي وفوق ليسانس رادر دانشگاه شيراز و شهيدبهشتي دررشته اقتصاد اخذ نمودم. درخصوص جايگاه رفاهي واموردرماني همكاران،ازبهمن ماه 1380 الي آذر1384  بعنوان نايب رئيس هيات مديره دراولين انتخابات تعيين گرديدم و اولين اقدام اينجانب به همراه آقاي شهباززاده و خانم اديب نظري كه آنهانيزاعضاء هيات مديره بودند تدوين اصلاح آئين نامه بيمه و بازنشستگي بوده است  كه مواردي كه تغييراساسي يافت عبارت بودنداز: ايجادبيمه عمر، ايجادصندوقي براي بيمه تكميلي سردفتران ودفترياران،صدوردفترچه بيمه براي كليه سردفتران و دفترياران اعم از زن و مرد و افراد تحت تكفل آنها، پرداخت مستمري به وراث سردفتران و دفترياراني كه كمتراز10 سال سابقه داشتند، تغييرحق بازنشستگي هرسال(كه قبلا هر4 سال يكبارانجام مي شد). قابل به ذكر است كه بموجب آئين نامه بيمه وبازنشستگي مصوب 1373 سردفتران ودفترياران فقط دفترچه خدمات درماني اخذ مينمودند و با تغيير آئين نامه درسال 1381مبالغي كه به خدمات درماني ميبايست پرداخت گردد دريك حسابي سپرده شده و ازسود آن بيمه تكميلي و عمروهزينه هاي درماني و سرپائي و غيره پرداخت ميگرديد كه ملاحظه شد ميزان خدمات ارائه شده بمراتب ازدفترچه خدمات درماني بيشتر بودكه البته درخصوص دادن دفترچه به افراد تحت تكفل سردفتران مونث، پيشنهاد هيات مديره موردقبول سازمان ثبت قرار نگرفت و نيز بيمه عمرنيز بعدا توسط هيات مديره هاي بعدي حذف گرديد. لذا اينجانب كماكان معتقدبه توسعه بيمه تكميلي براي كليه سردفتران اعم از زن مردبوده و نيزدادن دفترچه بيمه به افرادتحت تكفل سردفتران مونث فرقي با سردفتران مذكر نداشته و ندارد. درخصوص تقسيم اسناد:طرح تقسيم اسناددرسال 1365 توسط آقاي عباس محمدزاده (سردفتر32تهران) واينجانب وآقاي محمداسلامي (سردفتر98 تهران) اجرائي گرديد و با هدف عدم تسلط بانكها درارجاع اسنادبه دفترخانه ونيزاستقلال سردفتر و اينكه خود را تحت انتقياد نماينده بانك احساس نكند بود و هنوزهمين نظر را درخصوص طرح تقسيم اسنادداشته ودارم. بهترين شيوه براي تبليغ اعتبارسندرسمي وجلوگيري ازسندگريزي، استفاده بهينه ازروابط عمومي و نيزتغيير قوانين دست وپاگيراست چنانچه درابتداي ورودبه عنوان عضو هيات مديره درسال 1380دفترروابط عمومي ودفتربازرسي درتاريخ 16 بهمن 1380 تاسيس شدو ضمن بررسي علل سندگريزي مردم و وقوف به اين واقعيت كه استعلامات متعدد وبالابودن نرخ حق الثبت وتنوع آن ازعلل اصلي عدم تمايل مردم به تنظيم سندرسمي ميباشد، ابتدادرسال 1384 درخصوص اصلاح ماده 123 قانون ثبت اقدام ونرخ حق الثبت به 5/0 درصد(بجاي 3و5درصد) كاهش و با پيگيري درتصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتراسنادرسمي (1385) ازتعدد استعلامات كاسته شدلذا مجددا مي توان باورود به مجاري قانون گذاري و طرح مشكلات براي نمايندگان محترم مردم و دولت دراين خصوص اقدام نمود. درخصوص تبصره ماده 58 آئين نامه دفاتراسنادرسمي خاطر نشان ميسازد درسال 1381 دادخواستي بنام كارمندم به ديوان عدالت اداري تقديم ونهايتا درسال 1382 موفق به اخذراي ازهيات عمومي ديوانعدالت اداري گرديدم مبني براينكه حق الثبت فقط طبق ارزش منطقه بندي بايدمحاسبه گردد. سپس باتصويب راي دركميسيون وحدت رويه كانون واخذتائيديه آن ازسازمان محترم ثبت مقررگرديد كه حق التحريرطبق مبلغ مندرج درسند اخذگردد.لذا كماكان معتقدم چنانچه باحضرت آيت اله آملي لاريجاني ملاقاتي توسط هيات مديره كانون انجام ميگرفت ميتوانستيم اين معضل راباتعامل بامسئولين محترم قوه قضائيه درميان گذاشت.آياهيات مديره كانون تاكنون طي اين 5/3 سال بارئيس قوه قضائيه ملاقاتي داشته است ؟(هيات مديره كانون وكلاي دادگستري 3 بارباايشان ملاقات نموده اند). دفترآموزش كانون ازقسمتهاي بسيارمهم كانون است كه بنظر ميرسدمتاسفانه بودجه لازم براي آن اختصاص نيافته وبطورنسبي تعطيل ميباشد.آموزش امضاء‌الكترونيك بصورت همگاني و با استفاده ازسميلاتور و يا آموزش نحوه ثبت نام براي كسانيكه قصداخذسندمالكيت ملك خود را با استفاده ازقانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي املاك دارند(كه درحال حاضر توسط  كافي نت ها انجام ميشود) وغيره و نيزآموزش مستمرسردفتران ودفترياران وكاركنان دفترخانه ازوظايف دفترآموزش كانون است كه انشاء اله بايداحيا شود. اموراداري كانون بجاي اينكه توسط هيات مديره اداره گرددبايدتوسط مديراجرائي كارآمد انجام شده وسياستگذاريهاي مهم وخصوصا تدوين مقررات وقوانين و ايجاد اعتبار به تشكيلات دفاتراسنادرسمي وگسترش تبليغات و ترغيب تهيه كنندگان وكارگردانان به ساخت فيلم هاي داستاني وسينمائي دررابطه به وضعيت دفاتراسنادرسمي ودغدغه هاي سردفتر، ازمواردي است كه به اعتقاد بنده هيات مديره آتي بايد در اولويت هاي خودقراردهد. ********************************************************************************************************************** محمدمهدی کیانفخر، سردفتر 3 تهران بسم الله الحق المبین برسرآنم که گرزدست براید              دست بکاری زنم که غصه سراید همکاران گرامی برکسی پوشیده نیست که هیئت مدیره فعلی کانون  زحمات بی شائبه ای رامتحمل شده وتا پای جان از هیچ کوششی دریغ نداشته اند،اما باید بپذیریم که به نحوی تنها مانده اند و وظیفه ی هریک از ما این بود که درحد توانمان به یاریشان بشتابیم که همکارانی صدیق وپاکدامن وخستگی ناپذیرند. اما آنچه تمایل مرا به عضویت در هئیت مدیره ترغیب کرده علاوه بریاوری با ایشان واستفاده از تجارب گرانقدرشان آن است که بتوانم با یاری خداوند و شما، با دعوت از همه آحاد در انتخاب افرادی اصلح،روحیه تعاون و نشاط همکاری را با تشکیل وتجدید واحدها و کمیسیونهای مختلف کانون خصوصا  واحد آموزشی وبرگزاری دوره های مختلف در جهت ارتقاء سطح علمی وعملی همکاران ومساعدت درجهت اصلاح جدی قوانین وبخشنامه های مربوطه و اقدام در جهت  احقاق حقوق صنفی از جمله پیگیری و اقدام در زمینه ماده (5) قانون ثبت شرکتها،اصلاح ماده (53) قانون ثبت وبروز آوری آن واصرار به بقاء ماده (69)قانون دفاتر اسناد رسمی و همیاری وتعامل با مراجع مختلف از جمله ثبت و دادگستری و مجلس شورای اسلامی و غیره با حفظ استقلال کانون وگسترش بیمه های درمانی و تعمیم آن به همه سردفتران و دفتریاران و از همه ارجح تر ایجاد اتاق فکر و گروه تحقیق و پژوهش و مطالعه وبررسی با استفاده از همکاران شایسته بمنظور آمادگی لازم در  مواجه با قوانین و مقررات و موضوعات مبتلابه بوده است. هرچند تفاوت چندانی برای من ندارد که در عضویت هئیت مدیره باشم یا نه،اما درخود این توان را میبینم که چون خادمی امین درتعاون با ایشان کوشا باشم . ازخدا خواهیم توفیق عمل ********************************************************************************************************************** ناصر جلالی دفتریار 15تهران بسمه تعالی بدینوسیله رئوس برنامه های اینجانب ناصر جلالی دفتریار 15تهران کاندیدای چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران ودفتریاران استان تهران به شرح ذیل ایفاد می گردد: 1- قانون گرائی وتلاش جهت برقراری حاکمیت قانون.2- شفاف سازی درروند تصمیم گیری ها و ارائه منظم گزارش عملکرد به اعضاء.3- بهره گیری ازروش ها ی مدیریت نوین دراداره کانون واصلاح ساختار اداری.4- استفاده ازدانش روز بویژه انفورماتیک وفناوری های مربوط درحوزه دفتر خانه.5- ارتقاءشئون دفتریاران محترم.6- تشریک مساعی همکاران وبهره گیری ازآراءایشان دراتخاذ تصمیمات کلان وپیشبرد اهداف.7- ارائه خدمات درمانی ورفاهی منطبق باشئونات دفتریاران.8- تلاش وپیگیری درتدوین واصلاح قوانین ومقررات مرتبط با اموردفتریاری.9- حمایت ازدفتریاران درمراجع قضائی.10- ایجاد و اجرای راهکارهای مناسب وسودآور درجهت حفظ وافزایش سرمایه های کانون بنفع دفتریاران شاغل و بازنشسته ومستمری بگیران . ********************************************************************************************************************** محمد ابوالحسني، دفتريار اسناد رسمي 650 تهران   با سلام دفترياران عزيز در چهارمين دوره انتخابات هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران اينجانب محمد ابوالحسني رزمنده و جانبازهشت سال دفاع مقدس و دفترياردفتر650تهران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي حقوق براي تغيير و تحول آمده ام، تغيير وتحول چنانچه در و نسل پويا، فرهيخته،آگاه، عزت مدار و پايبند به قانون و اصل و عمل درراهند.... وام دار هيچ گروه و دسته اي نيستم. فهرست اهداف و برنامه ها: ايجاد وحدت و همدلي بين سردفتران و دفترياران. بكارگيري و شركت دادن دفترياران در كمسيونهاي متشكله در كانون با توجه به قدرت و تخصص. تلاش و متقاعد نمودن سازمان ثبت مبني بر انتخاب سردفتران آينده از بين دفترياران تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتراسناد رسمي. رسيدگي جدي به اختلافات احتمالي بين سردفتر و دفترياربرمبناي حق و حق محوري. درخواست از ذيحسابي ثبت كل مبني بر كنترل پيوست فيش پرداختي 15 درصد سهم دفتريار به صورت حساب ماهانه. اتخاذ تدبير در رعايت جايگاه و شأن ومنزلت دفترياران و همچنين اتخاذ تدابير جهت حفظ و شأن سردفتر و دفتريار و كاركنان در حين انجام وظيفه درمقابل توهين و افتراع ارباب رجوع. تلاش در گردن نهادن و تسليم بودن نهادهاي مرتبط با كانون در مقابل قانون و مقررات. تلاش جهت دريافت حق التحرير اسناد برمبناي قيمت واقعي و اصلاح تعرفه حق التحرير جاري بر مبناي عدالت. متقاعد كردن مسئولين مرتبط جهت الزام جامعه به تنظيم سندرسمي بجاي سند عادي بخصوص قرارداد اجاره ها وغيره براي جلوگيري از سرازير شدن سيل پرونده هاي قضايي قوه قضاييه. اصلاح رويه پرداخت هزينه هاي درماني با عنايت به رشد تورم و اتخاذ راه كاري براي صدور دفترچه بيمه فرزندان خانم هاي سردفتر و دفتريار. اتخاذ و روشي براي برقراري حقوق و مزايا در ايام بيكاري و مرخصي استعلاجي دفترياران. تلاش جهت دريافت حق التحرير اسناد بر مبناي قيمت واقعي و اصلاح تعرفه حق التحرير جاري بر مبناي عدالت. متقاعد كردن مسئولين مرتبط جهت الزام جامعه به تنظيم سند رسمي بجاي سند عادي بخصوص قرارداد اجاره ها و غيره براي جلوگيري از سرازير شدن سيل پرونده هاي قضايي به قوه قضاييه. اصلاح رويه پرداخت هزينه هاي درماني با عنايت به رشد تورم و اتخاذ راه كاري براي صدوردفترچه بيمه فرزندان خانم هاي سردفتر و دفتريار. اتخاذ و روشي براي برقراري حقوق و مزايا در ايام بيكاري و مرخصي استعلاجي دفترياران. تلاش جهت ايجاد تعامل بين سازمان ثبت و كانون مبني بر حذف دستورالعملها و بخشنامه هاي مخالف قانون و مغايرت با عدالت اسلامي. برگزاري جلسه عمومي درسالن اجتماعات كانون براي رفع مشكلات و تبادل با دفترياران حداقل يك مرتبه در ماه. ايجاد سايت واحد براي دفترياران جهت درج نظرات،انتقادات،پيشنهادات،اخبارو رسيدگي به مشكلات شخصي همكار دفتريار. استفاده و بكارگيري نظرات وپيشنهادات وابداعات سردفتران و دفترياران. دفاع از حق مسلم سردفتران در خصوص ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي و اضافه نمودن تبصره به ماده مذكور مبني بر اينكه دفترياران هم مشمول ماده فوق لحاظ گردند و بتوانند يك نفر را بجاي خود با شور و مشورت با سردفتر معرفي نمايند و يا حق و حقوقي از طرف سازمان ثبت هنگام بازنشستگي يا از كارافتادگي و يا خدانكرده فوت اتخاذ نمايند. بكارگيري سردفتران و دفترياران بازنشسته جهت پاسخگوئي تلفني لحظه اي به سوالات سردفتران و دفترياران در وقت اداري دفاتر. با آرزوي موفقيت براي همكاران عزيز، پيش بسوي تشكيل هيأت مديره قوي و قانون مدار  

