کسی که ایرانی‌الاصل نباشد و تابعیت واقعی و اصلی ایران را نداشته باشد، نمی‌تواند سمت ریاست‌جمهوری را در کشور ما به‌دست بیاورد. وجود این دو شرط به صورت همزمان در قانون اساسی فقط برای رییس قوه مجریه پیش‌بینی شده است حتی روسای قوای دیگر برای تصدی و احراز سمت‌های‌شان لازم نیست چنین شرایطی داشته باشند.

 در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این دو شرط می‌پردازیم.

حقوق سیاسی تابعان کشورها
یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه کشورها معمولا برای احراز پست ریاست جمهوری تابعیت ایرانی را ضروری می‌دانند، توضیح می‌دهد: حق انتخاب‏پذیری، همانند حق رای، از حقوقی است که معمولا تحت عنوان حقوق‏ سیاسی از آنها نام می‏برند. حقوق سیاسی اصولا برای اتباع دولت‏ها به رسمیت شناخته می‏شود و شهروندان سایر دولت‏ها، حتی در صورت اقامت طولانی مدت در کشور دیگر، از این حقوق بی‏بهره‏ هستند؛ چراکه‏ مفهوم انتخابات سیاسی با مفهوم شهروندی ارتباط نزدیکی دارد. 
حبیب کیانی توضیح می‌دهد: دولت‏ها معمولا به تمام اتباع خود، صرف ‌نظر از چگونگی کسب تابعیت، حق رای را اعطا می‏کنند؛ اما شاید به آسانی نپذیرند که همه اتباع، صرف ‌نظر از چگونگی کسب تابعیت، از حق انتخاب‏پذیری بهره‏مند شوند. برخی از کشورها همانند فرانسه‏ تمام اتباع خود را (اعم از اتباع اصلی و اکتسابی) انتخاب‏پذیر می‏دانند؛ اما در ایران، شرط تابعیت در انتخابات ریاست جمهوری مانند این کشورها مطلق نیست.

شرط تابعیت در انتخابات ریاست جمهوری
این مدرس دانشگاه به اصل 115 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: این اصل قانون اساسی تابعیت ایران‏ و ایرانی‌الاصل بودن و بندهای 2 و 3 ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364، ایرانی‌الاصل‏ و تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران‏ را از شرایط انتخاب‏پذیری در ریاست‌جمهوری می‏دانند. کیانی ادامه می‌دهد: همچنین ماده 982 قانون مدنی، ریاست جمهوری را سمتی دانسته است که کسب آن به این شرط امکانپذیر است که نامزد احراز این پست تابعیت اصلی ایران داشته باشد. بنابراین کسانی که تابعیت اکتسابی دارند در ریاست‌جمهوری انتخاب‏پذیر نیستند و گذشتن‏ زمان‏های طولانی از صدور تابعیت نیز به بهره‏مندی آنها از انتخاب‏پذیری در ریاست جمهوری‏ منجر نمی‏شود. 
تابعیت اکتسابی
یک کارشناس حقوق بین‌الملل به بیان مفهوم تابعیت اکتسابی می‌پردازد و می‌گوید: منظور از تابعیت اکتسابی در برابر تابعیت اصلی این است که شخص پس از تولد به نحوی از انحا تابعیت کسب کند. فریناز فیضی ادامه می‌دهد: این‌گونه تابعیت بر دو نوع است: یکی تابعیت اکتسابی ارادی و مستقیم و دیگری تابعیت غیرارادی و غیرمستقیم. این وکیل دادگستری در ادامه به توضیح بیشتر این تقسیم‌بندی می‌پردازد و می‌گوید: بعضی وقت‌ها بدون آنکه اراده شخص موثر باشد وی یک تابعیت جدید به دست می‌آورد؛ مانند تابعیت جدید اولاد صغیر شخصی که تغییر تابعیت داده یا تغییر بر اثر جدا شدن قسمتی از اراضی کشور؛ اما معمولا کسب تابعیت جدید با اراده شخص انجام می‌شود به این ترتیب که خودش تقاضای تابعیت می‌کند یا اینکه چنین تابعیتی نتیجه عمل ارادی وی است؛ مثلا بر اثر ازدواج تابعیت یک کشور دیگر را به‌دست می‌آورد.
فیضی در پاسخ به این سوال که منظور از اینکه تابعیت اصلی از شروط ریاست جمهوری چیست؟ توضیح می‌دهد: برای اینکه فهم موضوع آسان‌تر شود می‌توان گفت رئیس‌جمهوری نباید جزو یکی از این گروه‌ها باشد: 
1- فرزندان صغیر شخصی که تغییر تابعیت داده است.
2- کسی که بر اثر جدا شدن قسمتی از اراضی کشور تابعیت کسب می‌کند.
3- کسی که بر اثر ازدواج تابعیت کشور را بدست آورده است.
4- کسی که به دنبال تقاضای تحصیل تابعیت کشور ایران به تابعیت کشورمان در آمده است.