مجازاتی برای دفاتر ثبت ازدواج‌های غیرقانونی لحاظ نشده است

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، ازدواج کودکان را زنگ خطری برای مسئولان کشور خواند وگفت: در گذشته برای دفاتر ثبت ازدواجی که دست به ثبت ازدواج‌های غیرقانونی می‌زدند مجازاتی در نظر گرفته می‌شد اما در قانون جدید فقط زوجین متخلف شناخته می‌شوند.

محمدعلی اسفنانی در گفت ‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره تبعات ازدواج کودکان در کشور، افزود: بدیهی است از لحاظ ساختاری، خداوند انسان را به نحوی آفریده که ابتدا باید موجبات ازدواج برایش فراهم شود به گونه‌ای که بعد از رسیدن به بلوغ جسمی، به رشد فکری برسد تا توانایی درک بسیاری از موضوعات را داشته باشد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبیعی است اگر خارج از فضای بلوغ جسمی و فکری ازدواجی صورت گیرد، طی یک دوره هم به فرد و هم به جامعه آسیب‌های غیرقابل جبرانی وارد می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه ازدواج کودکان را باید به عنوان یک معضل مهم اجتماعی درنظر گفت، تصریح کرد: متاسفانه گاهی در این ازدواج‌ها، تنها یکی از دو طرف کودک است و همین موضوع به مراتب آسیب‌های جدی‌تری را به فرد وارد می‌کند.

وی، تاکید کرد: در حال حاضر که سن متعارف ازدواج‌ برای آقایان ۲۵ سال و برای خانم‌ها ۱۸ تا ۲۰ سال است، گاهی دیده می‌شود که بعد از مدتی ازدواج آنها به جدایی می‌انجامد و زمانی که علت را می‌سنجیم، متوجه می‌شویم که بخش زیادی از مشکلات به دلیل آن است که این دو برای شروع زندگی، هیچ درکی از یکدیگر نداشتند و بر اثر غلیان احساسات خود تصمیم به ازدواج گرفته‌اند.

اسفنانی با بیان اینکه کودک نمی‌تواند هیچ درکی از شروع زندگی و تشکیل خانواده داشته باشد، افزود: به طور حتم توقع زیادی است که از کودک بخواهیم درک صحیحی از یک زندگی مشترک داشته باشد زیرا ازدواج نیاز به فکر، دقت و شناخت متقابل زوجین دارد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم، ادامه داد: ازدواج‌ با نظارت و اذن ولی، در صورتی که فرد هنوز به سن بلوغ نرسیده است آسیب‌ها را به مراتب دو چندان می‌کند درحالی که والدین باید مصلحت کودکان را در نظر بگیرند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ازدواج کودکان را زنگ خطری برای مسئولان کشور خواند وتاکید کرد: طبق قوانین موجود اگر کسی بخواهد زیر سن ۱۸ سال ازدواج کند نیاز به اخذ مجوز از دادگاه دارد.

وی، با تاکید بر اینکه اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج‌های زیر سن ۱۸ سال نیاز به نظر پزشک قانونی دارد، تاکید کرد: نظریه پزشک قانونی برای آن است که تایید کند فرد توانایی ازدواج را دارد یا خیر، که در این صورت دادگاه اجازه ازدواج را صادر خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دفاتر ثبت ازدواج نباید اقدام به ثبت ازدواج‌هایی زیر سن ۱۸ سال ‌کنند، گفت: در گذشته برای دفاتر ثبت ازدواجی که دست به ثبت ازدواج‌های غیرقانونی می‌زدند، مجازاتی در نظر گرفته می‌شد اما در قانون جدید چنین چیزی وجود ندارد و فقط زوجین، متخلف شناخته می‌شوند

منبع خانه ملت                                   

علی‌اکبر داور

علی‌اکبر داور از رجال دورهٔ رضاشاه و بنیانگذار دادگستری نوین ایران بود.
او در سال ۱۲۴۶ در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیل در رشته علوم انسانی، به کادر عدلیه قدیم پیوست و مشاغل مختلفی را عهده‏دار شد. وی در ۲۵ سالگی، دادستان تهران شد و در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا اخذ درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. سپس به ایران بازگشت. مدتی وزیر معارف شد و در کابینه‏های مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه منصوب شد. مهم‌ترین خدمت او، ایجاد تحول در ساختار نظام قضایی عدلیه بود.
وی سرانجام در بهمن ۱۳۱۵ درگذشت[۱]. برخی جراید مرگ او را ناشی از سکته قلبی دانستند، در حالیکه دیگران آن را خودکشی قلمداد کردند.[۲] برخی دیگر نیز مرگ او را بی ارتباط با لایحهٔ پیشنهادی او به مجلس در باب مذاکره با آمریکاییان ندانسته‌اند. لایحه مذکور شدیدا از طرف دول بریتانیا و شوروی مورد اعتراض بود.[۳] داور همچنین پیش از تصدی وزارت، در یکی از روزنامه‏های آن زمان مقاله‏ای با عنوان «اسرار عدلیه» به چاپ رساند که محتوای آن شامل انتقادی بود نسبت به یکی از آرای محاکم وقت.
از نوادگان علی اکبر داور می‌توان داور اردلان را نام برد.[۴]
تاسیس «ادارهٔ ثبت احوال»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، و «قانون ازدواح و طلاق» از نتایج و حاصل زحمات او است.[۵]
منبع: سایت ویکیپدیا
•           افراد و مشاهیر / علی اکبر داور

علی اکبر داور وزیر مالیه حکومت رضاخان در سال 1264 ش در تهران متولد شد. پدرش سالها خزانه‌دار دربار قاجار بود. علی‌اکبر دروس مقدماتی زبان فارسی، عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. با توصیه یکی از درباریان مظفرالدین شاه قاجار و در سن 15 سالگی برای تحصیل رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال ادامه تحصیل، در رشته پزشکی را رها کرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد. او در زمینه علوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و حقوق، مطالعات و تحصیلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصیل شد.
در این دوره داور با زبان فرانسه هم آشنایی پیدا کرد. پس از آغاز نهضت مشروطیت، علی‌اکبر داور در سنین جوانی به عضویت حزب دموکرات درآمد و به ویژه در نشریات حزبی مطالب گوناگونی چاپ و منتشر کرد. در سال 1289 ش به استخدام وزارت عدلیه درآمد و پلکان ترقی اداری را به سرعت در این وزارت خانه طی کرد. او به ریاست اداره اجرای احکام منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران برگزیده شد. در این زمان داور فقط 25 سال سن داشت.
در همان حال بار دیگر فعالیتش را در نشریات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هیأت تحریریه روزنامه شرق شد که مدیریت آن بر عهده سید‌ضیاءالدین طباطبایی بود. مدت کوتاهی بعد و با یاری بازرگانی آذربایجانی ‌به نام حاج ابراهیم ‌آقاپناهی و جهت ادامه تحصیل راهی سوئیس شد و پس از حدود یازده سال موفق به دریافت دکترای حقوق از دانشگاه ژنو گردید.
در سال 1919 که موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود، داور دانشجوی دوره دکتری حقوق در ژنو هم با این قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان «حزب ملی ایران» را در ژنو تأسیس کرد. بدین ترتیب نام داور بتدریج در محافل سیاسی و اجتماعی ایران بر سر زبان‌ها افتاد.
با شنیدن خبر وقوع کودتای 1299 و ریاست‌الوزرایی سید‌ضیاءالدین طباطبایی که از دوستان وهمکاران سیاسی و مطبوعاتی سابق او بود،‌ داور مشتاق بازگشت به کشور شد. ولی هنگامی که در خرداد 1300 وارد تهران شد، اوضاع سیاسی تغییرکرده بود و سید‌ضیاء جای خود را در پست ‌نخست‌وزیری به میرزا احمد‌خان قوام‌‌السلطنه سپرده بود. اما به زودی به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتی کوتاه با دختر میرزا محسن خان مشیرالدوله، که زنی بسیار ثروتمند بود، ازدواج کرد و این خود عامل مهمی در پیشرفت سریع داور شد. مدت کوتاهی بعد با کمک رضاخان و عوامل او به عنوان نماینده ورامین وارد مجلس چهارم شد و در مدت زمانی کوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظیر مؤتمن‌الملک، صمصام‌السلطنه، ارباب کیخسرو، نصرت‌الدوله فیروز، سردار معظم خراسانی (تیمور تاش)، حکیم‌ الملک، بهاءالملک و مخبرالسلطنه دوستی و همکاری نزدیکی به هم رسانید. او بالاخص با عضویت و مشارکت در مباحث کمیسیون جنگ مجلس بیش از پیش نظر مساعد رضاخان را به سوی خود جلب کرد . از دیگر اقدامات مهم داور در این برهه تأسیس و انتشار روزنامه «مرد ‌آزاد» بود که از بهمن 1301 تا پایان قطعی دوران سلطنت احمد شاه منتشر می‌شد. از دیگر اقدامات داور که عمدتاً جهت پیشرفت مقاصد سیاسی ـ اداری خود صورت داد تأسیس حزب «رادیکال» بود که در مدت زمانی نه چندان طولانی حدود 300 تن از رجال و معاریف سیاسی، اجتماعی آن روزگار به عضویت آن درآمدند.
در تمام دوران منتهی به نخست‌وزیری رضاخان سردار‌سپه (1302 ش) علی‌اکبر داور در مجلس، حزب رادیکال و نشریات وابسته به آن و در بیرون از مجلس، چنانکه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقبای سیاسی او را مورد حمله و انتقاد قرار داد و در رسیدن رضاخان به نخست‌وزیری نقش چشمگیری ایفا کرد. در همان حال با پشتیبانی بی‌دریغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهربانی در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شد. داور که در مجلس پنجم عضو مهم فراکسیون اکثریت طرفدار رضاخان بود به ویژه با تیمورتاش و نصرت‌الدوله دوستی نزدیکی یافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردار سپه اشتهار یافتند. هر چند داور همزمان با دوران نخست‌وزیری سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درک شرایط دقیق سیاسی حاکم بر کشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و می‌رفت که مغضوب او شود. اما پس از آ‌ن که فهمید رضاخان از هیچ تلاشی جهت تثبیت موقعیت و قدرت خود در عرصه سیاسی کشور فروگذار نخواهد کرد (والبته با پادرمیانی و شفاعت تیمور تاش و نصرت‌الدوله) بار دیگر از سوی رضاخان بخشوده شد و در سلک یاران نزدیک او درآمد.
چنانکه از منابع موجود بر می‌آید داور در روند اضمحلال تدریجی سلسله قاجاریه و صعود رضاخان به سریر سلطنت و حکومت نقش قابل توجهی ایفا کرد. داور به ویژه در جهت متقاعد ساختن نمایندگان مجلس برای همکاری با رضاخان و مخالفت با احمد شاه‌قاجار تلاشهای گسترده‌ای انجام داد. هم او بود که با کمک نصرت‌الدوله و تیمورتاش ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تأمین کشور به رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید که خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. بدین ترتیب و پس از مدتها تلاش پیگیر و توطئه‌ها و اقدامات سوئی که بر ضد سلطنت قاجارها و احمد‌شاه صورت می‌گرفت، نهایتاً داور نماینده مجلس پنجم آن ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 را که مشعر به خلع قاجاریه و احمد شاه از سلطنت و واگذاری امور کشور به رضاخان پهلوی بود، شخصاًً تدوین کرد و با کمک دوستان وهمکاران خود و نیز با تمهیدات امنیتی ـ اطلاعاتی گسترده‌ای که صورت گرفته بود، از تصویب نهایی نمایندگان مجلس گذرانیدند. داور به ویژه در مخالفت با افرادی نظیر سید‌حسن مدرس، مصدق و دیگران که تغییر سلطنت در ایران را مغایر قانون اساسی دانسته و با ‌آن سخت مخالفت می‌کردند، در صحن علنی مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و هر آنچه توانست در حمایت از طرح تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی قصور نورزید. به دنبال آن رضاخان که از عملکرد داور در خلع قاجارها سخت راضی به نظر می‌رسید او را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان کرد و داور چنانکه دلخواه رضاخان بود، اکثریتی تام از طرفداران رضاخان را در مجلس مؤسسانی که قرار بود با تغییر موادی از قانون اساسی موجبات خلع نهایی و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوی به سلطنت ایران را مقرر دارد، گردآورد و بدین ترتیب در تأسیس سلسله پهلوی نقش قاطع و درجه اولی ایفا کرد. او با ‌آغاز سلطنت رضاشاه و در کابینه فروغی به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت کوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی دوره ششم شد و به ویژه در مخالفت با آیت‌الله سید‌حسن مدرس نامدارترین نماینده دوره ششم از هیچ تلاشی باز نایستاد. اما مهمترین سمت داور در واپسین ماههای سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدلیه در کابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بود.
داور به سرعت در تشکیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد کرد و با اختیارات تامی که از دولت وحکومت کسب کرد و حمایتی که رضا شاه به طور پیدا و پنهان از اقدامات او می‌کرد، بر آن شد که وزارت عدلیه را در راستای خواسته رضاشاه ترمیم و تغییر دهد. داور به ویژه در تشکیلات قضایی تغییرات گسترده‌ای ایجاد کرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغییر و جابجایی پست‌‌های قضایی و تغییراتی که در رتبه و جایگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماری از طرفداران و حامیان سیاست‌های رضا شاه را وارد دستگاه قضایی و وزارت عدلیه کرد. بدین ترتیب و طی سالهای وزارت عدلیه داور، تشکیلات قضایی کشور به شرح زیر تجدید ساختار شد:
دیوان عالی تمیز، ‌محاکم استنیاف، پارکه استیناف، دیوان عالی جزای عمال دولت، پارکه دیوان عالی جزا، محکمه ابتدایی، دوایر استنطاق، محکمه تجارت، محاضر شرع، امنای محاکم صلح محدود، امنای محاکم صلح‌ نواحی، تشکیلات ولایات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی و مدرسه عالی حقوق و تشکیلات کلاس قضایی. در همان حال داور در حیطه فعالیت وکلای دادگستری هم محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدلیه درآورد.
از مهمترین اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدلیه از میان بردن استقلال عملی قضات و زیر پا نهادن اصل 82 قانون اساسی بود. این اقدام تحت فشار مستقیم شخص رضاشاه که آشکارا روش استبدادی حکومت را پیشه خود ساخته بود، صورت عملی به خود ‌گرفت. از سال 1309 به بعد جز رضاشاه که در صدر حاکمیت فرمان می‌راند، چهار تن امور مملکت و کشور را هدایت می‌کردند، سید‌حسن تقی‌زاده وزیر مالیه، محمد‌علی فروغی وزیر امور خارجه، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار و علی‌اکبر داور. در این میان مخبرالسلطنه هدایت نخست‌وزیروقت البته چندان به بازی گرفته نمی‌شد. داور از جمله مهمترین کارگردانان لغو امتیاز نفت دارسی از سوی رضاشاه در سال 1312 ش و نیز نماینده رضاشاه در جامعه ملل بود تا اقدامات حکومت ایران را در صحنه بین‌الملی توجیه کند. او نطق‌های مفصلی در جامعه ملل ایراد کرد. از اتفاقات دوران حضور او در جامعه ملل دستگیری و زندانی شدن تیمور تاش وزیر قدرتمند دربار و یار نزدیک داور به دستور رضا شاه بود. با پا در میانی رضاشاه نهایتاً قرارداد دارسی با تغییراتی اندک و تمدید مدت آن تا 60 سال آتی (که سخت به ضرر منافع ملت ایران بود) بار دیگر تمدید شد و داور به تهران بازگشت. او در دولت جدیدی که در سال 1312 (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به ریاست محمد‌علی فروغی تشکیل شده بود، در رأس وزارت دارایی قرار گرفت تا در غیاب تیمورتاش مغضوب و نصرت‌الدوله فیروز در میان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگیرد. نصرت‌الدوله هم چند سال قبل از سوی رضاشاه مغضوب و طرد شده بود. با این احوال داور به رغم ابراز نگرانی از سرنوشت خود، هنوز کماکان مورد لطف و عنایت دیکتاتور قرار داشت و حتی اجازه پیدا کرد با دوست سالیان طولانی گذشته‌اش تیمورتاش که به تازگی عزل و مغضوب شده بود، ملاقات کند. نصرت‌الدوله، که از سال 1309 مغضوب و به اتهام اختلاس زندانی و متهم شده بود، به دستور رضا شاه و با مدیریت و هدایت داور وزیر وقت عدلیه محاکمه و حکم محکومیت گرفته بود. تیمور‌تاش هم که علی‌الظاهر به اتهام ارتشاء و در واقع به خاطر سوء ظن رضاشاه به قدرتمداری و گویا به اتهام ارتباط مشکوکش با محافل وابسته به شوروی به پای محاکمه کشیده شده و زندانی شده بود، پرونده اتهامی‌اش در بهمن 1311 و در دوران حضور دوستش داور در رأس وزارت عدلیه تکمیل و به دادگاه سپرده شد. بدین ترتیب مقدر بود داور وزیر عدلیه وقت دستگیری، محاکمه و محکومیت یافتن هر دو دوست نزدیکش نصرت‌الدوله و تیمور تاش را که به اتفاق یکدیگر مثلث به قدرت رسانیدن و حمایت از تثبیت پایه‌های قدرت و سلطنت رضا شاه را بر دوش می‌کشیدند، بر عهده بگیرد.
رضاشاه که از عملکرد تقی‌زاده در رأس وزارت مالیه (دارایی) رضایت نداشت در کابینه محمد‌علی فروعی که از 21 شهریور 1312 کار خود را آغاز کرد، علی اکبر داور را جایگزین او کرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در این وزارت‌خانه به انجام رساند. او به سرعت کار تغییر و تحولات در وزارت دارایی را آغاز کرد و به ویژه با انتقال گروهی از همکارانش در وزارت عدلیه به وزارت‌خانه جدید، مشاغل مهم و حساسی را به آنان واگذار کرد. در این میان اعلام ناگهانی مرگ تیمورتاش در زندان و سپس دستگیری و قتل فجیع سردار اسعدبختیاری (جعفر‌قلی‌خان) وزیر جنگ رضاخان که سخت مورد توجه و لطف رضاخان (شاه) بود، روحیه علی اکبر داور را به شدت پریشان کرد. با این احوال داور برغم دلهره‌ها و نگرانی‌های دائمی‌ای که دچارش شده بود، در رأس وزارت دارایی سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه می‌داد. او در این مقام در انحصار تجارت خارجی و در واقع سیطره حکومت بر اقتصاد کشور نقش قاطعانه‌ای ایفا کرد و در گسترش تجارت خارجی میان ایران با برخی از مهمترین کشورهای اروپایی و شوروی و تأسیس حکومت‌های دولتی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد.
در این میان مغضوبیت، برکناری، زندان و قتل بسیاری از دوستان و همکاران دور و نزدیک داور که سالیانی طولانی صادقانه در راه تحکیم و تثبیت حکومت استبدادی رضا شاه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند، بیش از پیش وی را پریشان احوال کرده دچار مشکلات و ناراحتی‌های عدیده جسمی و روحی کرد. به همین دلیل همواره در بیم و هراس سیر نموده و منتظر زمانی بود که رضاخان او را نیز قربانی خواست‌های خود بکند. او از این که چرا تا آن هنگام هنوز رضاخان او را مغضوب نکرده و یا به قتلش نرسانیده همواره در بیم و هراس دائمی بود. به ویژه این که تصور می‌کرد مسئولیت‌هایش در رأس وزارت‌خانه‌های عدلیه و مالیه، چنان که باید نظر مساعد رضاشاه را جلب نکرده است.
در آذر 1314 و به دنبال اعدام محمد ولی اسدی (پس از واقعه گوهرشاد) محمد‌علی فروغی از نخست‌وزیری عزل شد و در کابینه بعدی علی‌اکبر داور در حالی که سخت نسبت به سرنوشت و جایگاهش در نزد رضاشاه مشکوک بود، بار دیگر در رأس وزارت دارایی قرار گرفت و برغم تمام دهشت آفرینی‌ها و بحران روحی گرفتار آمده، کار خود را با شدت و پشتکار ادامه داد. او در این راستا چنانکه دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژیکی گمرک را اخراج کرد،‌ طرح اعطای امتیاز نفت در شرق و شمال ایران به دو شرکت امریکایی را به مجلس شورای ملی ارائه داد، کوشید سرمایه بانک ملی ایران را افزایش دهد، به تشکیل شرکت بیمه ایران و شرکت ساختمانی مبادرت کرد، کارخانجات پنبه پاک‌کنی دایر کرده و قرار داد ساخت چندین سیلو را در تهران و شهرستانها با شوروی امضاء کرد، و جهت صادرات تریاک به خارج از کشور تلاش بسیاری کرد. در این فاصله و در 1315 مغضوبیت و محاکمه علی‌منصور وزیر طرق باز هم داور را پریشان احوال‌ کرد. او در پاییز 1315 بر اثر فشار کار و مشکلات عدیده روحی و جسمی دچار بیماری شده و مدتها در بستر بیماری افتاد. پس از بهبودی آرزو کرد بمیرد و از این زندگی پرفشار جسمی و روحی راحت شود. با این احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارایی ادامه داد. در 20 بهمن 1315 رضا شاه محمود جم، رضا قالی میرخسروی و علی‌اکبر داور را به خاطر تردیدی که در معامله و صدور پنبه به شوروی برایش پیش آمده بود به کاخ خود (مرمر) فراخواند و ابتدا امیرخسروی و سپس داور را به باد فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسیار موهنی از اطاقش بیرون انداخت. این اقدام رضاشاه آخرین ضربه بر روحیه به شدت آسیب‌دیده و پریشان داور وارد ساخت. او که سخت نسبت به آینده تاریک خود نومید شده بود، پس از پایان جلسه هیأت دولت در نیمه همان شب و پس از ورود به منزل خودکشی کرد ( با مخلوط الکل و تریاک) و به عمرش پایان داد. رضا شاه که از این اقدام داور به شدت عصبانی شده بود، عمل او را تقبیح کرده و نشریات فقط اجازه یافتند به طور مختصر بنویسند که داور بر اثر سکته قلبی درگذشته است. جایگزین او در وزارت مالیه محمود بدر بود. چند ماهی پس از خودکشی داور، نصرت‌الدوله فیروز آخرین بازمانده مغضوب مثلث پیشین، در زندان سمنان و توسط مأمورین شهربانی رضا شاه به قتل رسید.