رییس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل باشد
در ادامه حبیب کیانی، کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه به بررسی شرط ایرانی‌الاصل بودن به عنوان یکی دیگر از شروط ریاست جمهوری و مکمل شرط تابعیت ایرانی می‌پردازد و می‌گوید: هیچ‏گونه تردیدی نیست که ریاست‌جمهوری باید دارای تابعیت اصلی ایران‏ باشد؛ بنابراین اختلاف نظر در این حوزه به شرط ایرانی‌الاصل بودن رییس‌جمهوری برمی‏گردد. در واقع، ابهام در مراد قانونگذار اساسی از پیش‏بینی چنین شرطی، حقوقدانان ایرانی را به سمت ارایه‏ نظرات مختلفی سوق داده است. 
وی توضیح می‌دهد: شرط ایرانی‌الاصل بودن در قانون اساسی مشروطیت برای وزرا و مادر ولیعهد پیش‏بینی شده بود. اصل 37(اصلاحی) متمم قانون اساسی مشروطیت مقرر می‏داشت: «ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد، خواهد بود.» اصل 57 متمم هم مقرر می‏داشت: «هیچ‏کس نمی‏تواند به مقام‏ وزارت برسد، مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.» جهت تصدی مقامات نخست‏وزیری و وزارت نیز پیش‏بینی شده بود. با الهام از پیش‏نویس اولیه‏ و با توجه به سابقه موضوع در قانون اساسی مشروطیت، قانونگذار اساسی ایران در کنار لزوم‏ برخورداری از تابعیت ایرانی، شرط ایرانی‌الاصل بودن را نیز برای ریاست‌جمهوری ذکر کرد که‏ در راستای تبیین مراد او برداشت‏های متفاوتی ارایه شده است.