منابع و مآخذ
ـ حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد ششم، چاپ اول، تهران، نشر ناشرف 1362.
ـ حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله، جلد دوم، بی‌جا، بی‌نا، 1342.
ـ علی وکیلی، داور و شرکت مرکزی، چاپ اول، تهران، چاپخانه اطاق بازرگانی تهران، 1343.
ـ ‌قاسم غنی، یادداشت‌های دکتر قاسم‌ غنی، به کوشش سیروس غنی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، زوار، 1367.
ـ ابراهیم خواجه‌نوری، بازیگران عصر طلایی، تهران، جاویدان، 1357.
ـ محسن صدر، خاطرات صدرالاشرف (محسن صدر)، چاپ اول، تهران، وحید، 1364.
ـ قهرمان میرزا سالور، خاطرات عین‌السلطنه (قهرمان‌میرزا سالور)، جلد نهم، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، چاپ اول، تهران، اساطیر، 1379.
ـ میرزا فتاح خان گرمرودی، سفرنامه میرزا فتاح گرمرودی به اروپا موسوم به چهار فصل، به کوشش فتح‌الدین فتاحی، چاپ اول، تهران، چاپخانه، بانک بازرگانی ایران، 1347.
ـ تاریخچه نفت در ایران،‌ ج هشتم، چاپ اول، تهران، جهان کتاب، 1379.
ـ رجال شناسی عصر رضاخانی، ج 11، چاپ اول، تهران، جهان کتاب، 1379.
ـ مجلس در دوره رضاخان پهلوی، ج 14، چاپ اول، تهران، جهان کتاب، 1379.
ـ جلال عبده، چهل سال در صحنه قضایی، سیاسی، دیپلماسی ایران و جهان: خطارات دکتر جلال عبده، 2 جلد، به کوشش مجید تفرشی، چاپ اول، تهران، رسا،‌1368.
ـ فتح‌الله نوری اسفندیاری، رستاخیز ایران، مدارک مقالات و نگارشات خارجی (1299 ـ 1323)، چاپ اول، تهران، چاپخانه سازمان برنامه، بی‌تا.
ـ‌ باقر عاقلی، داور و عدلیه چاپ اول، تهران، انشارات علمی، 1369.
ـ خسرو سعیدی، اللهیار صالح، زندگینامه، جلد اول، چاپ اول، تهران، طلایه، 1367.
ـ اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.
ـ نصرت‌الله سیف پور فاطمی، آیینه عبرت، خاطرات دکتر نصرت‌الله سیف پورفاطمی، به کوشش علی دهباشی، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، 1378.
ـ ابوالحسن عمیدی نوری، یادداشتهای یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، به کوشش مختار حدیدی و جلال فرهمند، جلد اول، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1381.
ـ سید‌حسن تقی‌زاده، زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی، 1372

* برگرفته از ماهنامه دوران، شماره 12، نوشته مظفر شاهدی

تشكيلات دفترخانه

ماده 1- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است كه با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب مشورتی كانون سردفتر نامیده می شود.

تبصره- تا زمانی كه در مراكز استان كانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر یك دفتر یار كه سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتر یاران نامیده میشود میتواند یك دفتر یاردوم نیز داشته باشد.

دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.

ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امكان پذیر است.

ماده 5- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:

در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداكثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یك دفترخانه.

شهرها و بخشهایی كه جمعیت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد یك دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای كه بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حكم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود.

همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر كه پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.

تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و تصویب وزارت دادگستری حداكثر تا دو دفتر خانه می توان به دفاتر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصویب وزارت دادگستری حداكثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

منبع: قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴

دریافت حق التحریر اضافی، شایع ترین تخلف در دفاتر اسناد رسمی

ˈمحمدمهدی انجم شعاع روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره چگونگی صدور مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: در قانون بر دو شیوه برگزاری آزمون سراسری و استفاده از امتیاز ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه آزمون سراسری به هنگام اعلام نیاز ادارات ثبت و انتشار آگهی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود، افزود: متقاضی پس از کسب حدنصاب در آزمون کتبی، توسط هیات هایی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند، مورد آزمون شفاهی یا اختبار قرار می گیرند و در صورت موفقیت به کسب نصاب لازم، به عنوان روسای دفاتر اسناد رسمی منصوب می شوند.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره زمان برگزاری آزمون دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: اگر با توجه به جمعیت شهرها و حجم اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، احساس به تاسیس دفاتر جدید شود، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون برگزار خواهد شد.

وی موضوع استفاده از امتیاز ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را این گونه توضیح داد که وقتی سردفتری به سن بازنشستگی می رسد، مجاز است کسی را که دارای شرایط احراز سردفتری است به سازمان ثبت معرفی کند.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اضافه کرد: این سازمان هم پس از تایید صلاحیت و اختبار نامبرده، مجوز فعالیت به عنوان سردفتر جدید را به وی اعطا می کند.

انجم شعاع مورد دیگری از اجرای ماده 69 قانون ثبت را مربوط به فوت سردفتردار دانست و اضافه کرد: هنگامی که سردفتری فوت کند، ورثه او حق دارند کسی را برای جانشین سردفتر متوفی به سازمان ثبت معرفی کنند که شخص معرفی شده در صورت موفقیت در مراحل اختبار، به سردفتری همان دفتر منصوب می شود.



** رعایت فاصله 300 متری بین دفاتر اسناد رسمی ضروری است

وی با یادآوری اینکه در مورد فاصله بین دفاتر اسناد رسمی، مقررات قانونی مشخصی وجود ندارد، ادامه داد: این سازمان به عنوان توصیه نامه ای به ادارات ثبت استان ها رعایت فاصله 300 متر بین هر دفتر اسناد رسمی را مطرح کرده است.

معاون سازمان ثبت با تاکید بر اینکه این بخشنامه جنبه توصیه ای دارد و الزامی برای رعایت آن نیست، اضافه کرد: چه بسا با توجه به تراکم جمعیت و حجم کاری که در یک منطقه وجود دارد، ضرورتی برای رعایت فاصله نباشد و یا در جایی دیگر این فاصله مهم باشد و اقتضا کند که رعایت شود.

وی تصریح کرد: تلاش بر این است که دفاتر اسناد رسمی به صورت مناسبی در سطح شهر توزیع شوند تا دسترسی به آن ها آسان باشد.

انجم شعاع، مضرات ازدیاد دفاتر اسناد رسمی را ایجاد مشکل در تامین هزینه ها و درآمدها عنوان کرد و گفت: وقتی دفاتر افزایش یابد تامین هزینه هایی نظیر حقوق کارکنان، اجاره، برق، تلفن و غیره با مشکل مواجه می شود که در آن صورت درآمد سردفتردار، سهم دفتریار از حق التحریر و حق کانون سردفتران محقق نمی شود.

وی اضافه کرد: این کمبود درآمد، زمینه ای برای بعضی تخلفات فراهم می کند که جذب غیر متعارف و دور از شان سردفتری کار، یکی از آنهاست و چه بسا تخلفاتی هم انجام شود.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: ممکن است سردفتر به صورت عرفی و اخلاقی، نسبت به کسانی که کار به او ارجاع می کنند، بدهکار شود و سردفتر احساس دین کرده و وادار می شود به بعضی تقاضاها در اجرا نکردن برخی مقررات تن دهد.

وی تبعات نامطلوب دیگر این مشکل را متوجه کارکنان دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار داشت: وقتی که درآمد دفترخانه پایین باشد، حقوق کمتری هم به کارکنان دفترخانه خواهد رسید و آنها در معرض خطراتی نظیر رعایت نکردن مقررات و انجام کارهای خلاف قرار گیرند.



** نظارت بازرسین سازمان ثبت اسناد و سازمان بازرسی کل کشور بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور، فراوان ترین نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی را به فعالیت بازرسان ادارات ثبت شهرستان ها منصوب کرد و گفت: بازرسین ادارات ثبت به صورت دوره ای به دفاتر مراجعه می کنند و تنظیم اسناد از جهات مختلف کنترل می شود.

وی، اضافه کرد: گاهی بازرسی، کلی است و تمام اسناد در دوره ای مشخص مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد و گاهی هم به صورت گزیده ای، تعدادی از اسناد یک دفترخانه کنترل می شود و اگر تخلفی باشد، برخورد خواهد شد.

انجم شعاع، نحوه دیگر نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را مداخله اداره کل نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذکر کرد و گفت: کارشناسان این اداره کل، به طور متناوب به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند که این کار هم به صورت مستقل و هم با همکاری بازرسان ادارات ثبت محل، انجام می شود.

وی سومین نوع نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را بازرسی کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور ذکر کرد و افزود: بازرسان این سازمان در بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دفاتر مراجعه می کنند و نتایج گزارشات بازرسی به سازمان ثبت ارسال می شود، چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، برخورد می شود و اگر لازم باشد، اصلاحی انجام شود، حتی المقدور مورد عمل قرار می گیرد.



**برخی تخلفات دفاتر اسناد رسمی، وصف کیفری دارد

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره تخلفات روی داده در دفاتر اسناد رسمی نیز توضیح داد: تخلفات از تنوع زیادی برخوردار است که به عنوان مثال می توان گفت وقتی یک سند رسمی تنظیم می شود، سردفتر باید مستندات و مدارکی از طرفین دریافت کند، استعلام ها و مجوزهای لازم نیز اخذ شده باشد که اگر این کار انجام نشود، تخلف رخ داده است.

وی کوتاهی در وصول حقوق دولتی از متقاضیان تنظیم سند را دیگر تخلف احتمالی در دفاتر اسناد رسمی دانست و ادامه داد: این حقوق مانند مالیات نقل و انتقال خودرو و حق الثبت اسناد است که ممکن است گاهی در وصول حقوق دولت کوتاهی صورت گیرد.

انجم شعاع با تاکید بر اینکه برخی تخلفات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی، وصف کیفری هم دارد، گفت: ممکن است این تخلفات مانند حضور نداشتن طرفین معامله در دفتر و تنظیم سند، طبق ماده 100 قانون ثبت، جعل در اسناد رسمی شناخته و برای آن مجازات کیفری هم در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: رعایت نکردن مقررات و آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده، قابل پیگرد و برخورد است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه آماری از حیث فراوانی تخلفات در اختیار نداریم، اظهار داشت: برای رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی در هر اداره کل ثبت یک نفر جانشین دادستان انتظامی و در بعضی استان ها نیز دادیار انتظامی حضور دارند و به تخلفات رسیدگی می کنند.

وی اضافه کرد: در هر استانی یک دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران وجود دارد که پرونده ارسالی از سوی دادستان انتظامی را مورد رسیدگی قرار می دهد.

انجم شعاع به وجود دادگاه تجدیدنظر در این باره نیز اشاره کرد و گفت: در مواردی هم که به احکام صادر شده از سوی دادگاه بدوی اعتراض شود، پرونده برای بررسی به دادگاه تجدیدنظر که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر است، ارسال می شود.

الحاق دادسرا به دولت مهم‌تر از الحاق ثبت اسناد است!

فرارو- محمد منصوری بروجنی؛ وزیر دادگستری خبر از تدوین لایحه‌ای داده که اگر از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همین طور سازمان پزشکی قانونی را از قوه قضائیه منتزع خواهد کرد و زیرمجموعه‌ای از دولت خواهد کرد. مسلما هیچ کدام از نهادها و ساختارها مقدس نیستند و برای بهبود کارکرد و عملکرد کل مجموعه حکومت، باید ضوابط و تعاریفی برای آن‌ها ارائه داد که خدمات‌رسانی در آن‌ها را ارتقا دهد.

به همین خاطر است که باید ایده اصلاحات در دستگاه قضایی را به فال نیک گرفت، اما سوال مهم در این‌جاست که آیا این‌ها مهم‌ترین و اصولی‌ترین اصلاحات مورد نیاز اند؟ به نظر می‌رسد که اگر قصدی برای اصلاحات وجود دارد، اولویت با دادسراها، شعب اجرای احکام و سازمان زندان‌ها باشد. اصلاحات در این سازمان‌ها به مراتب‌ گره‌گشاتر از الحاق سازمان ثبت اسناد است که اتفاقا برخی خصلت‌های قضایی انکارنشدنی نیز در کارش وجود دارد.

تفکیک قوا، مهم‌ترین قاعده برای کارکرد بهینه
برای هر اقدام و تحول، مجموعه‌ای از اصول راهنما وجود دارد. برای سازمان‌دهی حکومت، اصل تفکیک قوا یکی از مهم‌ترین اصول راهنماست. آن‌چه مستقیماً به نزاع و حل نزاع مربوط است یک‌سره باید در صلاحیت قوه قضائیه باشد. خواه این نزاع بین قوای مختلف باشد (که در صلاحیت دادگاه‌های قانون اساسی، بر فرض وجود، قرار می‌گیرد)، خواه میان دولت و مردم (که در صلاحیت دادگاه‌های دیوان عدالت اداری است) و خواه میان مردم و مردم (که در صلاحیت دادگاه‌های دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد). در نقطه مقابل آن‌چه مربوط به فعالیت‌های اجرایی است باید در صلاحیت قوه مجریه باشد. تنها قوه مجریه است که امکانات و توان کافی برای امور اجرایی را دارد.

این اصولی‌ترین دلیلی است که به ما می‌گوید شعب اجرای احکام و سازمان زندان‌ها باید در ساختمان قوه مجریه قرار بگیرند. نکته جالب توجه در ساختار کنونی این است که اجرای احکام قضایی در موارد فراوانی نیاز به قوه قهریه دارد و این قوه قهریه طبیعتا و ناگزیر باید از نیروی انتظامی تامین شود. یعنی قوه قضائیه نیز خود در گام پایانی به قوه مجریه متوسل می‌شود. پس چه بهتر که همه این کارها یک‌باره در صلاحیت قوه مجریه قرار بگیرد.

افزون بر این، اگر در مرحله اجرای احکام یا در زندان حقی از شهروندی تضییع شود، قوه قضائیه بدون حب و بغض یا نگرانی از زیر سوال رفتن حیثیت خود به آن رسیدگی خواهد کرد. امروزه اگر کسی به عملکرد مسئولین زندان شکایت داشته باشد، باید شکایت خود را نزد همان قوه قضائیه‌ای ببرد که از آن شکایت دارد. حتی اگر بالاترین استانداردهای رفتاری بر قوه قضائیه حاکم باشد، باز هم شائبه جانبداری در این گونه رسیدگی‌ها وجود خواهد داشت. به همین طریق حساسیت قضات برای نظارت بر اجرای احکام نیز افزایش می‌یابد.

چه کسی باید مدعی‌العموم باشد؟
ایده تفکیک دادسرا از قوه قضائیه، احتمالاً برای بسیاری غریب خواهد بود. برای این تفکیک قاعده اصلی، مبنای مشروعیت دادستانی و مدعی‌العموم بودن است. در جرائمی که جنبه عمومی دارند، چه کسی می‌تواند به نمایندگی از جامعه اقامه دعوی کند؟ به نظر می‌رسد اگر دادستان منصوب رئیس جمهوری باشد که خود برگزیده مستقیم مردم است، بیش‌تر بتواند در مقام مدعی‌العموم جلوه کند. در سیستم کنونی دادستان اقتدار خود را از قانون می‌گیرد، اما همین اقتدار باید در دادگاه مورد قضاوت قرار گیرد و چه بسا دادگاه با نقض نظر دادستان تفسیری متفاوت از قانون و تطبیق رفتاری که دادستان مجرمانه خوانده با قانون ارائه دهد. چگونه ممکن است دو مقامی که هر دو اقتدار خود را از قانون می‌گیرند، یک ملاک مشترک برای تصمیم‌گیری دارند و تصمیم‌گیری‌هایشان نه بر مبنای محک‌های شخصی که بر مبنای محک‌های نوعی و همگانی است، اختلاف نظر داشته باشند؟

برای حل این تعارض منطقی بهتر است که دادستان اقتدار خود را نه از قانون که از خواست عمومی بگیرد. از حیث حقوق شهروندی نیز برخی از شهروندان مدعی اند که شمار قابل توجهی از حقوق اساسی آن‌ها در مرحله تحقیق نقض شده یا نقض می‌شود. اگر دادگاه و دادسرا متعلق به دو قوه مستقل باشند، می‌توان از ابزار نظارت قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم در مرحله تحقیق و دادسرا استفاده کرد.

از حیث کارکردی نیز ابزار دادسراها در مرحله تحقیق، عمدتاً نهادهای دولتی، بالاخص نیروی انتظامی است. ناهماهنگی و بروکراسی حاکم میان دادسرا و دستگاه‌های اجرایی خود به معضلی در دستگاه قضایی تبدیل شده است.

این حالا در میان قضات دادسرا به یک باور عمومی تبدیل شده که مامورین نیروی انتظامی در تحقیق جدیت لازم را ندارند، یا اگر دارند موازین حقوقی را به راحتی زیر پا می‌گذارند. از سوی دیگر مامورین نیروی انتظامی این ظن را به مقامات دادسرا دارند که آن‌ها مدام در پی‌ مچ‌گیری هستند و در مقابل تکالیف فراوانی که به دوششان می‌گذارند، حمایت لازم را به عمل نمی‌آورند. افزون بر این که رفت و آمد پرونده‌ها میان کلانتری‌ها و دادسراها موجب افزایش بیش از حد زمان دادرسی شده و پرونده‌های قضایی را گاهی در پیچ و خم‌های اداری اسیر می‌کند. پس چه بهتر که هم دادسرا و هم پلیس قضایی در ذیل یک سازمان فعالیت کنند.

سنـد امـلاك را به طور رسـمي ثـبت كنيـد

راساس قانون مدني دلالي شغلي است كه شخص دلال، خريدار و فروشنده را به يكديگر معرفي مي كند كه براي انجام اين كار نيز حق الزحمه اي طبق قانون يا عرف دريافت مي كند.
از نظر حرفه اي بنگاه هاي املاك به نوعي تاجر محسوب مي شوند زيرا طرفين معامله را برابر يكديگر قرار مي دهند و موجب تسهيل امر معامله مي شوند.
اما انعقاد قرارداد در آژانس هاي املاك كه به وفور در سطح شهرها و محله ها ديده مي شود در برخي موارد معضلاتي براي شهروندان از جهت حقوقي به وجود مي آورد.
حال باتوجه به وجود برخي مشكلات و به دليل افزايش و كاهش قيمت ها در فواصل زماني كوتاه ممكن است يكي از طرفين- خريدار يا فروشنده- از حضور در دفترخانه در تاريخ مقرر سرباز زنند كه اين امر مي تواند زندگي طرف مقابل را تحت الشعاع
قرار دهد و...
كاظم اطمينان معاون انجمن صنفي و انجمن اسلامي مشاوران املاك در اين باره مي گويد: طبق مواد 10 و 190 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است و براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
1- قصد طرفين و رضاي آن ها.
2- اهليت طرفين، يعني اين كه خريدار و فروشنده بالغ، عاقل و رشيد باشند.
3- مورد معامله بايد موضوع معيني باشد.
4- انجام معامله مشروعيت كامل داشته باشد.
به گفته اين كارشناس مسكن، چنانچه يكي از طرفين – خريدار يا فروشنده – در دفترخانه حاضر نشود دفترخانه مي تواند برگه عدم حضور صادر كند و پس از مراجعه شخص زيان ديده به دادگاه و طي مراحل قانوني، دادگاه نامه انتقال سند صادر مي كند و مراحل الزام به تنظيم سند از جانب نماينده قوه قضاييه اجرا مي شود.
پيگيري قضايي اسناد عادي تنظيمي
در آژانس هاي مسكن
اسناد عادي همانند اسناد رسمي قابل پيگيري حقوقي و قضايي در دادگاه ها هستند و به طور حتم هم به نتيجه خواهند رسيد ولي متاسفانه از نظر زماني تا حصول نتيجه بايد انتظار زيادي كشيد.
اطمينان در زمينه احراز هويت افراد و اسناد هم بيان مي دارد:
از نظر ما همه افراد جامعه داراي ذات خوبي هستند مگر خلافش ثابت شود. ريشه درستي و نادرستي هويت افراد نيز برعهده اداره تشخيص هويت است و جهت اطلاع از صحت هويت اسناد نيز دفترخانه ها بايد استعلام بند (ز) و بازداشتي را دريافت كنند. لازم به ذكر است طبق اين استعلام گواهي ثبت صادر و ثابت مي شود كه مالكي كه معرفي شده مالك واقعي است يا خير و اگر مالك واقعي باشد ملك در بازداشت و رهن يا ممنوع المعامله هست يا خير. بدون اخذ اين استعلام ها از ادارات ثبت اسناد و املاك نيز هيچ دفترخانه اي اسناد املاك را ثبت و انتقال نمي دهد.