مفهوم ایرانی‌الاصل بودن
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه نظرها در مورد مفهوم ایرانی‌الاصل بودن یکسان نیست،به برخی دیدگاه‌هایی که در این خصوص مطرح است اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی از حقوقدانان بر اساس برداشت عرفی، از ضرورت اصل‌و نسب و ریشه ایرانی داشتن رییس‌جمهور سخن گفته‏اند و اضافه می‏کنند که‏ قانون با چنین تمهیدی در مورد رییس‌جمهور تلاش کرده هرگونه شائبه علقه به بیگانگان، هرچند ضعیف را، به هر طریق را مسدود کند. برخی دیگر با اشاره به امکان برداشت نژادی و خاندانی از این شرط و با عدم پذیرش چنین‏ برداشتی با توجه به تدوین قانون اساسی بر مدار موازین اسلامی و فقدان چنین اهمیت و اولویتی‏ برای نژاد در موازین اسلامی، مراد از ایرانی‌الاصل بودن را تابعیت اصلی ایران می‏دانند و معتقدند اگر شخصی تابعیت ایران را از تولد داشته باشد عرفا ایرانی‌الاصل است. برخی دیگر نیز معتقدند که صفت‏ ایرانی‌الاصل فراتر از تابعیت اصلی است به این معنی که علاوه بر شخص رییس‌جمهوری برای پدر او هم باید قایل به تابعیت اصلی بود.
بدین ترتیب گروهی از حقوقدانان کشورمان معتقدند در مفهوم ایرانی‌الاصل بودن تابعیت‏ اصلی ناشی از تولد از پدر ایرانی مستتر است و علاوه بر شخص برای پدر او هم باید قائل به‏ تابعیت اصلی بود. برخی هم معتقدند که مشمولان بند 2 ماده 976 قانون‏ مدنی یعنی کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» را به لسان قانونی ایرانی‌الاصل می‌خوانند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا صورت مشروح مذاکرات مجلس نمی‌تواند مفهوم این شرط را روشن‌تر کند؟ می‌گوید: مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی کمکی در کشف‏ مراد قانونگذار اساسی نمی‏کند؛ زیرا نماینده مخالف شرط ایرانی‌الاصل بودن، به دلایل کمبود وقت‏ و طولانی شدن مذاکره، فرصت سخن گفتن نیافت. کیانی در بیان نظر خود در مورد مفهوم شرط ایرانی‌الاصل می‌گوید: به نظر می‏رسد که با توجه به‏ سابقه موضوع در قانون اساسی مشروطیت، همچنین پیش‏نویس و نیز متن اصل 115 قانون اساسی، «ایرانی‌الاصل بودن» شرطی متمایز از شرط تابعیت و حتی تابعیت اصلی شخص یا پدر اوست؛‏ زیرا این متون «ایرانی‌الاصل بودن» و «تابعیت ایران» را جداگانه ذکر کرده‏اند و این دو شرط کاملا متمایز از هم فرض شده‏اند. کیانی اضافه می‌کند: منظور از ایرانی‌الاصل بودن ضرورت تعلق به خاندان و نسب ایرانی است و در واقع قانونگذار اساسی نوعی شرط شایستگی نژادی را برای ریاست‏جمهوری لازم دانسته است؛ اما در مورد نمایندگی در مجلس‏ شورای اسلامی، توقع قانونگذار عادی به این اندازه شدید نیست.
کیانی خاطرنشان می‌کند: این دو شرط در قانون اساسی جمهوری ایران در عمل نیز در سال‌های گذشته تاثیراتی داشته است. نخستین نامزد حزب جمهوری اسلامی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در کشور به دلیل اختلاف نظر در برخوردار بودن از این دو شرط قانون اساسی از انتخابات کنار رفت. این کارشناس حقوق عمومی می‌افزاید: بنابراین وجود دو شرط تابعیت ایران و ایرانی‌الاصل بودن از سوی شورای نگهبان در نامزدهای ریاست جمهوری پیش رو هم بررسی خواهد شد و قاعدتا در تایید و رد برخی از نامزدهای انتخابات موثر خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد حق انتخاب شدن به عنوان ریاست‌جمهوری از آن دسته از حقوقی است که برای برخی اتباع ایران وضع شده است و گروهی از اتباع ایران که تابعیت واقعی و اصلی ندارند از آن محرومند. در توضیح باید گفت برخی از اتباع ایرانی کسانی هستند که تحصیل تابعیت ایران کرده‌اند و از ابتدا ایرانی‌الاصل نبوده‌اند؛ این افراد از برخی از حقوقی که برای اتباع ایرانی در نظر گرفته شده است، محروم هستند. در قانون مدنی برخی حقوقی که این افراد از آنها محروم هستند، بیان شده که بر این اساس، یکی از مشاغلی که تابعیت ایرانی و ایرانی‌الاصل بودن در آن شرط ضروری است، ریاست جمهوری است.

برگرفته از:روزنامه حمایت