استعلام هاي زمان بر
اين كارشناس مسكن در ادامه افزود: از سال 1317 قانون دلالان پايه گذاري شد و براساس نياز جامعه بنگاه هاي مشاوران املاك شكل گرفته اند. در اين سال ها آژانس هاي املاك هميشه دستخوش تغييراتي در سطح گسترده بوده اند. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه ايجاد تغيير در زمينه نظام مند شدن هميشه مثبت است و بايد به سوي بهبود پيش رفت، اگر از وضع قوانين دست وپاگير جلوگيري شده و ادارات ذيربط جهت دريافت مفاصا حساب، پايان كار، ثبت، دارايي و غيره در مدت زمان كوتاه تري پاسخ استعلام ها را در اختيار مردم قرار دهند به تبع آن مشكلات مردم نيز كمتر خواهد شد.
به گفته وي، براي حل معضلات مردم در زمينه ثبت اسناد عادي و رسمي تنها چاره كار همكاري و همدلي ادارات و فرهنگ سازي ريشه اي است. ضمن اين كه نبايد سازمان ها در مقابل يكديگر قرار گيرند بلكه بايد همكاري و همدلي بين تمام ادارات تابعه برقرار و باري از دوش دولت و ملت برداشته شود.
اطمينان مي افزايد: براي انجام امور اداري بايد فاصله زماني از زمان خريد تا فروش كوتاه شود تا راحتي خيال از مردم گرفته نشود و در رابطه با ثبات قيمت ها نيز تلاش شود چرا كه به دليل افزايش نوسانات قيمت ها نمي توانيم كارشناسي هاي قطعي انجام دهيم زيرا كارشناسي صحيح فقط در صورت ثابت ماندن قيمت ها ميسر است.

ثبت قانوني اسناد
رضا ايثاري سردفتر اسناد رسمي نيز درباره انعقاد قرارداد عادي در آژانس هاي املاك و ثبت اسناد رسمي در دفترخانه ها مي گويد: براساس ماده 1286 قانون مدني سند به دو نوع عادي و رسمي تقسيم شده است. ماده 1287 همان قانون نيز در اين تعريف اضافه مي كند: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير ماموران رسمي در حدود صلاحيت آن ها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي هستند.
به گفته وي، باتوجه به قوانين موجود مي توان گفت اسناد تنظيمي در بنگاه هاي املاك تنها سند عادي هستند و به هيچ عنوان جزو اسناد رسمي محسوب نمي شوند.
وي در پاسخ به اين كه آيا انتقال مالكيت در بنگاه ها انجام مي شود يا خير، مي گويد: هيچ گونه انتقال مالكيت در زمان تنظيم قولنامه يا همان مبايعه نامه در بنگاه ها انجام نمي شود و تنها طرفين قرارداد تعهد مي كنند در زمان مشخصي با حضور در دفاتر اسناد رسمي و پرداخت كامل ثمن معامله و قبض مورد معامله نسبت به انجام معامله و ثبت رسمي آن در دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايند و تا زماني كه با پرداخت ثمن و قبض مورد معامله بيع محقق نشده باشد هيچگونه نقل و انتقالي صورت نپذيرفته است.

انتقال اموال منقول و غيرمنقول
سردفتر اسناد رسمي در ادامه درباره انتقال اموال منقول و غيرمنقول نيز بيان مي دارد: انتقال اموال غيرمنقول بايد به صورت سند رسمي در دفاتر ثبت شود و طبق قانون نيز كسي مالك يك مال غيرمنقول شناخته مي شود كه اسمش به عنوان مالك در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد. به گفته ايثاري از زمان اجراي قانون ثبت در سال 1304 تاكنون درصد عمده اي از املاك موجود در سطح كشور با ثبت در دفاتر املاك ادارات ثبت داراي سند مالكيت شدند و نقل و انتقال آنها فقط با تنظيم سند رسمي و ثبت در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود.
وي مي افزايد: طبق قانون، ثبت رسمي نقل و انتقال اموال منقول به استثناي مواردي كه برابر قانون مصوب، ثبت رسمي معاملات آن ها اجباري شده باشد اختياري بوده و ثبت آن ها اجباري نيست. به عنوان مثال نقل و انتقال انواع خودرو اعم از سواري، مسافربر يا باربر، انواع موتوسيكلت، ماشين آلات چاپ، انواع علايم تجاري، شناورها و هواپيماها، انواع اوراق و اسناد بهادار تجاري و بسياري موارد ديگر كه در قوانين مختلف به آنها اشاره شده نمونه هايي از اموال منقولي هستند كه ثبت رسمي معاملات انجام شده نسبت به آنها اجباري شده است. ضمن اينكه ثبت نشدن معاملات انجام شده نسبت به آن ها نيز معامله را فاقد اثر حقوقي مي نمايد.
سردفتر اسناد رسمي تصريح مي كند: قانون فقط كسي را كه نامش در دفاتر رسمي به عنوان مالك ثبت شده باشد مالك آن مال مي شناسد و از حقوق وي به عنوان مالك دفاع مي كند. شايان ذكر است دفاتر اسناد رسمي شامل دفاتر ثبت شركت ها، دفاتر املاك ادارات ثبت و دفترخانه ها مي شود.

ثبت نشدن نقل و انتقال املاك منشا بسياري از معضلات
وي با اشاره به ثبت نشدن برخي از نقل و انتقالات مالكيت فيمابين طرفين معاملات خاطرنشان مي كند: تا زماني كه نقل و انتقال مالكيت ثبت نشده باشد قانون و مراجع قانوني تنها مالك اوليه را به عنوان مالك اصلي به رسميت مي شناسند. شخصي هم كه اقدام به خريداري مالي نموده ولي آن را به ثبت نرسانده باشد، از نظر قانوني مالك نبوده و از هيچ يك از امتيازات قانوني آن بهره مند نخواهد شد. به همين خاطر در صورت بروز هرگونه اختلاف درخصوص مالكيت يك مال اعم از خودرو، زمين، آپارتمان، خانه و غيره، قانون تنها دارنده سند رسمي را مالك آن مال مي داند و لاغير.
در عين حال نبايد فراموش كرد اسناد عادي برخلاف اسناد رسمي قابل جعل، انكار و ترديد هستند.

حضور فرمانده نیروی انتظامی در کمیسیون قضائی وحقوقی

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روز سه‌شنبه (۲۴ بهمن) اعضای کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس لایحه مجازات اسلامی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) و لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بررسی می‌کنند.

همچنین در این روز اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی جلسه مشترکی با حضور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهند کرد.

بنابراین گزارش در روز دوشنبه (۲۳ بهمن) کارگروه‌ تخصصی حقوق خصوصی، طرح کاداستررا بررسی و کارگروه‌ تخصصی حقوق عمومی و بین‌الملل، طرح پیشخوان قضائی را مورد بحث قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است کارگروه تخصصی حقوق جزا نیز به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین کیفری از قوانین می‌پردازد.

اعلام آمادگی کارکنان ثبت اسناد و املاک استان تهران جهت حضور پررنگ در راهپیمایی 22 بهمن

ضمن تبریک دهه مبارک فجر و ایام الله 22 بهمن در طلیعه سی و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، کارکنان متعهد و انقلابی ثبت اسناد و املاک استان تهران همپای ملت بیدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی به منظور تجدید میثاق با رهبر فرزانه و آرمان های مقدس انقلاب با حضور پررنگ و گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن ، پاسخ دندان شکنی به بدخواهان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند داد .

معارفه کاندیداهای چهارهمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران

جلسات معارفه كانديداهاي چهارهمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران استان تهران در محل اين كانون برگزار شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،اين جلسات در روزهاي سه شنبه هفدهم و چهارشنبه هجدهم بهمن ماه برگزار شد و در روز نخست دفترياران كانديدا و درروز دوم سردفتران كانديدا نظرات، پيشنهادات و برنامه هاي خود را مطرح كردند.

 

همچنين مقرر شد هر يك از كانديداهاي چهارمين دوره انتخابات كانون نظرات و برنامه هاي خود را در 15 بند تهيه كرده و از طريق صندوق پستي در اختيار روابط عمومي كانون قرار دهند تا با درج در پرتال كانون در اختيار همگي همكاران قرار گيرد.

قدرداني از عملكرد ثبت اسناد و املاك استان تهران

  در نشست شوراي حفظ حقوق بيت المال كه در دادگستري كل استان تهران و با حضور رئيس كل دادگستري استان تهران ، رئيس شوراي حفظ حقوق بيت المال و اعضاي شورا و معاون آب و آبفاي وزارت نيرو برگزار گرديد ، از عملكرد ثبت اسناد و املاك استان تهران در راستاي تثبيت مالكيت اراض ملي قدرداني شد .
   به گزارش روابط عمومي ثبت استان تهران ، در اين نشست لاريجاني ، فرماندار شميرانات ضمن تقدير از عملكرد ثبت استان تهران اظهار داشت ؛ صدور اسناد مالكيت براي اراضي دولتي به ويژه اراضي شمال تهران كه از حساسيت و ارزش افزوده بيشتري برخوردار است ، موجب تثبيت حقوق دولتي مي گردد و از دست درازي متجاوزين به اراضي ملي و زمين خواري جلوگيري مي كند كه در اين راستا ثبت استان تهران با اهتمام ويژه نسبت به تثبيت اراضي ملي در اين زمينه پيشرو بوده و اقدامات مناسبي انجام داده است .
   بنابراين گزارش در ادامه اين نشست ، محمد رضا عطار زاده ، معاون آب و آبفاي وزارت نيرو نيز از همكاري صميمانه ثبت استان تهران با آب منطقه اي در خصوص حفظ حريم ها و تثبيت آن به ويژه موضوع اراضي سد لتيان كه با همت مسئولان ثبت استان تهران تثبيت مالكين شد و اسناد مالكيت آن صادر گرديد ، با تقديم لوح تقدير ، قدرداني كردند .
   مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران نيز در اين نشست ضمن تشريح سياست هاي ثبت استان تهران در خصوص تثبيت مالكيت اراضي دولتي و اولويت قرار دادن صدور اسناد مالكيت براي اراضي ملي خاطر نشان كرد ؛ در جهت پيشگيري از هر گونه تعارض و تجاوز اشخاص به اراضي ملي براي بيش از 96 درصد از اراضي ملي حوزه تهران بزرگ به غير از تغيير بهره برداري در املاك دولتي ، سند مالكيت صادر و اجراي قانون و تثبيت مالكيت شده است ، كه اين امر در جهت جلوگيري از پديده زمين خواري موثر بوده است .

جشن انقلاب و تجليل از ايثارگران در ثبت اسناد و املاك استان تهران

به مناسبت دهه فجر با حضور مديران و كاركنان ثبت اسناد و املاك استان تهران جشن سالكرد پيروزي انقلاب اسلامي در نمازخانه ثبت استان تهران برگزار شد . در اين مراسم سيد صادق سعادتيان ، مدير كل ثبت استان تهران كه در سي و چهارمين سالگرد حيات طيبه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مراسم تجليل از ايثارگران شاغل در ثبت استان تهران سخن مي گفت ، خاطر نشان كرد ؛ دشمنان اسلام و رسانه هاي غربي با سرمايه گذاري كلان سعي در نفوذ در اذهان ملت به ويژه جوانان عزيز كشورمان دارند و با تهاجم همه جانبه مي خواهند در مسير انقلاب اسلامي انحراف ايجاد كنند ، اما خدا را شکر که دشمنان اسلام مردم ایران را نشناختند .
   بی شک تنها راه مقابله با اين تهاجم فرهنگي و رسانه اي عمل به فرمان بنيان گذار نظام مقدس جمهوري اسلامي است كه فرمودند " پيرو ولايت فقيه باشيد تا به اين مملكت آسيبي نرسد " لذا ضمن تاكيد بر دقت و توجه به فرمايشات رهبري معظم انقلاب در اين شرايط خاص و پيروي از ولايت فقيه تنها صلاح حفظ ارزشهاي انقلاب و نظام ميباشد ايشان افزودند ؛ به صراحت عرض مي كنم اگر به كلام و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب حواسمان باشد و عمل نمايم ، هرگز از مسير انقلاب و راه مقدس شهدا منحرف نخواهيم شد و دشمنان انقلاب هر چند هم تلاش نمايند و نقشه بكشند ، محكوم به شكست و نابودي خواهند بود .
   مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران با اشاره به اينكه همواره بايد قدردان خانواده شهدا ، جانبازان و ايثارگران باشيم و از ميهن و انقلاب عزيزمان محافظت نمائيم ، گفت ؛ شهدا با عشق به امت و اهل بيت و دفاع از ميهن و آرمان هاي انقلاب جان خود را فدا كردند و به سعادت رسيدند ، این عشق به امام و ولایت فقیه کلید اصلی و رمز پیروزی هشت سال دفاع مقدس بود . حال وظيفه تك تك ماست كه از آرمان شهيدان پاسداري كنيم و قدر مملكت را بدانيم و با وحدت و همبستگی برای سربلندی ایران اسلامی تلاش کنیم تا در روز قيامت شرمنده شهدا و امام شهدای عزیزمان نباشیم و با سربلندی پیرو ولایت فقیه بودن را در نامه اعمال خودمان به صورت زرین و برجسته ببینیم .
   شايان ذكر است ، در مراسم تجليل از مقام شامخ ايثار گران از 128 نفر از خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان شاغل در ثبت اسناد و املاك استان تهران طي مراسمي تقدير شد و مدير كل ثبت استان تهران با اهداء لوح تقدير از اين عزيزان تكريم و قدرداني بعمل آوردند .

   

عملیاتی شدن امضاء الکترونیک در ثبت قزوین

عملیاتی شدن امضاء الکترونیک در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و حذف بخش عمده ای از اسناد و مکاتبات کاغذی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای طرح پایلوت امضاء الکترونیکی در ثبت اسناد و املاک قزوین طی هفته آینده خبر داد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت سازمان ثبت اسناد و  املاك كشور، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای سیاستگذاری سازمان با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی حاصل خونهای ارزشمندی است که بر سنگ فرش خیابانها نقش بست و این خونها و حماسه ها همچنان تداوم داشته تا اینک نهال انقلاب به درختی تنومند بدل شود.

 

دکتر "احمد تویسرکانی" نقش و وظیفه کارگزاران انقلاب و نظام را در پاسداشت ارزشها و اهداف ترسیمی بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی، بسیار حائز اهمیت برشمرد و تأکید کرد: دشمن امروزه بیش از هر زمانی در حال رصد کردن و تحلیل رفتارهای مردم و مسئولین نظام اسلامی است و مردم ثابت کرده اند که مسیر را به خوبی شناخته اند و همواره با حضور خود سیاست ها و تحرکات بدخواهان را خنثی کرده اند.

 

وی با اشاره به فراهم شدن بستر اجرای طرح امضاء الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد، گفت: طی هفته آینده اجرای این طرح به صورت پایلوت در استان قزوین کلید می خورد.

 

تویسرکانی افزود: آغاز فراگیر این طرح در سطح واحدهای ثبتی کشور بعد از جمع بندی نتایج اجرای پایلوت و رفع نواقص و فراهم سازی بستر سخت افزاری و نرم افزاری در اوایل سال آینده خواهد بود.

 

وی در بیان آثار اجرای این طرح گفت: اجرای طرح امضاء الکترونیکی که یکی از تکالیف اصلی برنامه توسعه کشور می باشد، در صورت اجرا باعث سرعت و شفافیت کار می شود.

 

معاون قوه قضائیه گفت: حذف کاغذ در اجرای فرایندهای ثبتی از دیگر آثار اجرای این طرح می باشد و با اجرای این طرح تمامی استعلامات و پاسخ به استعلامات فی مابین دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی با امضاء الکترونیکی خواهد بود.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک یادآور شد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که اجرای این فرایند ضمن ملاحظات فنی و امنیتی بر بسترهای ارتباطی و اینترنتی موجود کشور استوار خواهد بود و کاهش سرعت و قطعی احتمالی اینترنت می تواند بر اجرای طرح تأثیر بگذارد که البته این مسایل در حوزه اختیارات و وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک نیست.

 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع بررسی های بعمل آمده پیرامون اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند که از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز شده است، پرداخت و گفت: نتایج این بررسی ها از کاهش مشکلات آغازین اجرای این قانون در ابعاد مختلف حکایت دارد.

 

تویسرکانی تأکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده در کمیته های فرعی اجرای این قانون، در جهت کاهش نارضایتی مردم و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و از طریق اجرای نظارتهای مستمر است.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: قانونگذار بر تهیه نقشه های املاک و ساختمانهای مورد تقاضای سند توسط مالکین و متقاضیان صراحت دارد اما این امر نافی نظارت و کنترل سازمان بر اقدامات حوزه های مرتبط با این امر نیست و بی تفاوت از آن نخواهیم گذشت.

 

وی تأکید کرد: در راستای کاهش مشکلات و دغدغه های مردم، فرایند اولیه ارائه نقشه ها تغییر یافت و دستورالعمل آن به واحدهای ثبتی ابلاغ گردید.

 

 تویسرکانی گفت: در شیوه جدید، استفاده از بانک نقشه های کاداستری سازمان پیش بینی شده و در نقاطی که این نقشه ها موجود نیست، متقاضیان با کمترین هزینه و رأسا" با تهیه نقشه حدودی و استخراج مختصات از طریق نرم افزار "GPS " تلفن همراه می توانند مدارک خود را تکمیل و ارائه نمایند.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: مردم از پرداخت هر گونه وجه بدون ضابطه و صراحت قانون به هر شخص یا مجموعه ای خودداری نمایند و در صورت مشاهده اخذ مبالغ خارج از ضابطه به بازرسی سازمان گزارش نمایند.

 

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بر اهمیت نظارت و کنترل بر عملکرد همه واحدهای سازمان بعنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت تأکید نمود.

 

وی ضمن قدردانی از بازرسیهای انجام شده درون سازمانی و آثار مثبت این اقدامات، ضرورت تهیه دستورالعملی جامع در زمینه نظارت و بازرسی کلیه واحدهای سازمان را یادآور گردید و دستور داد در جهت استاندارد سازی کلیه بازرسیها اعم از بازرسیهای مستمر، موردی و فوق العاده و نیز امر بازرسی از کلیه واحدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق این دستورالعمل در کارگروه تخصصی تدوین و برنامه جامع نظارت و بازرسی سالیانه سازمان تدوین و اجرایی گردد.

 

رئیس سازمان ثبت ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان این سازمان را نیز بخش دیگری از این برنامه اجرایی برشمرد.

پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو کاملا الزامی است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در قوانین مالیاتی کشور به صراحت اعلام شده که هر گونه نقل و انتقال خودرو مستلزم پرداخت مالیات است و هیچگونه تصمیمی مبنی بر لغو این قانون وجود ندارد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از واحد مركزي خبر، علی عسکری در نشست خبری امروز با اشاره به اظهارات اخیر پلیس راه کشور مبنی بر این که ضرورتی به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو نیست ، گفت: در قوانین مالیاتی کشور به صراحت اعلام شده است هر گونه نقل و انتقال خودرو در نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی نیازمند پرداخت مالیات مربوط به خود است.

 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امسال برای نخستین بار رسیدگی به عملکرد مالیاتی سال جاری بانک ها را تا پایان بهمن به اتمام می رسانیم.

 

عسکری افزود : بانک ها در قالب شرکت ها و به عنوان یک شخص حقوقی موجود در بورس موظف به پرداخت مالیات هستند که در سال های گذشته رسیدگی به پرونده های مالیاتی آنان با سرعت کمتری صورت می گرفت اما خوشبختانه امسال برای نخستین بار رسیدگی به عملکرد مالیاتی سال در بهمن ماه به اتمام خواهد رسید.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در مقایسه میان عملکرد مالیاتی شرکت های بورسی و غیربورسی، شرکت های بورسی از عملکرد مالیاتی بهتری برخوردارند، افزود: برای ورود به تالار بورس لزوما شرکت ها باید از ارزیابی مالیاتی مناسبی بهره مند باشند و به همین دلیل شرکت های موجود در بورس کارنامه مالیاتی مناسبی دارند.

افتتاح فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی

معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از افتتاح فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی خبر داد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری در نشست خبری که امروز (سه‌شنبه) با حضور خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: فاز اول طرح خدمات الکترونیکی قضایی که به دعاوی و خواسته‌های مرتبط با چک مربوط می‌شد حدود شش ماه پیش در شهر تهران راه‌اندازی شد که این سامانه شامل دو بخش راجع به عرضه خدمات الکترونیکی به مردم بود.

 

وی افزود: ما توانستیم از این فاز بگذریم و خدمات قضایی را از حوزه قضایی به درب منازل برسانیم و برای این کار ثبت شکایات مربوط به چک در 40 دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شود و در حال حاضر مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه www.adliran.ir شکایت خود را ثبت کنند و دیگر حضورشان در دادگاه برای ثبت شکایات مربوط به چک لازم نیست.

 

معاون قوه قضاییه اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و ابلاغ‌ها از جمله فعالیت‌های 15گانه‌ای بود که در فاز اول اجرا شد و در فاز دوم نیز ثبت چهار خواسته جدید در این سامانه امکان‌پذیر است که این چهار خواسته مطالبه وجه سفته، اعسار از پرداخت مهریه، اعسار از پرداخت به محکومان و درخواست صدور اجراییه در مورد رای هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما هستند.

 

وی افزود: علت انتخاب این چهار خواسته سهولت کار در دادگاه‌ها است، یعنی ابتدا از امور آسان‌تر شروع شده است. صدور چک بلامحل نیز که ثبت آن در سامانه در فاز اول امکان‌پذیر شد، چهار درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌داد.

 

شهریاری با بیان این‌که «ما در این زمینه با چالش‌هایی نظیر آمادگی دفاتر قضایی و آمادگی الکترونیکی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روبه‌رو بوده‌ایم» گفت: خوشبختانه در طرح پایلوت این آمادگی حاصل شد و در ابتدا قرار بود که هم در حوزه کیفری و هم در حوزه حقوقی سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) کلید بخورد، اما به دلیل برخی مشکلات فعلا ادامه کار در امور کیفری میسر نیست. به طور مثال به دلیل عدم آمادگی در برخی حوزه‌های ناجا این مساله را به تاخیر انداخته‌ایم.

 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: با اینکه بیش از 1400 عنوان مجرمانه داریم ولی حدود 53 خواسته است که 80 درصد کل خواسته‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین خاطر ما ابتدا از این خواسته‌ها شروع می‌کنیم و پس از آغاز به کار ثبت چهار خواسته‌ای که به آن اشاره شد هر دو هفته یکبار این آمادگی را داریم که چهار خواسته دیگر را به خواسته‌هایی که امکان ثبت در سامانه "سخا" دارند اضافه کنیم.

 

وی گفت: ما جلسات مشترکی با کانون سردفتران و دفتریاران با هدف تعیین استاندارد‌ها داشتیم و پس از بازدید 270 دفترخانه 40 دفترخانه را انتخاب کردیم تا مردم بتوانند با مراجعه به آنها شکایت خود را ثبت کنند. همچنین شماره تلفن [phone] آمادگی پاسخگویی به مردم، دفاتر اسناد و حوزه‌های قضایی را داشت.

 

شهریاری با بیان این‌که «با تاسیس حوزه فنی مشکلات نرم افزاری و سخت‌افزاری بررسی شد» گفت: همچنین یک تیم نظارتی تشکیل شد تا مطمئن شویم دفاتر اسناد کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. امکان درج امضاء سردفتر در ذیل دادخواست‌ها نیز ایجاد و خوشبختانه طرح "سخا" با امنیت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد.

 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی علاوه بر اینکه چهار خواسته جدید در سطح شهر تهران کلید می‌خورد سه استان دیگر را هم ضمیمه خواهیم کرد تا بتوانند دعاوی مربوط به چک را از طریق این سامانه ثبت کنند و این سه استان خراسان رضوی، فارس و احتمالا یزد خواهند بود.

 

وی با بیان این‌که «تا پایان آذر ماه 2882 پرونده مجموع ورودی‌ها به سامانه سخا بوده است» گفت: 93 درصد پرونده‌های وارده به سامانه سخا، بلافاصله به دادسرا ارسال شده‌اند و بقیه موارد هم پیگیری شده‌اند.

 

شهریاری تصریح کرد: ما پروژه‌ای در ذیل "سخا" با عنوان "سها" تعریف کرده‌ایم که کار آن هدایت الکترونیکی است، یعنی سامانه‌ای است که با پرسش‌هایی که از کاربر می‌پرسد یک دادخواست آماده به او می‌دهد و این سامانه در حوزه‌های چهارگانه آماده است.

 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان این‌که «جزوه‌های آموزشی به دفاتر اسناد رسمی ارائه‌دهنده این خدمت داده شده است» گفت: پیونددادن بخش خصوصی به بخش حاکمیتی کار بسیار سختی است و فرآیندی داشت که بخشی از آن بحث آموزشی است.

 

وی ادامه داد: ما دفاتری را انتخاب کردیم که هم در حوزه‌های حقوقی و هم با حوزه‌های الکترونیک آشنایی داشته باشند. البته به جزوه‌ها بسنده نکردیم و یک دوره آموزشی هم گذاشتیم و دوره دوم هم هفته دوم بهمن برگزار می‌شود.

 

شهریاری در پاسخ به سوالی در مورد بحث تفکیک خدمات در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک دولت گفت: تفکیک قوا یکی از اصول قانون اساسی است و دفاتر خدمات قضایی و دولتی هر کدام باید به کارهای خود بپردازند. در برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه به صورت مستقل می‌تواند کارهای خود را پیش ببرد.

 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد بودجه اختصاص داده شده به این مرکز، گفت: بودجه این مرکز در سال 91، 35 میلیارد تومان بوده است که متاسفانه تاکنون 10 درصد این رقم یعنی 8 میلیارد در اختیار ما قرار گرفته است و با قول‌هایی که به ما داده‌اند قرار است تا پایان سال 40 درصد دیگر اختصاص داده شود از جمله مقاصد ما این بود که قضات دادگستری را امسال به کامپیوتر مجهز کنیم که این کار تاکنون صورت نگرفته است.

 

شهریاری تاکید کرد: در حال حاضر ثبت دعاوی چک در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) الزامی است و دادسرا دعاوی مربوط به چک را نمی‌پذیرند.

 

وی گفت: امیدواریم ظرف مدت یک هفته با تبلیغاتی که صورت می‌گیرد، ثبت چهار خواسته‌ای که به آنها اشاره شد در سامانه "سخا" انجام شود و پس از آن این کار الزامی شود.

 

معاون قوه قضاییه گفت: تعرفه‌های ثبت دادخواست‌ها در دفاتر اسناد بسته به خدمات از 500 تومان تا 10 هزار تومان است. زیر ساخت امضای دیجیتال در قوه قضاییه طراحی شده و هنوز پیاده‌سازی نشده است و دفترخانه هویت شخص مراجعه‌کننده را احراز می‌کند و ما نیز هویت دفترخانه را احراز می‌کنیم.

 

شهریاری در ادامه به طراحی سامانه ثبت‌نام الکترونیکی با عنوان "ثنا" اشاره کرد و گفت: کار این سامانه این است که مردم به صورت یکپارچه از طریق تلفن همراه یا اتصال به سامانه هویت‌شان ثبت می‌شود و با توجه به کثرت پرونده‌های قوه قضاییه فکر می‌کنم ظرف یکی دو سال احراز هویت را به سرانجام برسانیم و بعد از آن بتوانیم احراز هویت را برای دستگاه‌های دیگر از جمله احراز هویت خبرنگاران برای وزارت ارشاد انجام دهیم.

 

وی در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر این‌که " آیا در این سامانه دادخواست‌های راجع به مراجع دیگر قضایی نظیر دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود؟" گفت: دیوان عدالت اداری با این‌که زیر مجموعه قوه قضاییه است اما یک سازمان مستقل است. البته ما در فاز اول بحث اتصال سامانه با سازمان‌های دیگر قوه قضاییه نظیر سازمان‌ زندان‌ها، ثبت اسناد و املاک، دیوان عدالت اداری و روزنامه رسمی کشور را طراحی کردیم تا بتوانیم طرح‌های یکپارچه‌سازی را انجام دهیم که البته برای این کار اتصالات سخت‌افزاری را شروع کرده‌ایم.

 

شهریاری یادآور شد: حدود سه ماه پیش شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شد و براساس آن دادگستری‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی متصل شده‌اند که البته تنها اتصالات سروری انجام شده و خدمات آن در آینده در طرح دیگری با نام شبکه اداری عدالت ارائه خواهد شد.

 

در ادامه خبرنگاری از سمت جدید شهریاری سوال پرسید که وی در پاسخ گفت: من عضو هیات علمی در مرکز تحقیقات علوم انسانی هستم که از دانشگاه‌ها به قوه قضاییه مامور شده‌ام. سمت معاونت نیز حدود دو هفته است که اضافه شده است ولی این از باب ارتقای رتبه سازمانی است نه مسوولیت جدید.

 

وی درپاسخ به سوالی در مورد نحوه فعالیت شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: مصوب شد که این شورا زیرنظر شورای عالی فضای مجازی به فعالیت خود ادامه دهد و دیگر به صورت مستقل فعالیت نمی‌کند.

 

وی افزود: برای این کار استعلام‌های لازم صورت گرفته و تنها چند پاسخ فرعی داده نشده است، ولی در مجموع با این کار در همه شوراها یکپارچگی صورت می‌گیرد و هر فعالیتی که در شورای عالی فضای مجازی باشد به معاونت محتوا تحویل داده می‌شود.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما همچنان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی هستید؟ گفت: متاسفانه فعلا این طور است اما من هفته‌ای دو ساعت بیشتر برای آنجا وقت نگذاشته‌ام چون اعتقادی ندارم که در آنجا باید فعالیتی شکل گیرد.

پلیس و دفترخانه ها در انتظار تصمیم مجلس

مناقشات پلیس و دفاتر اسناد رسمی در حالی ادامه دارد که تصمیم نهایی مجلس برنده این مجادله را مشخص خواهد کرد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه هفت صبح، مناقشات بین پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه دارد و دامنه آن به مسئولان قوه قضاییه نیز کشیده شده است. ماجرای این اختلاف از آنجا آغاز شد که مسئولان پلیس راهور ادعا کردند بر اساس بخشنامه جدید ماده 29 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی از این پس در نقل و انتقالات معاملات خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و تنها مراجعه به مراکز تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو کفایت می کند.

 

این ادعای پلیس راهور که واکنش شدید مسئولان کانون سردفتران و همچنین برخی از مسئولان قوه قضاییه را به همراه داشت باعث شد تا مسئولان پلیس راهور با عنوان اینکه در بخشنامه جدید منفعت مردم در نظر گرفته شده کاهش درآمدی دفترخانه ها را دلیل اصلی مخالفت این گروه و اعلام کنند. درآمدی 500 میلیارد تومانی که بر اساس ادعای دفترخانه بیش از 80 درصد از آن متعلق به جیب دولت است.

 

حال پس از گذشت چند هفته،روز گذشته یکی دیگر از مسئولان قوه قضاییه نسبت به اظهار نظر پلیس راهور واکنش نشان داده و تاکید کرده مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود. محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند وظیفه دیگری را به عهده بگیرند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

 

وی گفت: شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود.

 

وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنکه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار داشت: سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده،خریدار،مورد و مبلغ معامله،شروط معامله،حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود.

 

این مسئول سازمان ثبت با اعلام اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند،گفت: اینکه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است چرا که چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب می کند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر می شود.

 

وی ضمن هشدار به مردم گفت: مراجعه به راهنمایی و رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آن ها بر خودرو نیست و آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.

 

انجم شعاع از مواردی که این روش باعث اشکال می شود به اختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک اشاره کرد و گفت: در صورت بروز چنین اختلافی مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.وی همچنین احصای ماترک متوفی را از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال دانست و گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمی آورند.

 

منتظر تصویب آیین نامه در مجلس هستیم

در ارتباط با ادامه مناقشات موجود بر سر لزوم مراجعه و یا عدم مراجعه مردم به دفترخانه پس از انجام مراحل تعویض پلاک، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران به هفت صبح می گوید: بر اساس اصل 138 قانون، ریاست مجلس باید پس از مطابقت آیین نامه های ارسالی از سوی دولت با قانون در صورت مخالف نبودن آن با روح قانون نسبت به ابلاغ یا اصلاح آن اقدام نماید.

 

وی با عنوان اینکه در انتظار ابلاغ این آیین نامه از سوی مجلس هستیم در پاسخ به اینکه نفع پلیس از اعلام چنین ادعایی چیست گفت: ما نمی خواهیم بگوییم که پلیس راهنمایی در پی کسب انتفاع است، اما باید توجه داشت صلاحیت ذاتی هر سازمان را قانون مشخص کرده است و این در حالیست که قانون صلاحیت انتقال اسناد را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است.

 

دشتی اردکانی با عنوان اینکه وقتی سندی ثبت می شود در ادارات سازمان ثبت لازم الاجرا است،گفت: ادارات اجرایی ثبت در حکم دادگاه کوچکی است که قانونگذار به آنها مجوز داده تا با توجه به سندی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده بدون نیاز مراجعه به دیگر مراجع قضایی در خصوص ان برگه اجراییه صادر نماید.

 

وی گفت: وقتی قانون اهمیت ثبت اسناد را مشخص کرده تفسیر جداگانه از قانون صحیح نیست.